احمد نجدت سزر، رييس جمهوری ترکيه، روز جمعه بيست و پنجم ماه مه طرح مجلس این کشور برای اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوری را وتو کرد.
براساس طرح اصلاح قانون اساسی که به ابتکار حزب اسلام گرای عدالت و توسعه در مجلس ترکيه تصويب رسيده بود، انتخابات رياست جمهوری در اين کشور می بايست با رای مستقيم مردم انجام شود.
هم اکنون رييس جمهوری ترکيه با رای نمايندگان مجلس انتخاب می شود و ماه گذشته عبدالله گل کانديدای حزب اسلام گرای عدالت و توسعه برای رياست جمهوری ترکيه نتوانست آرا لازم را در پارلمان ترکيه به دست آورد.
احمد نجدت سزر رييس جمهوری ترکيه، که در آستانه پايان دوران رياست جمهوری خود قرار دارد، در توضيح دلايل وتو مصوبه مجلس ترکيه گفت اين طرح موازنه قدرت در نظام سياسی را تضعيف می کرد.
در بيانيه دفتر آقای سزر آمده است که رييس جمهوری ترکيه اين طرح را مناسب تشخيص نداد و به مجلس بازگرداند. پيشتر رجب طيب اردوغان ، نخست وزير ترکيه رهبر حزب عدالت و توسعه گفته بود در صورت وتو طرح اصلاح قانون اساسی توسط رييس جمهور، مجلس اين کشور بارديگر به اين طرح رای خواهد داد.
چنانچه مجلس بار دیگر این اصلاحیه را تصویب کند، رييس جمهور ترکيه برای بار دوم قادر نخواهد بود که این طرح را وتو کند. طبق قانون اساسی اين کشور او می تواند طرح را به همه پرسی بگذارد.
اوايل ماه مه سال جاری ۵۵۰ تن از نمايندگان پارلمان ترکيه طرح اصلاح قانون اساسی را تصويب کردند. در اين طرح رییس جمهور با رای مستقیم مردم و برای پنج سال انتخاب می شد و رييس جمهوری برخلاف گذشته امکان انتخاب مجدد را داشت.
حزب اسلام گرای عدالت و توسعه پس از آنکه کانديدای مورد نظرش نتوانست درانتخابات رييس جمهوری در پارلمان ترکيه آرا لازم را به دست آورد ، تصميم گرفت تا در اين طرح اصلاحی برای انتخاب رييس جمهور به آرای مستقيم مردم متوسل شود.
عبدالله گل کانديدای حزب اسلام گرای عدالت و توسعه پس از آن که در نشست پارلمان ملی ترکيه برای انتخاب رييس جمهوری، دو سوم قانونی نمايندگان حضور نداشتند، و نتوانست رای لازم را به دست آورد از نامزدی اين پست استعفا کرد. پارلمان ترکيه اکنون انتخابات رياست جمهوری را به بعد از انتخابات سراسری در ۲۲ ژوئن موکول کرده است.
تاکنون تلاش های سکولارها و ملی گرايان برای مسدود کردن ورود کانديدای حزب عدالت و توسعه به کاخ رياست جمهوری موفق بوده است و به نظر می رسد در گام بعدی تلاش خواهند کرد تا مجلس ملی را که حزب اسلام گرای عدالت و توسعه در ان اکثريت دارد، منحل کنند.
