خبرگزاری « بلومبرگ » در يک گزارش تحقيقی و مفصل به تازه ترين اطلاعاتی که در مورد نحوه فعاليت شرکت بزرگ « کوک » و روشهای غيرقانونی آن در انجام معاملات بين المللی پرداخته و از جمله معاملات پنهانی شرکت « کوک» با ايران اشاره می کند.
خبرگزاری « بلومبرگ » يادآوری می کند که شرکت آمريکايی « کوک » با حجم معاملات سالانه بالغ بر ۱۰۰ ميليارد دلار در عرصه صنايع نفت و پتروشيمی، داروسازی و پارچه بافی در بيش از ۵۰ کشور جهان به طور مستقيم و يا از طريق شرکت های وابسته و اقماری خود فعاليت دارد. برادران کوک به نامهای چارلز و ديويد هر يک با بيش از ۲۰ ميليارد دلار ثروت شخصی سهامداران اصلی اين امپراطوری اقتصادی اند.
آنها جزو سرمايه داران بزرگی هستند که با هرگونه مداخله دولت در امور اقتصادی مخالف اند و حتی از گرايش های سياسی حمايت می کنند که خواهان انحلال نهادهای فدرال مثل بانک مرکزی و سازمان اطلاعات مرکزی آمريکا هستند و با هرگونه نقش دولت در ارائه خدمات و رفاه اجتماعی برای شهروندان مخالف اند.
خبرگزاری « بلومبرگ » می افزايد که اين گرايش راديکال برادران کوک در مخالفت با حضور دولت در عرصه های اقتصادی و اجتماعی خود را در معاملات و فعاليت های اقتصادی اين شرکت به خوبی نشان می دهد. به عنوان مثال شرکت کوک و اقمار آن در آفريقا، هند و خاورميانه از طريق پرداخت رشوه توانسته قراردادهای کلانی را امضا کند و ميليون ها دلار تجهيزات پتروشيمی به ايران فروخته است.
اسناد درونی اين شرکت نشان می دهد که فروش اين تجهيزات به ايران از طريق شرکت های اقماری و خارجی انجام شده و برای پيشبرد آن مسئولان شرکت کوک علاوه بر فريب دادن مقامات مسئول، قوانين مربوط به محيط زيست و رعايت اصل رقابت در مناقصه را زير پا گذاشته اند. به اين خاطر از سال ۱۹۹۹ تاکنون پنج مورد پرونده قضايی در آمريکا و کانادا عليه اين شرکت به جريان افتاده است.
خبرگزاری « بلومبرگ » يادآوری می کند که هيچيک از مديران اصلی و از جمله برادران کوک حاضر نشدند در مورد اين اتهامات و مسئله معاملات پنهانی با ايران گفتگو کنند. اما مليسا کوليما مدير روابط عمومی شرکت کوک در يک بيانيه کتبی نوشته است:« در زمان انجام معاملات با ايران، طبق قوانين دولت آمريکا شرکت های اقماری و خارجی وابسته به موسسات آمريکايی می توانستند در شرايط خاصی با ايران معامله کنند.»
طبق اسناد داخلی اين شرکت با استفاده از موسسات اقماری و خارجی خود به خصوص در آلمان و ايتاليا حداقل تا سال ۲۰۰۷ فروش تجهيزات پتروشيمی به ايران را ادامه داده است. بخشی از اين تجهيزات در احداث مرکز پتروشيمی دولتی زاگرس که محل توليد متانول است مورد استفاده قرار گرفته اند. اين تاسيسات در عسلويه قرار دارند و طبق ارزيابی مراکز کارشناسی بين المللی بزرگترين کارخانه توليد متانول در جهان است.
خبرگزاری« بلومبرگ» در بخش ديگری از اين گزارش خاطر نشان می کند که مقامات شرکت « کوک » برای مخفی نگاه داشتن معاملات خود با ايران و کشورهای ديگر شامل تحريم های آمريکا روش های بسيار زيرکانه ای داشتند و می کوشيدند اين اطلاعات را از کارکنان آمريکايی خود پنهان کنند.
در فاصله سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۴ که جورج بوش رييس جمهور وقت آمريکا ايران را جزو « محورهای شرارت» ناميد شرکت « کوک » ارسال تجهيزات پتروشيمی برای ايران را از طريق شرکت های واسطه خود در آلمان ادامه می داد. دفتر اين شرکت در ايتاليا نيز در همان سالها در کار تعمير پالايشگاه آبادان و ذخاير نفتی حوزه پارس جنوبی فعال بود.
خبرگزاری « بلومبرگ » در بخش ديگری از اين گزارش می نويسد که تحقيقات موسسه نظارت بر صادرات صنعتی در آلمان طی سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ در حقيقت فقظ آغاز برملا شدن معاملات پنهانی شرکت « کوک » و اقمار آن با ايران بود. يکی از مديران ارشد شرکت « کوک » که از انجام اين معاملات ناراضی بود می گويد که در آن زمان مديران شرکت « کوک » تاکيد می کردند که اين معاملات بايد ادامه يابد.
خبرگزاری « بلومبرگ » يادآوری می کند که شرکت آمريکايی « کوک » با حجم معاملات سالانه بالغ بر ۱۰۰ ميليارد دلار در عرصه صنايع نفت و پتروشيمی، داروسازی و پارچه بافی در بيش از ۵۰ کشور جهان به طور مستقيم و يا از طريق شرکت های وابسته و اقماری خود فعاليت دارد. برادران کوک به نامهای چارلز و ديويد هر يک با بيش از ۲۰ ميليارد دلار ثروت شخصی سهامداران اصلی اين امپراطوری اقتصادی اند.
آنها جزو سرمايه داران بزرگی هستند که با هرگونه مداخله دولت در امور اقتصادی مخالف اند و حتی از گرايش های سياسی حمايت می کنند که خواهان انحلال نهادهای فدرال مثل بانک مرکزی و سازمان اطلاعات مرکزی آمريکا هستند و با هرگونه نقش دولت در ارائه خدمات و رفاه اجتماعی برای شهروندان مخالف اند.
خبرگزاری « بلومبرگ » می افزايد که اين گرايش راديکال برادران کوک در مخالفت با حضور دولت در عرصه های اقتصادی و اجتماعی خود را در معاملات و فعاليت های اقتصادی اين شرکت به خوبی نشان می دهد. به عنوان مثال شرکت کوک و اقمار آن در آفريقا، هند و خاورميانه از طريق پرداخت رشوه توانسته قراردادهای کلانی را امضا کند و ميليون ها دلار تجهيزات پتروشيمی به ايران فروخته است.
اسناد درونی اين شرکت نشان می دهد که فروش اين تجهيزات به ايران از طريق شرکت های اقماری و خارجی انجام شده و برای پيشبرد آن مسئولان شرکت کوک علاوه بر فريب دادن مقامات مسئول، قوانين مربوط به محيط زيست و رعايت اصل رقابت در مناقصه را زير پا گذاشته اند. به اين خاطر از سال ۱۹۹۹ تاکنون پنج مورد پرونده قضايی در آمريکا و کانادا عليه اين شرکت به جريان افتاده است.
خبرگزاری « بلومبرگ » يادآوری می کند که هيچيک از مديران اصلی و از جمله برادران کوک حاضر نشدند در مورد اين اتهامات و مسئله معاملات پنهانی با ايران گفتگو کنند. اما مليسا کوليما مدير روابط عمومی شرکت کوک در يک بيانيه کتبی نوشته است:« در زمان انجام معاملات با ايران، طبق قوانين دولت آمريکا شرکت های اقماری و خارجی وابسته به موسسات آمريکايی می توانستند در شرايط خاصی با ايران معامله کنند.»
طبق اسناد داخلی اين شرکت با استفاده از موسسات اقماری و خارجی خود به خصوص در آلمان و ايتاليا حداقل تا سال ۲۰۰۷ فروش تجهيزات پتروشيمی به ايران را ادامه داده است. بخشی از اين تجهيزات در احداث مرکز پتروشيمی دولتی زاگرس که محل توليد متانول است مورد استفاده قرار گرفته اند. اين تاسيسات در عسلويه قرار دارند و طبق ارزيابی مراکز کارشناسی بين المللی بزرگترين کارخانه توليد متانول در جهان است.
خبرگزاری« بلومبرگ» در بخش ديگری از اين گزارش خاطر نشان می کند که مقامات شرکت « کوک » برای مخفی نگاه داشتن معاملات خود با ايران و کشورهای ديگر شامل تحريم های آمريکا روش های بسيار زيرکانه ای داشتند و می کوشيدند اين اطلاعات را از کارکنان آمريکايی خود پنهان کنند.
در فاصله سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۴ که جورج بوش رييس جمهور وقت آمريکا ايران را جزو « محورهای شرارت» ناميد شرکت « کوک » ارسال تجهيزات پتروشيمی برای ايران را از طريق شرکت های واسطه خود در آلمان ادامه می داد. دفتر اين شرکت در ايتاليا نيز در همان سالها در کار تعمير پالايشگاه آبادان و ذخاير نفتی حوزه پارس جنوبی فعال بود.
خبرگزاری « بلومبرگ » در بخش ديگری از اين گزارش می نويسد که تحقيقات موسسه نظارت بر صادرات صنعتی در آلمان طی سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ در حقيقت فقظ آغاز برملا شدن معاملات پنهانی شرکت « کوک » و اقمار آن با ايران بود. يکی از مديران ارشد شرکت « کوک » که از انجام اين معاملات ناراضی بود می گويد که در آن زمان مديران شرکت « کوک » تاکيد می کردند که اين معاملات بايد ادامه يابد.
