وکیل مدافع رضا حجازی، اعلام کرد که حکم اعدام موکلش روز سه شنبه، ساعاتی پس از اعلام به تعویق افتادن اجرای آن، در زندان اصفهان اجرا شد.
رضا حجازی، نوجوان متولد سال ۱۳۶۷ در سن ۱۵ سالگی پس از شرکت در يک نزاع جمعی به اتهام قتل دستگير و زندانی شد. پس ازمحاکمه، حکم وی قصاص اعلام شده بود.
رضا حجازی روز ۲۸ مرداد ماه به سلول انفرادی منتقل شد و در ساعت ۱۸روز دوشنبه به خانواده او اجازه آخرين ملاقات داده شد و به آنها گفته شد که وی صبح روز سه شنبه ۲۹ مرداد ماه به دار آويخته خواهد شد.
محمد مصطفايی، وکيل رضا حجازی، در گفت و گو با راديو فردا گفت: « صبح روز سه شنبه در پی حضور من و خانواده رضا در محل زندان اصفهان، مسئولان زندان و قاضی اجرای حکم با توجه به مستنداتی که در مورد غیر قانونی بودن اجرای حکم ارائه دادیم، اعلام کردند که اجرای حکم متوقف شده است. »
- «مسئولان زندان و قاضی اجرای حکم با توجه به مستنداتی که در مورد غیر قانونی بودن اجرای حکم ارائه دادیم، اعلام کرده بودند که اجرای حکم متوقف شده است. »
پس از اعلام این خبر، خانواده رضا و وکیل او، با شادمانی محل زندان اصفهان را ترک کردند، اما به گفته آقای مصطفایی، پس از گذشت چند ساعت، خبر اعدام رضا حجازی در سایت روابط عمومی دادگستری اصفهان منتشر شد.
برنامه ريزی برای اجرای حکم قصاص نفس اين پسر ۲۰ ساله در حالی صورت گرفته بود که حکم اعدام رضا حجازی به وکیل او ابلاغ نشده بود.
به گفته آقای مصطفایی، رضا حجازی در سال ۸۲ در نزاعی شرکت داشته که طی آن، فردی به نام وحيد صادقيان بر اثر اصابت چاقو مصدوم شده و به محض انتقال به بيمارستان فوت کرده است.
پزشکی قانونی علت فوت را بريدگی قلب و عوارض اصابت جسم برنده تعيين کرد.
مصطفايی در مورد روند صدور حکم اعدام گفت: «پس از برگزاری دادگاه، شعبه ۱۰۶ دادگاه عمومی جزايی اصفهان بر اساس شکايت و درخواست اولياء دم مقتول به استناد بند ب ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی، رضا را به قصاص نفس محکوم کرد. اما پس از ارجاع پرونده به شعبه ۲۸ ديوانعالی کشور مستقر در مشهد، قضات بدون در نظر گرفتن سن متهم و اينکه او می بايست در دادگاه اطفال محاکمه می شد، دادنامه صادره را تاييد کردند.»
اعدام برای رضا حجازی در حالی صورت می گیرد که طبق ماده ۳۷ کنوانسيون حقوق کودک و بند ششم ماده پنج ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی، که به تصويب ایران نيز رسيده است، اعدام افرادی که در زمان ارتکاب جرم سن شان زير ۱۸ سال باشد، ممنوع است.
ايران در سال ۱۳۷۲ کنوانسيون حقوق کودک را پذيرفته و در سال ۱۳۵۴ به ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی پيوسته است.
در هر دو سند بين المللی به صراحت، دولت ها از اعمال مجازات مرگ برای اطفالی که در زمان ارتکاب جرم سن آنها کمتر از ۱۸ سال بوده، منع شده اند.
منع اين مجازات غير قابل برگشت به زندگی، در ماده ۳۷ کنوانسيون حقوق کودک به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيده و شورای نگهبان در نظريه خود هيچ گونه ايراد شرعی بر اين ماده قانونی وارد نياورده است.
محاکم دادگستری ايران برای مجازات افراد کمتر از ۱۸ ساله ای که مرتکب قتل شده اند، به ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی استناد می کنند.
براساس اين ماده قانون مجازات اسلامی اطفال در صورت ارتکاب جرم از مسئوليت کيفری مبرا هستند.
اما براساس تبصره اين ماده قانون مجازات اسلامی طفل به کسانی اطلاق می شود که به سن بلوغ نرسيده اند و از سوی ديگر طبق قانون مدنی ايران سن بلوغ برای پسر پانزده سال قمری و برای دختر نه سال قمری تعيين شده است.
يک گروه طرفدار حقوق بشر در ايران در ۲۹ خردادماه سال جاری اعلام کرد: طی ده سال گذشته، دستگاه قضايی ايران ۱۷۷ حکم اعدام برای نوجوانان متهم زير۱۸ سال صادر کرده است که حکم ۳۴ نفر تاکنون اجرا شده وحدود ۱۱۴ نفر ديگر منتظراجرای حکم هستند.
کمپين بين المللی حقوق بشر درايران، در بيانيه ای اسامی ۱۱۴ متهم نوجوان را که در انتظار اعدام به سر می برند، منتشر کرد که خردسال ترين آنها، فردی به نام احمد نوروزی است که سه سال پيش در سيستان و بلوچستان به مرگ محکوم شده است.
در همين زمينه، سازمان عفو بين الملل نيز می گويد از سال ۱۹۹۰ تا کنون حداقل ۳۰ نوجوان در ايران اعدام شده اند که از اين تعداد هفت نفر در سال ۲۰۰۷ و حداقل يک نفر در سال ۲۰۰۸ به دار آويخته شده اند.
