حسين ذبحی، معاون قضايی دادستان کل کشور ايران، روز شنبه درباره مستثنی شدن اجرای مجازات قصاص افراد زير ۱۸ سال از ساير مجازات گفت: اصل قصاص حد حکومت نيست، بلکه حد خصوصی است که قانون اين حق را به اوليای دم داده است.
اين در حالی است که معاون قضايی دادستان کل کشور روز چهارشنبه از صدور بخشنامه تازه ای خبر داده بود که بر اساس آن، متهمانی که سن آنها کمتر از ۱۸ سال است، با هر درجه از جرمی که مرتکب شوند، به استناد قوانين موضوعه ايران، اعدام نخواهند شد، بلکه به ساير مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند.
نهادهای طرفدار حقوق بشر از اين اظهارات روز چهارشنبه آقای ذبحی استقبال و آن را به عنوان لغو مجازات اعدام برای همه متهمان زير ۱۸ سال سن در ایران تفسير کرده بودند.
آقای ذبحی روز شنبه در گفت وگو با « واحد مرکزی خبر» با توضيح اظهارات خود، تاکید کرد: متهمان به قتل و کسانی که زمان وقوع چنین جرمی، زير ۱۸ سال سن داشته اند، شامل اين بخشنامه نخواهند بود.
وی در اين زمينه گفت: اگر افراد زير ۱۸ سال به علت فعاليت های« مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، مجازاتشان سنگين يا اعدام باشد» در مورد آنها تخفيف مجازات، اجرايی می شود.
آقای ذبحی همچنين گفت:« اصل قصاص حد حکومت نيست، بلکه حد خصوصی است که مقررات شرعی و قانونی، اين حق را به اوليای دم داده است ».
وی افزود:« در صورت ايراد صدمه بدنی و نقص عضو نيز جبران آن، حد و حق خصوصی، و از اختيار نظام خارج است، اما سياست قوه قضاييه اين است که اجرای احکام قصاص نفس را به تاخير بيندازد و از طريق ابزارهای مانند شورای حل اختلاف و کميته صلح و سازش بتواند رضايت اوليای دم را جلب کند».
آقای ذبحی گفت: «تنها در صورتی که اوليای دم رضايت خود را اعلام کنند، در مجازات از جنبه عمومی جرم می توان تخفيف هايی اعمال کرد».
ايران که يکی از امضا کنندگان « ميثاق جهانی حقوق مدنی و سياسی» و « کنوانسيون حقوق کودک» است، متعهد شده است افرادی که زير ۱۸ سالگی مرتکب جرم شده اند را اعدام نکند.
ولی سازمان های حقوق بشری در ايران و جهان می گويند که قوه قضاييه برای افرادی که زير ۱۸ سال سن دارند، حکم اعدام صادر می کند، ولی اجرای آن را تا رسيدن فرد به سن قانونی به تاخير می اندازد.
گزارش های منتشر شده حاکی است که بسياری از احکام اعدام برای افراد مرتکب جرم در زير ۱۸ سال سن، با استناد به اصل قصاص در لايحه قانون مجازات اسلامی صادر می شود
يک گروه طرفدار حقوق بشر در ايران در ۲۹ خرداد ماه سال جاری اعلام کرد: طی ده سال گذشته، دستگاه قضايی ايران ۱۷۷ حکم اعدام برای نوجوانان متهم زير ۱۸ سال صادر کرده است که حکم ۳۴ نفر تاکنون اجرا شده وحدود ۱۱۴ نفر ديگر منتظر اجرای حکم هستند.
از سوی ديگر و بر پايه گزارش سازمان ديده بان حقوق بشر، ايران در سال ۲۰۰۸ شش نفر را به دار آويخته است که در نوجوانی مرتکب جرم شده بودند؛ از ژانويه سال ۲۰۰۵ دستگاه قضايی ايران، دست کم ۲۶ نفر که همگی پيش از رسيدن به سن قانونی، مرتکب جرم شده بودند را، اعدام کرده است.
بر اساس قانون مجازات اسلامی، سن مسووليت کيفری، بلوغ شرعی تعيين شده که برای دختران ۹ سال و برای پسران ۱۵ سال است.
اين در حالی است که ايران در سال ۱۳۷۲ کنوانسيون حقوق کودک را پذيرفته و در سال ۱۳۵۴ به ميثاق جهانی حقوق مدنی و سياسی پيوسته است.
ماده ۳۷ کنوانسيون حقوق کودک، که مجازات غير قابل برگشت اعدام را منع می کند، به تصويب مجلس شورای اسلامی ايران رسيده و شورای نگهبان نيز هيچ گونه ايراد شرعی بر اين ماده قانونی وارد نياورده است.
