سازمان عفو بين الملل روز جمعه با صدور بيانيه اى ضمن استقبال از تبديل احكام اعدام به حبس ابد براى افرادى كه زير سن ۱۸ سال مرتكب جرم شده اند، خواستار لغو کلیه مجازات های اعدام در ايران شد.
روز چهارشنبه، حسين ذبحى، معاون قضایی دادستان كل كشور، از صدور بخشنامه تازه اى خبر داده بود كه بر اساس آن، متهمانى كه سن آنها كمتر از ۱۸ سال است، با هر درجه از جرمى كه مرتكب شوند، به استناد قوانين موضوعه ايران، اعدام نخواهند شد بلكه به ساير مجازات مقرر در قانون محكوم مى شوند.
وى افزوده بود: چنانچه متهمان زير ۱۸ سال مرتكب اعمال مجرمانه شوند، حداكثر مجازات آنها حبس ابد خواهد بود.
سازمان عفو بين الملل كه مقر آن در لندن است در بيانيه خود خواستار آن شد كه مجلس شوراى اسلامى به سرعت، بخشنامه اخير قوه قضاييه را به قانون تبديل كند.
اين نهاد حقوق بشرى ابراز اميدوارى كرد كه دستور تازه دستگاه قضايى جمهورى اسلامى راه را براى لغو كامل مجازات اعدام در ايران هموار كند.
عفو بين الملل از ايران خواسته است تا با تبديل بخشنامه اخير به قانون، معاهده حقوق كودكان كه ايران به آن پيوسته است را اجرا كند. این سازمان همچنین خواهان آن شد که ایران مجازات حبس ابد را در صورتی که امكانی برای آزادى افراد مرتکب جرم در زير سن ۱۸ سالگى وجود نداشته باشد را نیز ممنوع كند.
به گفته عفو بین الملل، ايران تنها كشور دنياست كه در سال ۲۰۰۸ دست به اعدام افراد مرتكب جرم در زير سن ۱۸ سال زده است. جمهورى اسلامى ايران در سال جارى شش نوجوان را پس از رسيدن به سن قانونى اعدام كرده است.
معاون قضایی دادستان كل كشور در حالى از تبديل مجازات اعدام نوجوانان به حبس ابد سخن گفته است كه حسين مفيد، رييس ديوان عالى كشور در اظهاراتى مجازات اعدام را متفاوت از قصاص دانست.
وى گفت: بر اساس آيات قرآن كريم، قصاص حق اولياى دم است و بايد توجه داشت كه اين حق با اعدام متفاوت است.
ايران كه يكى از امضاء كنندگان «ميثاق جهانى حقوق مدنى و سياسى» و «كنوانسيون حقوق كودك» است، متعهد شده است افرادى كه زير سن ۱۸ سالگى مرتكب جرم شده اند را اعدام نكند.
ولى سازمان هاى حقوق بشرى در ايران و جهان مى گويند كه قوه قضاييه براى افرادى كه زير ۱۸ سال، سن دارند حكم اعدام صادر مى كند ولى اجراى آن را تا رسيدن فرد به سن ۱۸ سال به تاخير مى اندازد.
گزارش هاى منتشره حاكى است كه بسيارى از احكام اعدام براى افراد مرتكب جرم در زير ۱۸ سال سن، با استناد به اصل قصاص در لايحه قانون مجازات اسلامى صادر مى شود.
بر اساس اين اصل، اولياى دم مقتول مى توانند خواستار دريافت ديه از خانواده قاتل شده و از حق خود براى اعدام وى صرفنظر كنند ولى در بسيارى موارد خانواده مقتول خواستار قصاص قاتل شده اند.
درخواست تبدیل بخشنامه به قانون
در همين حال، كمپين بين المللى حقوق بشر در ايران با صدور اطلاعيه اى گفت: بخشنامه لغو مجازات اعدام نوجوانان در ايران قانونا الزام آور نيست و بايد توسط مجلس به قانون تبديل شود.
اين سازمان بين المللى دفاع از حقوق بشر در اطلاعيه خود از اعلام دستور مقام هاى قضايى جمهورى اسلامى براى جايگزينى احكام اعدام نوجوانان استقبال كرد و خواستار لغو فورى همه احكام معلق اعدام نوجوانان بزهكار شد.
هادى قائمى، هماهنگ كننده كمپين بين المللى حقوق بشر در ايران به «راديو فردا» مى گويد: اين تصميم كه گام مهمى در احترام به قوانين بين المللى است با تاخيرى طولانى مدت اتخاذ شده است.
همچنين ديده بان حقوق بشر در واكنش به تصميم تازه قوه قضاييه، اظهار داشت كه اين بخشنامه بايد زندگى بيش از ۱۳۰ نوجوان محكوم به مرگ را از خطر اعدام نجات دهد.
اين نهاد حقوق بشرى با اشاره به اينكه قوانين بين المللى اعدام افراد مجرم زير ۱۸ سال سن را ممنوع كرده است، افزود: از ۳۲ مورد اعدام نوجوانان در جهان كه از ژانويه سال ۲۰۰۵ صورت گرفته، ۲۶ مورد آن در ايران بوده است.
ديده بان حقوق بشر مى گويد كه ايران بايد لغو اعدام نوجوانان را در قوانين خود لحاظ كند تا جنبه الزام آور پيدا كند.
