سازمان ملل متحد در چهار سال اخير چهار مجموعه تحريم عليه ايران تصويب کرده است. هدف از اعمال تحريم ها متوقف کردن فعاليت های هسته ای آن کشور است که از نظر غرب پوششی برای توليد سلاح هسته ای است. اما ايران می گويد هدف برنامه های هسته ای توليد انرژی اتمی و کاهش وابستگی مصرف داخلی آن کشور به ذخاير نفت و گاز است.
دولت آمريکا و اتحاديه اروپا در تابستان امسال تحريم های جداگانه و يک جانبه ای را عليه ايران به اجرا گذاشتند. اهداف اصلی اين مجازاتها قطع يا محدوديت صادرات بنزين به ايران و متوقف کردن معاملات بانکی و پولی اين کشور با جهان خارج است.
خبرگزاری «رویترز» در گزارشی به تاثیر این تحریم ها پرداخته است:
اهداف و تاثير تحريم های جديد چيست؟
طبق تحريم های مصوب شورای امنيت سازمان ملل متحد در ماه ژوئن امسال آن دسته از بانکها و موسسات ايرانی که مظنون به مشارکت در برنامه های هسته ای و موشکی آن هستند مورد مجازات قرار گرفته و معاملات با بخشی از بانکهای ايرانی از جمله بانک مرکزی آن کشور بايد متوقف شود. اما دولت آمريکا و اتحاديه اروپا در تحريم های جداگانه خود از اين فراتر رفتند.
دولت آمريکا اعمال محدوديت بر معامله با صنايع نفت و گاز ايران را تشديد کرده و اکنون علاوه بر شرکت های آمريکايی شرکت های خارجی و چند مليتی را که در زمينه فروش بنزين با ايران معامله کنند مورد مجازات اقتصادی قرار می دهد.
تحريم های اتحاديه اروپا که جزييات آن رسما هفته گذشته منتشر شد صنايع استراتژيک نفت و گاز ايران را هدف گرفته و فروش تکنولوژی و سرمايه گذاری در عرصه اکتشاف و توليد را ممنوع کرده است.
طبق تحريم های مصوب اتحاديه اروپا خريد يا فروش فرآورده های نفتی و گاز به ايران ممنوع نشده و همينطور محدوديتی برای معاملات پولی در اين زمينه مقرر نشده است. البته انجام هر گونه معامله ای با ايران که ارزش آن فراتر از ۴۰ هزار يورو باشد به تاييد دولت های اروپايی نياز دارد.
مجموعه مقررات جديد به علاوه دردسرهای اداری و همينطور مجازاتهای اعلام شده از سوی آمريکا باعث خواهد شد که بسياری از شرکت های بزرگ نفتی به جای تقبل ريسک و دشواری های معامله با ايران به سوی خريد نفت خام از کشورهای ديگر تمايل پيدا کنند.
واکنش شرکت های بين المللی به تحريم ها ؟
شرکت های نفتی آمريکا از اواسط دهه ی ۱۹۹۵ معاملات خود را با ايران کاملا متوقف کرده و شرکت های اروپايی نيز در هراس از شمول تحريم های آمريکا و برای پرهيز از مشکلات اداری و دردسرهای معامله با ايران به مرور فعاليت های خود را در عرصه نفت و گاز ايران کاهش داده اند.
همزمان شرکت های انرژی آسيايی و به خصوص شرکت های چينی حضور پر رنگ تری پيدا کرده اند. اما اخيرا شرکت های بزرگ چينی نيز در هراس از به خطر افتادن فعاليت ها و سرمايه گذاريهای خود در آمريکا فعاليت در پروژه های انرژی ايران را کندتر کرده اند.
تعداد شرکت های بين المللی که معامله و فعاليت در ايران را متوقف کرده و يا قراردادهای قبلی خود را تجديد نمی کنند رو به افزايش گذاشته است و شرکت هايی که هنوز هم با ايران معامله می کنند اکثرا در حال حاضر در مرحله مذاکرات هستند.
معاملات با چين و ژاپن که دوبازار بزرگ نفت ايران هستند در سال اخير رو به کاهش گذاشته است. چندين شرکت انرژی چند مليتی در ماههای اخير فروش بنزين به هواپيماهای مسافربری ايران را متوقف کرده اند و شرکت هواپيمايی دولتی ايران تهديد کرده که عليه اين شرکت ها اقدامات قانونی انجام خواهد داد.
تاثير اين تحريم ها بر ايران
دولت ايران می گويد که اين تحريم ها تاثير چندانی بر اقتصاد آن کشور نداشته و فعاليت های هسته ای خود را متوقف نخواهد کرد. ايران با وجوديکه صاحب يکی از بزرگترين ذخاير نفتی جهان است ولی درسالهای اخير ناگزير است که حدود ۴۰ درصد از نياز بازار داخلی به بنزين را از خارج وارد کند.
اجرای تحريم های دولت آمريکا از اواسط دهه ۱۹۹۵ باعث شده که ايران نتواند ظرفيت پالايشگاههای خود را افزايش دهد و به همين خاطر برای تامين سوخت مصرفی کشور که جمعيت و نياز آن در حال رشد بوده با مشکلات فراوانی روبرو است.
ايران قبل از شروع اجرای تحريم های آمريکا در تابستان امسال شروع کرد به ذخيره سازی بنزين و با پرداخت ۲۵ درصد بالاتر از نرخ بازار انبارهای بنزين خود را انباشت. ولی از تابستان به اين سو ميزان صادارت و فروش بنزين به ايران به مرور کمتر شده است.
دولت ايران می گويد با تغييراتی در خط توليد صنايع نفت اکنون قادر به توليد بنزين مورد نياز کشور است و حتی می تواند اضافی اين محصول را صادر کند. کارشناسان می گويند يک چنين روشهايی ممکن است در کوتاه مدت موثر باشد ولی در نهايت بنزين نامرغوبی که به اين شکل توليد می شود موتور اتومبيل ها را از کار خواهد انداخت.
علاوه بر اين تغيير خط توليد صنايع شيميايی کشور باعث خواهد شد که ساير فراورده های نفتی ناياب شده و در طولانی مدت خود اين صنايع به خاطر کاربری نادرست فرسوده شوند.
همزمان دولت محمود احمدی نژاد پس از مدتها تاخير ناگزير است طرح حذف يارانه ها را به اجرا بگذارد که هزينه سالانه پرداخت آنها برای دولت حدود ۱۰۰ ميليارد دلار برآورد می شود. با اجرای اين طرح بهای سوخت و چند قلم مواد غذايی به شدت افزايش خواهد يافت و تحت تاثير آن تورم و احتمال بروز ناآرامی های اجتماعی چشم اندازی بسيار محتمل است.
بانک مرکزی ايران رقم تورم را ۸ درصد اعلام کرده ولی کارشناسان مستقل اين رقم را بيش از سی درصد ارزيابی می کنند و مرکز تحقيقات اقتصادی مجلس ايران در ماه سپتامبر تورم را ۵۰ درصد اعلام کرده بود.
تاکنون به نظر می رسد که تاثير تحريم های خارجی برای مجبور کردن دولت ايران به مذاکره و عقب نشينی در مورد برنامه های هسته ای اين کشور بسيار ناچيز بوده است. هفته گذشته دولت ايران اعلام کرد که حاضر است باری ديگر گفتگوها با گروه پنج بعلاوه يک را از سر بگيرد ولی حاضر نيست در مورد برنامه های هسته ای خود گفتگو يا معامله کند.
دولت آمريکا و اتحاديه اروپا در تابستان امسال تحريم های جداگانه و يک جانبه ای را عليه ايران به اجرا گذاشتند. اهداف اصلی اين مجازاتها قطع يا محدوديت صادرات بنزين به ايران و متوقف کردن معاملات بانکی و پولی اين کشور با جهان خارج است.
خبرگزاری «رویترز» در گزارشی به تاثیر این تحریم ها پرداخته است:
اهداف و تاثير تحريم های جديد چيست؟
طبق تحريم های مصوب شورای امنيت سازمان ملل متحد در ماه ژوئن امسال آن دسته از بانکها و موسسات ايرانی که مظنون به مشارکت در برنامه های هسته ای و موشکی آن هستند مورد مجازات قرار گرفته و معاملات با بخشی از بانکهای ايرانی از جمله بانک مرکزی آن کشور بايد متوقف شود. اما دولت آمريکا و اتحاديه اروپا در تحريم های جداگانه خود از اين فراتر رفتند.
دولت آمريکا اعمال محدوديت بر معامله با صنايع نفت و گاز ايران را تشديد کرده و اکنون علاوه بر شرکت های آمريکايی شرکت های خارجی و چند مليتی را که در زمينه فروش بنزين با ايران معامله کنند مورد مجازات اقتصادی قرار می دهد.
تحريم های اتحاديه اروپا که جزييات آن رسما هفته گذشته منتشر شد صنايع استراتژيک نفت و گاز ايران را هدف گرفته و فروش تکنولوژی و سرمايه گذاری در عرصه اکتشاف و توليد را ممنوع کرده است.
طبق تحريم های مصوب اتحاديه اروپا خريد يا فروش فرآورده های نفتی و گاز به ايران ممنوع نشده و همينطور محدوديتی برای معاملات پولی در اين زمينه مقرر نشده است. البته انجام هر گونه معامله ای با ايران که ارزش آن فراتر از ۴۰ هزار يورو باشد به تاييد دولت های اروپايی نياز دارد.
مجموعه مقررات جديد به علاوه دردسرهای اداری و همينطور مجازاتهای اعلام شده از سوی آمريکا باعث خواهد شد که بسياری از شرکت های بزرگ نفتی به جای تقبل ريسک و دشواری های معامله با ايران به سوی خريد نفت خام از کشورهای ديگر تمايل پيدا کنند.
واکنش شرکت های بين المللی به تحريم ها ؟
شرکت های نفتی آمريکا از اواسط دهه ی ۱۹۹۵ معاملات خود را با ايران کاملا متوقف کرده و شرکت های اروپايی نيز در هراس از شمول تحريم های آمريکا و برای پرهيز از مشکلات اداری و دردسرهای معامله با ايران به مرور فعاليت های خود را در عرصه نفت و گاز ايران کاهش داده اند.
همزمان شرکت های انرژی آسيايی و به خصوص شرکت های چينی حضور پر رنگ تری پيدا کرده اند. اما اخيرا شرکت های بزرگ چينی نيز در هراس از به خطر افتادن فعاليت ها و سرمايه گذاريهای خود در آمريکا فعاليت در پروژه های انرژی ايران را کندتر کرده اند.
تعداد شرکت های بين المللی که معامله و فعاليت در ايران را متوقف کرده و يا قراردادهای قبلی خود را تجديد نمی کنند رو به افزايش گذاشته است و شرکت هايی که هنوز هم با ايران معامله می کنند اکثرا در حال حاضر در مرحله مذاکرات هستند.
معاملات با چين و ژاپن که دوبازار بزرگ نفت ايران هستند در سال اخير رو به کاهش گذاشته است. چندين شرکت انرژی چند مليتی در ماههای اخير فروش بنزين به هواپيماهای مسافربری ايران را متوقف کرده اند و شرکت هواپيمايی دولتی ايران تهديد کرده که عليه اين شرکت ها اقدامات قانونی انجام خواهد داد.
تاثير اين تحريم ها بر ايران
دولت ايران می گويد که اين تحريم ها تاثير چندانی بر اقتصاد آن کشور نداشته و فعاليت های هسته ای خود را متوقف نخواهد کرد. ايران با وجوديکه صاحب يکی از بزرگترين ذخاير نفتی جهان است ولی درسالهای اخير ناگزير است که حدود ۴۰ درصد از نياز بازار داخلی به بنزين را از خارج وارد کند.
اجرای تحريم های دولت آمريکا از اواسط دهه ۱۹۹۵ باعث شده که ايران نتواند ظرفيت پالايشگاههای خود را افزايش دهد و به همين خاطر برای تامين سوخت مصرفی کشور که جمعيت و نياز آن در حال رشد بوده با مشکلات فراوانی روبرو است.
ايران قبل از شروع اجرای تحريم های آمريکا در تابستان امسال شروع کرد به ذخيره سازی بنزين و با پرداخت ۲۵ درصد بالاتر از نرخ بازار انبارهای بنزين خود را انباشت. ولی از تابستان به اين سو ميزان صادارت و فروش بنزين به ايران به مرور کمتر شده است.
دولت ايران می گويد با تغييراتی در خط توليد صنايع نفت اکنون قادر به توليد بنزين مورد نياز کشور است و حتی می تواند اضافی اين محصول را صادر کند. کارشناسان می گويند يک چنين روشهايی ممکن است در کوتاه مدت موثر باشد ولی در نهايت بنزين نامرغوبی که به اين شکل توليد می شود موتور اتومبيل ها را از کار خواهد انداخت.
علاوه بر اين تغيير خط توليد صنايع شيميايی کشور باعث خواهد شد که ساير فراورده های نفتی ناياب شده و در طولانی مدت خود اين صنايع به خاطر کاربری نادرست فرسوده شوند.
همزمان دولت محمود احمدی نژاد پس از مدتها تاخير ناگزير است طرح حذف يارانه ها را به اجرا بگذارد که هزينه سالانه پرداخت آنها برای دولت حدود ۱۰۰ ميليارد دلار برآورد می شود. با اجرای اين طرح بهای سوخت و چند قلم مواد غذايی به شدت افزايش خواهد يافت و تحت تاثير آن تورم و احتمال بروز ناآرامی های اجتماعی چشم اندازی بسيار محتمل است.
بانک مرکزی ايران رقم تورم را ۸ درصد اعلام کرده ولی کارشناسان مستقل اين رقم را بيش از سی درصد ارزيابی می کنند و مرکز تحقيقات اقتصادی مجلس ايران در ماه سپتامبر تورم را ۵۰ درصد اعلام کرده بود.
تاکنون به نظر می رسد که تاثير تحريم های خارجی برای مجبور کردن دولت ايران به مذاکره و عقب نشينی در مورد برنامه های هسته ای اين کشور بسيار ناچيز بوده است. هفته گذشته دولت ايران اعلام کرد که حاضر است باری ديگر گفتگوها با گروه پنج بعلاوه يک را از سر بگيرد ولی حاضر نيست در مورد برنامه های هسته ای خود گفتگو يا معامله کند.
