شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب در بیانیه ای اعلام کرده است که محاکمه بيش از ده نفر از معترضان به نتيجه انتخابات رياست جمهوری روز شنبه برگزار خواهد شد.
نخستين جلسه دادگاه حدود ۱۰۰ نفر از متهمانی که از آنها با عنوان «عوامل اغتشاش و آشوب» پس از انتخابات رياست جمهوری نام برده شده اند، صبح روز شنبه ۱۰ مردادماه در سالن اجتماعات اداره کل دادگستری تهران برگزار شد و قرار بود جلسه دوم روز پنجشنبه برگزار شود .
قاضی صلواتی، رييس شعبه پانزده دادگاه انقلاب، پيشتر اعلام کرده بود که به دنبال درخواست وکلای بيش از ده تن ازبازداشت شدگان وقايع پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری، دومين جلسه دادگاه اين متهمان به جای پنجشنبه، روز شنبه برگزار خواهد شد.
در نخستين جلسه دادگاه معترضان به نتيجه انتخابات دادستان اين دادگاه بازداشت شدگان را به تلاش برای «انقلاب مخملی» متهم کرد.
در اين دادگاه چهره های برجسته گروه های اصلاح طلب نظير محمد علی ابطحی، معاون سابق رياست جمهوری، بهزاد نبوی، عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، محسن میردادمادی، دبیرکل جبهه مشارکت، محسن امين زاده، معاون سابق وزارت امور خارجه و محمد عطريانفر، روزنامه نگار و از افراد نزديک به اکبر هاشمی رفسنجانی حضور داشتند.
در اين دادگاه که فقط رسانه های دولتی حضور داشتند، محمدعلی ابطحی اتهاماتی را عليه خود و برخی از چهره مهم جمهوری اسلامی مطرح کرد.
برگزاری دادگاه با انتقادهای شديد، روحانيون، گروه های سياسی، وکلای دادگستری و برخی مقام های سابق جمهوری اسلامی روبه رو شد و دستگاه قضايی را متهم کردند که با فشار و شکنجه از متهمان اعتراف و اقرار گرفته است.
آيت الله حسينعلی منتظری و آيت الله يوسف صانعی ، دو تن از مراجع شيعه در قم، در واکنش به برگزاری اين دادگاه گفته بودند: اقرارها و اعتراف گيری ها در زندان ها، غير قانونی و در شرايط کاملا غيرعادی فاقد وجاهت شرعی و قانونی است.
محمد خاتمی، رييس جمهوری سابق ايران، نيز دادگاه شنبه دهم مرداد را محکوم کرد و تأکيد کرد که «آنچه نام دادگاه برآن نهاده‌اند، مغاير موازين قانون اساسی، قوانين عادی و حقوق شهروندی است.»
در همین زمینه، جبهه مشارکت نيز اعلام کرده بود کيفر خواست علیه متهمان « بيانيه ای آشفته و ضعيف در حد سرمقاله های آشنای کيهان از کار در آمده» و اتهامات عليه بازداشت شدگان «مرغ پخته را هم به خنده می اندازد».
اين در حالی است که قربانعلی دری نجف آبادی ، دادستان کل ايران، روز پنجشنبه در شيراز گفته بود: که اعترافات بازداشت شدگان اخير بر خلاف رويه قانونی به دست نيامده است.
وی تصريح کرده بود که اين اعتراف ها مبنای صدور حکم در دادگاه نخواهد بود.
نتايج انتخابات رياست جمهوری ايران در ۵۵ روز گذشته با اعتراض های گسترده ای روبرو شده است و در جريان تجمع های خيابانی اين روزها، صدها نفر بازداشت شده و به گفته مقامات دولتی حداقل ۳۰ نفر نيز در این اعتراضات کشته شده اند.
اين در حالی است که مخالفان می گويند تعداد کشته شدگان بسيار بيشتر از اين است.
تا کنون مرگ حداقل دو نفر از بازداشت شدگان وقایع اخیر در زندان های جمهوری اسلامی تایید شده است.
نخستين جلسه دادگاه حدود ۱۰۰ نفر از متهمانی که از آنها با عنوان «عوامل اغتشاش و آشوب» پس از انتخابات رياست جمهوری نام برده شده اند، صبح روز شنبه ۱۰ مردادماه در سالن اجتماعات اداره کل دادگستری تهران برگزار شد و قرار بود جلسه دوم روز پنجشنبه برگزار شود .
قاضی صلواتی، رييس شعبه پانزده دادگاه انقلاب، پيشتر اعلام کرده بود که به دنبال درخواست وکلای بيش از ده تن ازبازداشت شدگان وقايع پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری، دومين جلسه دادگاه اين متهمان به جای پنجشنبه، روز شنبه برگزار خواهد شد.
در نخستين جلسه دادگاه معترضان به نتيجه انتخابات دادستان اين دادگاه بازداشت شدگان را به تلاش برای «انقلاب مخملی» متهم کرد.
در اين دادگاه چهره های برجسته گروه های اصلاح طلب نظير محمد علی ابطحی، معاون سابق رياست جمهوری، بهزاد نبوی، عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، محسن میردادمادی، دبیرکل جبهه مشارکت، محسن امين زاده، معاون سابق وزارت امور خارجه و محمد عطريانفر، روزنامه نگار و از افراد نزديک به اکبر هاشمی رفسنجانی حضور داشتند.
در اين دادگاه که فقط رسانه های دولتی حضور داشتند، محمدعلی ابطحی اتهاماتی را عليه خود و برخی از چهره مهم جمهوری اسلامی مطرح کرد.
برگزاری دادگاه با انتقادهای شديد، روحانيون، گروه های سياسی، وکلای دادگستری و برخی مقام های سابق جمهوری اسلامی روبه رو شد و دستگاه قضايی را متهم کردند که با فشار و شکنجه از متهمان اعتراف و اقرار گرفته است.
آيت الله حسينعلی منتظری و آيت الله يوسف صانعی ، دو تن از مراجع شيعه در قم، در واکنش به برگزاری اين دادگاه گفته بودند: اقرارها و اعتراف گيری ها در زندان ها، غير قانونی و در شرايط کاملا غيرعادی فاقد وجاهت شرعی و قانونی است.
محمد خاتمی، رييس جمهوری سابق ايران، نيز دادگاه شنبه دهم مرداد را محکوم کرد و تأکيد کرد که «آنچه نام دادگاه برآن نهاده‌اند، مغاير موازين قانون اساسی، قوانين عادی و حقوق شهروندی است.»
در همین زمینه، جبهه مشارکت نيز اعلام کرده بود کيفر خواست علیه متهمان « بيانيه ای آشفته و ضعيف در حد سرمقاله های آشنای کيهان از کار در آمده» و اتهامات عليه بازداشت شدگان «مرغ پخته را هم به خنده می اندازد».
اين در حالی است که قربانعلی دری نجف آبادی ، دادستان کل ايران، روز پنجشنبه در شيراز گفته بود: که اعترافات بازداشت شدگان اخير بر خلاف رويه قانونی به دست نيامده است.
وی تصريح کرده بود که اين اعتراف ها مبنای صدور حکم در دادگاه نخواهد بود.
نتايج انتخابات رياست جمهوری ايران در ۵۵ روز گذشته با اعتراض های گسترده ای روبرو شده است و در جريان تجمع های خيابانی اين روزها، صدها نفر بازداشت شده و به گفته مقامات دولتی حداقل ۳۰ نفر نيز در این اعتراضات کشته شده اند.
اين در حالی است که مخالفان می گويند تعداد کشته شدگان بسيار بيشتر از اين است.
تا کنون مرگ حداقل دو نفر از بازداشت شدگان وقایع اخیر در زندان های جمهوری اسلامی تایید شده است.
