علی کردان وزير کشور و محمد رضا رحيمی، معاون حقوقی رییس جمهوری اسلامی از سوی روزنامه کيهان به دريافت رشوه و تلاش برای فروش گاز «با قيمت مفت» به شرکت کرسنت امارات متحده عربی متهم شدند.
در حالی که جنجال بر سر مدرک تحصیلی وزیر کشور، همچنان ادامه دارد حسين شريعتمداری، نماينده ولی فقيه در روزنامه کيهان در شماره سه شنبه اين روزنامه با انتشار يادداشتی به افشاگری عليه علی کردان، وزير کشور و محمد رضا رحیمی، معاون حقوقی و پارلمانی محمود احمدی نژاد دست زد.
اين در انتقاد حالی مطرح می شود که محمد رضا رحيمی در زمان رياست بر ديوان محاسبات، مقامات وزارت نفت در دوره خاتمی را به سهل انگاری در قرار داد فروش گاز به شرکت کرسنت متهم کرده بود.
اتهام های کيهان عليه دو مقام دولتی
روزنامه کيهان که از رسانه های حامی دولت احمدی نژاد به شمار می رود روز سه شنبه در اقدامی کم سابقه با انتشار يادداشتی، دو مقام ارشد دولت محمد احمدی نژاد را به دريافت رشوه از شرکت کرسنت امارات متحده عربی متهم کرد.
اين روزنامه با اشاره به اينکه «يک خبر موثق حکايت از آن دارد که مديرعامل شرکت اماراتی کرسنت وارد تهران شده و قرار است ساعت ۱۲ سه شنبه در جلسه ای با حضور وزير کشور قرارداد جديد خريد گاز از ايران را نهايی کند» ادعا کرد که بر اساس شواهد و قرائن موجود، انعقاد قرارداد جديد با شرکت اماراتی کرسنت نيز در هاله ای از ابهام است و « به نظر می رسد کسانی در پی آنند که اين قرارداد جديد را بيرون از چارچوب حقوقی و روال قانونی آن منعقد کنند.»
حسين شريعتمداری، مدير مسئول روزنامه کيهان که نويسنده این مقاله است در ادامه با اشاره به برگزاری چند جلسه ميان مديرعامل شرکت کرسنت و علی کردان، فاش کرد که در يکی از اين جلسات معاون حقوقی احمدی نژاد نيز حضور داشته است.
به نوشته اين روزنامه، محمد رضا رحيمی در اين جلسه به «ضياء حميد جعفر» مدير عامل شرکت کرسنت گفته است: «من از مخالفان سرسخت انعقاد قرارداد با کرسنت بوده ام و در ديوان محاسبات نيز رشوه خواری و رشوه دهی در قرارداد قبلی اين شرکت را افشا کرده ام ولی اکنون که آقای کردان رياست هيئت مذاکره کننده را بر عهده دارند، نسبت به قرارداد جديد اعتماد و اطمينان کامل دارم.»
به نوشته کيهان، معاون احمدی نژاد در عين حال به مدير عامل شرکت کرسنت گفته است: «به دليل همين اعتمادی که پيدا کرده ام حاضرم با شما، مديرعامل کرسنت، ملاقات خصوصی هم داشته باشم.»
نماينده ولی فقيه در روزنامه کيهان اين جلسات را مبهم دانسته و «سرپرستی علی کردان، وزير کشور بر مذاکره با شرکت نفتی کرسنت» و «حضور محمد رضا رحيمی، معاون حقوقی احمدی نژاد در جلسه با مدير عامل شرکت کرسنت» را از نکات مبهم در مذاکرات فروش گاز به امارات ارزيابی کرده است.
وی ادعا کرده است: با وجود «سابقه فساد مالی شرکت کرسنت در قرارداد قبلی و پرداخت رشوه های کلان برای انعقاد آن قرارداد» بر ابهامات مذاکرات اخير دو مقام ارشد دولت احمدی نژاد با شرکت کرسنت افزوده شده است.
«زد و بند پنهانی»
به نوشته کيهان، «نکته در خور توجه اين که قيمت پيشنهادی طرف ايرانی برای گاز صادراتی به شرکت کرسنت به گونه ای تعجب آور و سؤال برانگيز، بسيار پایین تر از قيمت گاز صادراتی ايران در قراردادهای مشابه است و امروز مدير عامل شرکت کرسنت برای نهايی کردن قرارداد خريد گاز با همين بهای پيشنهادی يعنی ثمن بخس و تقريباً مفت و مجانی به تهران آمده است.»
مدر مسئول کيهان در پايان یادداشت خود عليه دو مقام ارشد دولت احمدی نژاد با طرح اين سئوال که «مگر پرداخت رشوه های کلان از سوی شرکت کرسنت برای انعقاد قرارداد قبلی صرفاً با هدف کاستن از قيمت در قرارداد مزبور صورت نگرفته بود؟» تاکيد کرده که اگر قرار باشد قرارداد جديد نيز با همان قيمت ناچيز و اندک منعقد شود، تنها دو احتمال «دريافت شوه» و يا «ساده لوحی» دو مقام دولتی را قابل بررسی دانسته است.
وی نوشته است: «باز هم زد و بند پنهانی در کار است و کسانی دور از چشم رياست محترم جمهوری و يا از طريق فريب دادن طرف های ايرانی، يعنی آقايان کردان و رحيمی، رشوه ای دريافت کرده و در پی انعقاد قراردادی مشابه قرارداد قبلی هستند و يا اين که طرف های ايرانی قرارداد با بهره گيری از هوش و ذکاوت سرشار خود! خواسته شرکت کرسنت را بدون آن که نيازی به ناز باشد برآورده کرده اند!»
خبرگزاری «برنا» يکی ديگر از خبرگزاری های وابسته به دولت نيز روز دوشنبه در خبری کوتاه ضمن تایید انجام مذاکرات نهايی برای فروش گاز به شرکت کرسنت ادعا کرد: «برخی سعی دارند بدون اطلاع رییس جمهور، دستگاه های مذاکره کننده به ويژه وزارت نفت را در مقابل عمل انجام شده قرار دهند.»
اين خبرگزاری به نقل از «يک مقام آگاه» که نامش را فاش نکرد مذاکرات برخی افراد مسئول با مدير عامل کرسنت را نيز تایید کرد و گزارش داد: «قيمت مورد توافق به شکل کاملاً سوال برانگيز بسيار پايين تر از قيمت گاز صادراتی به ترکيه و حتی پايين تر از قيمت پاکستان و بسيار
کمتر از قيمت پيشنهادی ترکمنستان به ايران است.»
اختلافات درون گروهی
افشاگری رسانه های حامی دولت عليه علی کردان و محمد رضا رحيمی دو مقام ارشد دولت احمدی نژاد به گفته ناظران، حاکی از اوج گرفتن اختلافات دو طيف از نزديکان رییس جمهور اسلامی عليه يکديگر است.
علی کردان، وزير فعلی کشور که از روز برگزاری جلسه رای اعتمادش در مجلس تا کنون با جنجال «دکترای جعلی» خود مواجه است به دليل نزديکی و دوستی با علی لاريجانی از سوی طيفی از نزديکان احمدی نژاد «غير قابل اعتماد» و «وزير لاريجانی در کابينه احمدی نژاد» توصيف شده است.
روز دوشنبه، مشاور مطبوعاتی احمدی نژاد با انتشار ياداشتی در وبلاگش از آقای کردان خواست که به دليل «جعلی بودن» دکترایش، عدالت را در مورد خوش اجرا کرده و از وزارت کشور استعفا کند.
محمد رضا رحيمی، معاون حقوقی رییس جمهوری اسلامی که خود اکنون از سوی کيهان به دريافت رشوه و دخالت در قرار داد کرسنت متهم شده، سه سال قبل و زمانی که رياست ديوان محاسبات را بر عهده داشت، مقام های وزارت نفت دولت خاتمی را متهم کرد که با انعقاد قرارداد فروش گاز ارزان به شرکت کرسنت، به کشور ضرر زده اند.
آقای رحيمی پس از آن در ۱۷ خرداد ۸۵ در جريان يک سخنرانی با حضور احمدی نژاد وی را «شايسته پيامبری» توصيف کرده و گفته بود: «در سوريه نيز در شهر تاريخی بصری که ممکن است خيلي ها اسم آن را نشنيده باشند، يکی از مسلمانان به من گفت: معتقدم که اگر بنا بود بعد از پيامبر فرد ديگری به عنوان پيامبر انتخاب مي شد آن فرد احمدی نژاد هست.»
این اظهارات با وجود برانگيختن اعتراضات بسيار به این منجر شد تا رابطه اين عضو موتلفه اسلامی با محمود احمدی نژاد عميق تر شده و رحيمی را تا آستانه انتصاب به سرپرستی و وزارت کشور پيش برد، که در نهايت با دخالت طيفی از نزديکان احمدی نژاد، این اقدام منتفی شد.
علاقه آقای احمدی نژاد به محمد رضا رحيمی اما از آن پس کاسته نشد و رییس جمهوری اسلامی همزمان با پايان عمر مجلس هفتم که رحيمی رياست دیوان محاسبات آن را بر عهده داشت، با صدور حکمی وی را به عنوان معاون حقوقی و پارلمانی خود منصوب کرد.
طی هفته های گذشته اما اعتراض طيفی از اطرافيان احمدی نژاد به علی کردان و محمد رضا رحيمی گسترش يافته است.
مدارک تحصیلی «جعلی» علی کردان و زدن اتهام مشابه به محمد رضا رحيمی بخشی از افشاگری طيفی از نزديکان احمدی نژاد عليه اين دو بود، اما به گفته ناظران، اتهام دريافت رشوه و برگزاری جلسه خصوصی با مدير عامل کرسنت، که کيهان مدعی است «شواهد فراوانی از صحت آن حکايت می کند»، سنگين ترين اتهام به اين دو مقام ارشد دولت محمود احمدی نژاد است.
ساير مقامات دولتی تاکنون در خصوص افشگری کيهان عليه دو مقام دولت اظهار نظری نکرده اند و شرکت کرسنت نيز در مورد اخير تاکنون ابراز نظر نکرده است.
اما مدير عامل شعبه ايران کرسنت اوايل مرداد ماه سال جاری، افشاگری های سال ۸۴ محمد رضا رحيمی را رد کرده و اعلام کرد: «کرسنت تمامی اتهامات مطرح شده را پيگيری خواهد کرد و در دادگاه نيز به دفاع از خود خواهد پرداخت.»
حميد ظاهری همچنين به خبرگزاری فارس گفته بود: «تاکنون تهمت های زيادی به شرکت کرسنت زده شده که از جمله آنها می توان به دلالی، پرداخت رشوه و غيره اشاره کرد.»
