آمريکا نسبت به آزمايش جديد موشکی ايران واکنش داد و اعلام کرد :هنگامی که جهان در صدد حل مسئلۀ اتمی جمهوری اسلامی است، اين اقدام، ادعای صلح آميز بودن اهداف برنامه هسته ای ايران را مورد ترديد قرار می دهد.
مايک همر، سخنگوی شورای امنيت ملی آمريکا، بامداد روز چهارشنبه، بيست و پنجم آذر ماه جاری گفت: « در زمانی که جامعۀ جهانی به ايران فرصت داده تا به ايجاد اعتماد و اطمينان در عرصۀ بين المللی بپردازد، آزمايش موشکی، تنها ادعاهای آن دولت، مبنی بر صلح آميز بودن نيت هايش را به زير سئوال می برد.»
وی تاکيد کرد که چنين اقدام هائی، جدی بودن مسئله و رويکرد جامعۀ بين المللی برای مسئول شمردن دولت ايران در قبال مسئوليت های جهانی اش در مورد برنامه های اتمی را افزايش خواهد داد.
در همین زمینه، در واشينگتن سخنگوی پنتاگون، وزارت دفاع آمريکا روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که رابرت گيتس وزير دفاع اين کشور، آشکارا از آزمايش جديد موشکی ايران نگران است.
سخنگوی پنتاگون گفت: اين تازه ترين اقدام دولت ايران در چارچوب يک سری اعمال تحريک آميز يا به خاطر موشکافی جامعۀ جهانی و يا آنچنان که به نظر می رسد، در لجاجت با آن صورت گرفته است.
آقای مورل با اين حال گفت که آزمايش جديد، نشانۀ يک پيشرفت تکنولوژيک نبود و با آن چه تا کنون ديده ايم، تفاوت چندانی نداشت.
جمهوری اسلامی ايران روز چهارشنبه اعلام داشت که يک موشک دو مرحله ای، موسوم به «سجيل دو» را با موفقيت آزمايش کرده است. اين موشک، نوع سريع تر موشک ميان برد سجيل است.
جمهوری اسلامی ايران می گويد که موشک «سجيل دو» با سوخت جامد، دوهزار کيلومتر برد دارد که می تواند اسرائيل، بيشتر کشورهای عرب زبان و بخش هائی از اروپا، از جمله ترکيه را مورد هدف قرار دهد.
به گفتۀ تلويزيون دولتی ايران، در آزمايش روز چهارشنبه، موشک جديد به هدف تعيين شده اصابت کرده است ولی در اين زمينه توضيح ديگری نداد.
خبرگزاری فرانسه در گزارشی می نويسد که مبارزه جوئی دولت ايران با آزمايش موشکی جديد، با آغاز گفت وگوها واقدامات کشورهای غربی برای اعمال تحريم های گسترده تر عليه جمهوری اسلامی، همزمان شده است.
مجلس نمايندگان آمريکا، شامگاه روز سه شنبه، بيست و چهارم آذر ماه، لايحۀ تحريم صادرات بنزين و ديگر مواد پالايش شدۀ نفتی به ايران را با اکثريت آراء تصويب کرد.
اين لايحه، از ریيس جمهور آمريکا می خواهد که علاوه بر منع فعاليت شرکت های صادرکنندۀ بنزين به ايران در بازارهای ايالات متحده، اشخاص حقيقی و حقوقی را نيز که کالا و سرويس های خدماتی و يا تکنولوژی و اطلاعات فنی برای افزايش توليد فرآورده های نفتی در اختيار جمهوری اسلامی قرار می دهند، مشمول تحريم های آمريکا قرار دهد.
مايک همر، سخنگوی شورای امنيت ملی آمريکا، بامداد روز چهارشنبه، بيست و پنجم آذر ماه جاری گفت: « در زمانی که جامعۀ جهانی به ايران فرصت داده تا به ايجاد اعتماد و اطمينان در عرصۀ بين المللی بپردازد، آزمايش موشکی، تنها ادعاهای آن دولت، مبنی بر صلح آميز بودن نيت هايش را به زير سئوال می برد.»
بیشتر بخوانید:
وی تاکيد کرد که چنين اقدام هائی، جدی بودن مسئله و رويکرد جامعۀ بين المللی برای مسئول شمردن دولت ايران در قبال مسئوليت های جهانی اش در مورد برنامه های اتمی را افزايش خواهد داد.
در همین زمینه، در واشينگتن سخنگوی پنتاگون، وزارت دفاع آمريکا روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که رابرت گيتس وزير دفاع اين کشور، آشکارا از آزمايش جديد موشکی ايران نگران است.
سخنگوی پنتاگون گفت: اين تازه ترين اقدام دولت ايران در چارچوب يک سری اعمال تحريک آميز يا به خاطر موشکافی جامعۀ جهانی و يا آنچنان که به نظر می رسد، در لجاجت با آن صورت گرفته است.
آقای مورل با اين حال گفت که آزمايش جديد، نشانۀ يک پيشرفت تکنولوژيک نبود و با آن چه تا کنون ديده ايم، تفاوت چندانی نداشت.
جمهوری اسلامی ايران روز چهارشنبه اعلام داشت که يک موشک دو مرحله ای، موسوم به «سجيل دو» را با موفقيت آزمايش کرده است. اين موشک، نوع سريع تر موشک ميان برد سجيل است.
جمهوری اسلامی ايران می گويد که موشک «سجيل دو» با سوخت جامد، دوهزار کيلومتر برد دارد که می تواند اسرائيل، بيشتر کشورهای عرب زبان و بخش هائی از اروپا، از جمله ترکيه را مورد هدف قرار دهد.
به گفتۀ تلويزيون دولتی ايران، در آزمايش روز چهارشنبه، موشک جديد به هدف تعيين شده اصابت کرده است ولی در اين زمينه توضيح ديگری نداد.
خبرگزاری فرانسه در گزارشی می نويسد که مبارزه جوئی دولت ايران با آزمايش موشکی جديد، با آغاز گفت وگوها واقدامات کشورهای غربی برای اعمال تحريم های گسترده تر عليه جمهوری اسلامی، همزمان شده است.
مجلس نمايندگان آمريکا، شامگاه روز سه شنبه، بيست و چهارم آذر ماه، لايحۀ تحريم صادرات بنزين و ديگر مواد پالايش شدۀ نفتی به ايران را با اکثريت آراء تصويب کرد.
اين لايحه، از ریيس جمهور آمريکا می خواهد که علاوه بر منع فعاليت شرکت های صادرکنندۀ بنزين به ايران در بازارهای ايالات متحده، اشخاص حقيقی و حقوقی را نيز که کالا و سرويس های خدماتی و يا تکنولوژی و اطلاعات فنی برای افزايش توليد فرآورده های نفتی در اختيار جمهوری اسلامی قرار می دهند، مشمول تحريم های آمريکا قرار دهد.
