اکبر هاشمی رفسنجانی، ریيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، روز سه شنبه در ديدار با خانواده های برخی از زندانيان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری گفته است که خواسته های آنها را با رهبر ايران در ميان خواهد گذاشت.
به گزارش وب سايت رسمی اکبر هاشمی رفسنجانی، در اين ديدار که سه ساعت و نيم طول کشید، خانواده های زندانيان رسيدگی عادلانه به پرونده متهمان و حقوق آنها در زندان و همچنين تحقيق نهادهای مسئول به روند محاکمات انجام شده را خواستار شدند.
اکبر هاشمی رفسنجانی در اين ديدار گفته است: «اگر بخواهم خواسته شما را به مأموران منتقل کنم مطمئن نيستم جواب مساعد بگيرم و شايد نتيجه عکس بدهد.»
رييس مجمع تشخيص مصلحت تاکيد کرده است که خواسته های خانواده های زندانيان سياسی را از طريق آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، پيگيری خواهد کرد.
اکبر هاشمی رفسنجانی گفته است:« خواستههای شما را خدمت رهبری پيگيرم و اميدوارم بینتيجه نباشد. مقام معظم رهبری درخصوص اعمال قانون و تسريع در رسيدگی و حقوق قانونی آنها در زندان دستورات مناسبی صادر کرده بودند که میتواند بسياری از مشکلات حاضر را رفع نمايد.»
خانواده های زندانيان حوادث پس ازانتخابات به نحوه بازداشت، بازجويی و محاکمه ها اعتراض دارند و می گويند حقوق قانونی زندانيان ناديده گرفته شده است.
اکبر هاشمی رفسنجانی در ٢٦ تير ماه سال گذشته نيز در جريان سخنرانی خود در نماز جمعه تهران «آزادی بازداشت شدگان» حوادث پس از انتخابات را يکی از شروط برون رفت از «بحران کنونی» پيش روی حاکميت ايران بيان کرده بود.
در همين زمينه، ۲۲۰ تن از فعالان سياسی و اجتماعی ايران روز شنبه در بيانيه ای به نقض حقوق زندانيان سياسی در کشور اعتراض کرده و خواستار نظارت «حاکميت و قوه قضایيه» بر حسن اجرای قوانين و همچنين «آزادی تمامی زندانيان عقيدتی و سياسی» شدند.
به گفته مقامات قضايی و انتظامی جمهوری اسلامی ايران، هزاران نفر در جريان اعتراضات پس از انتخابات رياست جمهوری بازداشت شدند که تعدادی از آنان هنوز در زندان بسر می برند.
در همين زمينه، نهادهای بين المللی مدافع حقوق بشر نيز از رويکرد جمهوری اسلامی در قبال زندانيان سياسی انتقاد کرده اند.
سازمان عفو بينالملل و سازمان گزارشگران بدون مرز در مردادماه سال جاری با اشاره به گذشت يک سال از «آغاز کارزار گسترده سرکوب تظاهراتهای اعتراضی به انتخاب مورد مناقشه محمود احمدینژاد»، تصريح کرده بودند که با گذشت اين مدت «همچنان صدها زندانی در شرايط غيرانسانی و تحقيرآميز در زندانهای ايران نگهداری میشوند و ابتدايیترين حقوق آنها از جمله بهرهمند شدن از درمان پزشکی مناسب پايمال میشود.»
به گزارش وب سايت رسمی اکبر هاشمی رفسنجانی، در اين ديدار که سه ساعت و نيم طول کشید، خانواده های زندانيان رسيدگی عادلانه به پرونده متهمان و حقوق آنها در زندان و همچنين تحقيق نهادهای مسئول به روند محاکمات انجام شده را خواستار شدند.
اکبر هاشمی رفسنجانی در اين ديدار گفته است: «اگر بخواهم خواسته شما را به مأموران منتقل کنم مطمئن نيستم جواب مساعد بگيرم و شايد نتيجه عکس بدهد.»
رييس مجمع تشخيص مصلحت تاکيد کرده است که خواسته های خانواده های زندانيان سياسی را از طريق آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، پيگيری خواهد کرد.
اکبر هاشمی رفسنجانی گفته است:« خواستههای شما را خدمت رهبری پيگيرم و اميدوارم بینتيجه نباشد. مقام معظم رهبری درخصوص اعمال قانون و تسريع در رسيدگی و حقوق قانونی آنها در زندان دستورات مناسبی صادر کرده بودند که میتواند بسياری از مشکلات حاضر را رفع نمايد.»
خانواده های زندانيان حوادث پس ازانتخابات به نحوه بازداشت، بازجويی و محاکمه ها اعتراض دارند و می گويند حقوق قانونی زندانيان ناديده گرفته شده است.
اکبر هاشمی رفسنجانی در ٢٦ تير ماه سال گذشته نيز در جريان سخنرانی خود در نماز جمعه تهران «آزادی بازداشت شدگان» حوادث پس از انتخابات را يکی از شروط برون رفت از «بحران کنونی» پيش روی حاکميت ايران بيان کرده بود.
در همين زمينه، ۲۲۰ تن از فعالان سياسی و اجتماعی ايران روز شنبه در بيانيه ای به نقض حقوق زندانيان سياسی در کشور اعتراض کرده و خواستار نظارت «حاکميت و قوه قضایيه» بر حسن اجرای قوانين و همچنين «آزادی تمامی زندانيان عقيدتی و سياسی» شدند.
به گفته مقامات قضايی و انتظامی جمهوری اسلامی ايران، هزاران نفر در جريان اعتراضات پس از انتخابات رياست جمهوری بازداشت شدند که تعدادی از آنان هنوز در زندان بسر می برند.
در همين زمينه، نهادهای بين المللی مدافع حقوق بشر نيز از رويکرد جمهوری اسلامی در قبال زندانيان سياسی انتقاد کرده اند.
سازمان عفو بينالملل و سازمان گزارشگران بدون مرز در مردادماه سال جاری با اشاره به گذشت يک سال از «آغاز کارزار گسترده سرکوب تظاهراتهای اعتراضی به انتخاب مورد مناقشه محمود احمدینژاد»، تصريح کرده بودند که با گذشت اين مدت «همچنان صدها زندانی در شرايط غيرانسانی و تحقيرآميز در زندانهای ايران نگهداری میشوند و ابتدايیترين حقوق آنها از جمله بهرهمند شدن از درمان پزشکی مناسب پايمال میشود.»