خاو یر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحاد یه اروپا، روز پنچشنبه ۱۵ مارس، در واکنش به تدوين پيش نويس قطعنامه جديد تحریم ایران توسط کشورهای موسوم به ۱+۵، گفت: اتحاديه اروپا « در مذاکره» را به روی تهران باز نگهداشته است.
آقای سولانا که درنورنبرگ و درحاشيه کنفرانس اتحاديه اروپا و آسيا سخن می گفت، افزود تهران می داند که برای اجتناب از تحريم های شديد، بايد دست به چه اقدام هايی بزند.
علی لاريجانی، دبير شورای عالی امنيت ملی ايران، روز چهارشنبه، گفته بود که صدور قطعنامه جديد توسط شورای امنيت سازمان ملل متحد عليه ايران نشانه دشمنی کشورهای دارای حق وتو در اين شورا با ايران است.
خاویر سولانا
آقای لاريجانی درپاسخ به سئوالی درباره امکان مذاکره بر سر تعليق غنی سازی اورانیوم، گفته بود: «الان مساله عميق تر از اين است اما هيچ راهی بسته نيست. مهم اين است که اراده ای برای حل مساله وجود داشته باشد. رفتار شورای امنيت، نشانه بداخلاقی است نه حل مساله. »
دبير شورای عالی امنيت ايران اضافه کرده بود: «ما محکم روی موضع هسته‌ا ی ا يران ايستادگی می کنيم و هر گونه اشتباه محاسباتی به ضرر خودشان خواهد بود.»
توافق بر سر پيش نويس دومين قطعنامه تحريم ايران
نمايندگان پنج کشور عضو دائم شورای امنيت به همراه آلمان سرانجام توانستند در مورد پيش نويس قطعنامه دوم تحريم عليه ايران به توافق برسند .
آلخاندرو ولف، نماينده آمريکا در سازمان ملل گفت: « روز چهارشنبه نمايندگان شش قدرت جهانی به موافقت اصولی با تصويب سری جديدی از تحريم ها عليه ايران نزديک شدند و انتظار می رود پيش نويس اين تحريم ها روز پنجشنبه پس از تصويب دولت های ۱+۵ در اختيار شورای امنيت قرار گيرد.»
اين پيش نويس بايد به اطلاع ده عضو غير دايمی شورای امنيت که در مذاکرات حضور نداشتند نيز برسد .
رسيدن به يک توافق توسط کشورهای موسوم به ۱+۵ ، می تواند زنگ خطری برای ايران باشد مبنی بر اينکه اعضای کليدی شورای امنيت سازمان ملل از تهران می خواهند هر چه سريع تر به برنامه های غنی سازی اورانيوم پايان دهد.
ويتالی چورکين ، نماينده روسيه در سازمان ملل در همين زمينه گفت:« اين پيش نويس به طور کلی مورد توافق واقع شد.»
وی با اعلام اينکه « برخی از نمايندگان می خواهند موافقت پايتخت ها را نيز کسب کنند » افزود: بر اين باور است که دولت های متبوع آن به نمايندگان پاسخ مثبت خواهند داد و همين پيش نويس به شورای امنيت ارايه خواهد شد.
شورای امنيت سازمان ملل متحد در آذرماه گذشته، به اتفاق آراء تحريم های محدودی عليه ايران به تصويب رساند تا اين کشور را وادار به توقف غنی سازی اورانيوم کند.
قطعنامه مذکور تمام کشورها را ملزم ساخت که از صدور هر نوع کالا و تکنولوژی که به نحوی بتواند به ايران در توسعه برنامه های هسته ای و ساخت موشک ياری رساند خودداری کنند و همچنين دارايی های ۱۰ شرکت کليدی ايرانی و ۱۲ فرد وابسته به برنامه های هسته ای ايران را مسدود کرد.
شورای امنيت همچنين اخطار کرده بود که در صورت بی اعتنايی ايران دامنه تحريم ها می تواند حوزه های غير نظامی را نيز در بر گيرد. ايران اين قطعنامه را رد و اعلام کرد که نه تنها روند غنی سازسی اورانيوم را تعليق نمی کند بلکه کار نصب سه هزار سانتريفيوژ را در مجتمع نطنز دنبال می کند.
پيش نويس قطعنامه جديد که مورد موافقت نمايندگان شش کشور قرار گرفت شامل ممنوعيت صدور سلاح و مسدود کردن دارايی های افراد و شرکت های بيشتری می شود که به نحوی با برنامه هسته ای و موشکی ايران در ارتباط هستند.
