پيش نويس پيشنهادی بريتانيا برای قطعنامه سوم تحريم جمهوری اسلامی با هدف قراردادن ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ايران می تواند جريان صادرات نفت ايران را برای مدت کوتاهی مختل کند.
خبرگزاری رويترز گزارش داده که نسخه ای از اين پيس نويس را در اختيار دارد و طبق آن پيشنهاد شده است که به کشتی های ايرانی در آب های آزاد اجاز عبور داده نشود.
براساس پيش نويس پيشنهادی بريتانيا، تمامی هواپيماها و کشتی های متعلق و يا تحت کنترل خطوط هوايی و دریایی ايران از اجازه حرکت، نشستن، برخاستن، پهلوگرفتن در هر بندری و حتی عبور از قلمرو آب‌های سرزمينی و مالکيتی کشورهای ديگر محروم می شوند.
جیمز دیویس، کارشناس بیمه لویدز لندن
طبق قوانين سازمان ملل متحد، همه کشورهای عضو این سازمان حق دارند بدون خطر از قلمرو دیگر کشورهای عضو عبور کنند. در صورت تصويب پيش نويس پيشنهادی بريتانيا در شورای امنيت سازمان ملل متحد، کشور های عضو موظفند از اين قطعنامه تبعيت کنند و مانع عبور کشتی ها و هواپیماهای ایران شوند.
شورای امنيت سازمان ملل متحد در قطعنامه های ۱۷۴۷ و ۱۷۳۷ از ايران خواسته است تا فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم را متوقف کند. مهلت شصت روزه قطعنامه ۱۷۴۷ به ايران برای توقف غنی سازی اواخر ماه مه به پايان رسيد. جمهوری اسلامی تاکنون از اجرای اين قطعنامه ها سرپیچی کرده است.
هم اکنون پنج عضو دايم شورای امنيت سازمان ملل متحد به اضافه آلمان در حال رايزنی درباره پيش نويس برای سومين قطعنامه تحريم ايران هستند.
بر اساس این پیش نویس، علاوه بر اين که هواپيماها و کشتی‌های ايرانی از حق فرود و ترانزيت محروم می شوند، دارايی‌های دو بانک صادرات و ملی نيز مسدود می شوند. در اين پيش نويس همچنين «ممنوعيت انعقاد قرارداد‌های نظامی با ايران» و «ممنوعيت سفر برخی مقامات بلندپايه امنيتی» پیش بینی شده است.
يک کارشناس مسايل نفتی به رويترز گفته است: در صورت تصويب اين پيش نويس، صادرات نفت ايران در کوتاه مدت تحت تاثير قرار خواهد گرفت، هرچند که آمريکا و بريتانيا تاکيد می کنند که صادرات نفت جمهوری اسلامی هدف این تحريم ها نخواهد بود.
از آنجا که ايران يکی از صادرکنندگان عمده نفت در بازار جهانی به شمار می رود، آمريکا و بريتانيا می گويند هدف اين ايجاد وفقه در صادرات نفت ايران نيست.
اما جيمز ديويس از بيمه لويدز لندن در این باره گفت: اين پیش نويس می تواند به لحاظ لجستيکی به ايران آسيب برساند، اما در نهايت اين کشور خواهد کوشيد تا از کشتی های تجاری خارجی برای صادرات نفت خود استفاده کند.
آقای ديويس افزود اين که آيا به اندازه کافی تانکر نفتی برای صادرات نفت وجود دارد يا نه مساله ديگری است ولی اينجا توجه بيشتر به تاثير کوتاه مدت اين تحريم ها است.
براساس ارزيابی شرکت های بيمه، تانکرهای «شرکت ملی نفتکش ايران» نزديک به ۴۰ درصد صادارت نفت ايران را انجام می دهند. ايران دومين توليد کننده نفت اوپک است که روزانه سه ميليون و ۸۵۰ هزار بشکه نفت توليد می کند که از اين ميزان، روزانه دو ميليون و ۴۰۰ هزار بشکه آن را صادر می کند.
جيمز ديويس می گويد: در سال ۲۰۰۷ نزديک به ۴۰ در صد صادرات نفت ايران توسط تانکرهای «شرکت ملی نفتکش ايران»، که بيشتر آن از مهم ترين سکوی صادراتی ايران يعنی جزيره خارک صورت گرفته است، انجام شده، بنابراين در کوتاه مدت اين قطعنامه در صورت تصويب اثر گذار خواهد بود.
پاسخگويی ايران به مسايل باقی مانده
آژانس بين المللی انرژی اتمی هیئتی را برای بازرسی به ایران می فرستد آژانس بين المللی انرژی اتمی می گويد در واکنش به دعوت ايران ، در اسرع وقت ، هيئتی را به ايران خواهد فرستاد تا با همکاری مقامات ايرانی بروی طرحی کار کنند که به کليه سوءظن هائی که در مورد فعاليت های هسته ای ايران وجود دارد پايان دهد.
يک مقام نزديک به آژانس بين المللی انرژی اتمی به راديو فردا گفت که احتمالا رياست اين هيئت را اولی هاينونن ، معاون محمد البرادعی بر عهده خواهد داشت که به گفته اين مقام کارشناس امور حفاظت و ايمنی هسته ای است.
روز دوشنبه تام کيسی ، سخنگوی وزارت خارجه آمريکا گفت هنوز تا آن نقطه که ايران اقدامی در جهت پيروی از تقاضاهای بين المللی کرده يا اطلاعات مورد نياز را در اختيار مقامات بگذارد راه درازی وجود دارد.
در همين زمينه دکتر کلر اسپنسر ، رییس بخش مطالعات خاور ميانه سازمان پژوهشی چتم هاوس، به فريبا مودت، خبرنگار راديو فردا گفت:«از دو ديدگاه می توان به اين مسئله نگاه کرد. يکی اين که ايران در صدد خريدن وقت و فرصت است زيرا سازمان ملل می خواهد موارد تحريم عليه ايران را گسترش دهد. از سوی ديگر ايران می گويد ما در تاسيساتمان را بروی آژانس خواهيم گشود . اما سئوال اصلی اينجاست که اين مرحله باز کردن درها چه مدت بطول خواهد انجاميد».
اما در اين ميان مسئله ديگری نيز مطرح است و آن اين است که روز دوشنبه بريتانيا نخستين پيش نويس قطعنامه سوم تحريمی عليه ايران را منتشر کرد. ايران گفته بود در صورت صدور يک قطعنامه ديگر ، دعوت خود را از آژانس بين المللی پس خواهد گرفت.
بنا بر اين اين سئوال مطرح می شود که چرا بريتانيا در اين مرحله حساس پيش نويس اين قطعنامه را منتشر کرده است. آقای اسپنسر در اين باره می گويد:«ايران احتمالا فکر می کند در ميان اعضای دائمی شورای امنيت روسيه از آن دفاع خواهد کرد چون ايران اکنون با دعوت از آژانس قدمی مثبت در جهت حل مسئله از طريق ديپلماتيک برداشته است. و فکر می کنم اين امر چنان موجب نگرانی آمريکا و بريتانيا شده که بريتانيا با صدور پيش نويس قطعنامه جديد خواسته به ايران ياد آوری کند که بايد بهرحال و تحت هر شرايطی ابتدا کليه فعاليت های غنی سازيش را متوقف کند. آمريکا و بريتانيا اکنون جلب رضايت تمام اعضای شورا را دشوار تر از گذشته خواهند يافت».
در اين ميان اگر فرض بر اين قرار داده شود که هيئت بازرسی آژانس با برداشتی مثبت از ديدارش از ايران و تاسيسات هسته ای اين کشور باز گشته و گزارشی حاکی از روشن شدن تمام نکات ابهام در برنامه های هسته ای ايران بدهد ، آيا جامعه بين الملل نگرانی های خود را کنار خواهد گذاشت و به ايران مثل بسياری از کشور های ديگر اجازه خواهد داد که به گفته مقامات جمهوری اسلامی به برنامه های مسالمت آميز خود ادامه دهد؟
دکتر اسپنسر در اينباره می گويد:« نه ، فکر می کنم پس از همه اينها ، قدرت های جهان بر سر نظارت های کامل و دقيق آژانس بر فعاليت های اتمی ايران توافق خواهند کرد. آمريکا و بريتانيا خواهند گفت که بسيار خوب ، همه چيز تا تابستان سال ۲۰۰۷ خوب بوده اما بعد از آن چه؟ آيا ايران برنامه های غنی سازيش را برای مثال در سطح صنعتی از سر گرفته ؟ بنا بر اين اين يک بازرسی نهائی نخواهد بود و بايد ادامه يابد. »
