رييس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس ايران از بررسی مدرک تحصيلی معاون حقوقی محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران خبر داد و گفته است که پاسخ های وزير علوم به سوال در اين باره قانع کننده نبوده و سوال در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.
علی عباسپور، رييس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، روز سه شنبه با اشاره به اين که «سوال در مورد مدرک تحصيلی معاون پارلمانی رييس جمهور را ملی تشخيص داده‌ايم»، گفت: «بر اين اساس اين سوال به صحن مجلس ارجاع گرديده است که طبق آيين نامه بايد مراحل آن طی شود و به صحن علنی بيايد.»
پيشتر عيوض حيدرپور، نماينده شهرضا، گفته بود که سوال خود از وزير علوم و تحقيقات درباره مدرک تحصيلی آقای رحيمی را مطرح کرده است.
آقای عباسپور روز سه شنبه گفت که « پاسخ های وزير علوم قانع کننده نبود.»
در جريان بررسی مدرک علی کردان، وزير سابق کشور، برخی از نمایندگان مجلس و رسانه های گروهی نسبت به صحت مدرک تحصيلی محمدرضا رحيمی ابراز ترديد کرده بودند.
علير‌ضا زاکانی يک نماينده محافظه‌کار مجلس هشتم در مردادماه سال ۱۳۸۷ مدرک معاون پارلمانی رييس جمهوری ایران را «قل دوم» مدرک کردان دانسته بود.
آقای زاکانی در واکنش به حمایت گسترده معاون پارلمانی رییس جمهور از وزیر سابق کشور گفته بود: «مدرک دکترای رحيمی، معاون حقوقی و پارلمانی رييس جمهور، قل دوم مدرک آقای کردان است.»
در همين حال، محمدرضا رحيمی که روز سه شنبه محمود احمدی‌نژاد را به هنگام ارائه لايحه بودجه به مجلس همراهی می کرد، در پاسخ به پرسش خبرنگاران در مورد ابهام برخی نمايندگان نسبت به مدرک تحصيلی او گفت: «مگر همه مشکل مملکت مدرک تحصيلی من است؟»
آقای رحيمی همچنين در واکنش به اين پرسش که «برخی نمايندگان در نظر دارند به دليل شبهات موجود در مدرک تحصيلی وی از رييس جمهور سوال کنند» گفت: «سوال نمايندگان مجلس در اين زمينه غير قانونی است.»
از سوی ديگر، آقای عباسپور در واکنش به اظهارات معاون پارلمانی محمود احمدی نژاد گفت: «طبق قانون اساسی نمايندگان در همه مسائل کشور می توانند سوال مطرح کنند، لذا سوال نمايندگان در اين زمينه به هيئت رييسه مجلس ابلاغ شده است.»
به دنبال جنجال بر سر مدرک تحصيلی علی کردان که منجر به استيضاح و برکناری وی پس از ۹۰ روز از وزارت کشور شد، محمود احمدی نژاد طی نامه ای از وزير علوم خواسته بود مدارک تحصيلی مديران دولتی از سال ۱۳۶۴ تا کنون در تمامی مراحل تحصيلی بررسی و گزارش آن ارائه شود.
تاکنون وزارت علوم و تحقيقات گزارشی از نتايج به دست آمده از تحقيق خود را منتشر نکرده است.
محمدرضا رحيمی طی سال های ۱۳۷۲ تا ۷۶ استاندار کردستان بود که با انتخاب محمد خاتمی به رياست جمهوری، به دليل آنچه «تخلف انتخاباتی به نفع علی اکبر ناطق نوری رقيب آقای خاتمی» خوانده شد از کار برکنار شد.
با آغاز هفتمين دوره مجلس شورای اسلامی، آقای رحيمی به عنوان رييس ديوان محاسبات منصوب شد. وی در همان زمان اعلام کرد که از يک موسسه فرانسوی مدرک دکتری حقوق گرفته است. اين گفته آقای رحيمی که همزمان با مطرح شدن پرونده دانشگاه هاوايی در ايران بيان شد، باعث جنجال مطبوعاتی شد ولی در این زمینه تحقیقاتی صورت نگرفت.
محمدرضا رحیمی با روی کار آمدن دولت نهم، به عنوان معاون حقوقی و پارلمانی محمود احمدی نژاد منصوب شد.
علی عباسپور، رييس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، روز سه شنبه با اشاره به اين که «سوال در مورد مدرک تحصيلی معاون پارلمانی رييس جمهور را ملی تشخيص داده‌ايم»، گفت: «بر اين اساس اين سوال به صحن مجلس ارجاع گرديده است که طبق آيين نامه بايد مراحل آن طی شود و به صحن علنی بيايد.»
پيشتر عيوض حيدرپور، نماينده شهرضا، گفته بود که سوال خود از وزير علوم و تحقيقات درباره مدرک تحصيلی آقای رحيمی را مطرح کرده است.
آقای عباسپور روز سه شنبه گفت که « پاسخ های وزير علوم قانع کننده نبود.»
در جريان بررسی مدرک علی کردان، وزير سابق کشور، برخی از نمایندگان مجلس و رسانه های گروهی نسبت به صحت مدرک تحصيلی محمدرضا رحيمی ابراز ترديد کرده بودند.
علير‌ضا زاکانی يک نماينده محافظه‌کار مجلس هشتم در مردادماه سال ۱۳۸۷ مدرک معاون پارلمانی رييس جمهوری ایران را «قل دوم» مدرک کردان دانسته بود.
آقای زاکانی در واکنش به حمایت گسترده معاون پارلمانی رییس جمهور از وزیر سابق کشور گفته بود: «مدرک دکترای رحيمی، معاون حقوقی و پارلمانی رييس جمهور، قل دوم مدرک آقای کردان است.»
در همين حال، محمدرضا رحيمی که روز سه شنبه محمود احمدی‌نژاد را به هنگام ارائه لايحه بودجه به مجلس همراهی می کرد، در پاسخ به پرسش خبرنگاران در مورد ابهام برخی نمايندگان نسبت به مدرک تحصيلی او گفت: «مگر همه مشکل مملکت مدرک تحصيلی من است؟»
آقای رحيمی همچنين در واکنش به اين پرسش که «برخی نمايندگان در نظر دارند به دليل شبهات موجود در مدرک تحصيلی وی از رييس جمهور سوال کنند» گفت: «سوال نمايندگان مجلس در اين زمينه غير قانونی است.»
از سوی ديگر، آقای عباسپور در واکنش به اظهارات معاون پارلمانی محمود احمدی نژاد گفت: «طبق قانون اساسی نمايندگان در همه مسائل کشور می توانند سوال مطرح کنند، لذا سوال نمايندگان در اين زمينه به هيئت رييسه مجلس ابلاغ شده است.»
به دنبال جنجال بر سر مدرک تحصيلی علی کردان که منجر به استيضاح و برکناری وی پس از ۹۰ روز از وزارت کشور شد، محمود احمدی نژاد طی نامه ای از وزير علوم خواسته بود مدارک تحصيلی مديران دولتی از سال ۱۳۶۴ تا کنون در تمامی مراحل تحصيلی بررسی و گزارش آن ارائه شود.
تاکنون وزارت علوم و تحقيقات گزارشی از نتايج به دست آمده از تحقيق خود را منتشر نکرده است.
محمدرضا رحيمی طی سال های ۱۳۷۲ تا ۷۶ استاندار کردستان بود که با انتخاب محمد خاتمی به رياست جمهوری، به دليل آنچه «تخلف انتخاباتی به نفع علی اکبر ناطق نوری رقيب آقای خاتمی» خوانده شد از کار برکنار شد.
با آغاز هفتمين دوره مجلس شورای اسلامی، آقای رحيمی به عنوان رييس ديوان محاسبات منصوب شد. وی در همان زمان اعلام کرد که از يک موسسه فرانسوی مدرک دکتری حقوق گرفته است. اين گفته آقای رحيمی که همزمان با مطرح شدن پرونده دانشگاه هاوايی در ايران بيان شد، باعث جنجال مطبوعاتی شد ولی در این زمینه تحقیقاتی صورت نگرفت.
محمدرضا رحیمی با روی کار آمدن دولت نهم، به عنوان معاون حقوقی و پارلمانی محمود احمدی نژاد منصوب شد.
