روزنامه ايران ، پاليزدار را که اقدام به افشاگری عليه فساد اقتصادی چندين نفر از روحانيان بلند پايه جمهوری اسلامی کرده ، به فساد اقتصادی متهم کرده است.
پس از بازتاب های گسترده افشاگری آقای پاليزدار در خصوص فساد مالی روحانيانی چون محمد يزدی ، امامی کاشانی ، علی فلاحيان ،علی اکبر ناطق نوری ، اکبر هاشمی رفسنجانی ، و ده ها تن ديگر از چهرهای متنفذ حکومتی ، روزنامه دولتی ايران در شماره روز چهارشنبه ، وی را متهم کرد که خودش ۶ ميليارد و ۳۰۰ ميليون تومان از 12 سال پیش به بانک های کشور بدهکار است.
این روزنامه ، همچنين علت طرد اين عضو گروه حاميان دولت را سوء استفاده از افشاگری وی در « رسانه های مخالف نظام » عنوان کرده ، و نوشته « اظهارات جنجالی فردی با نام پاليزدار در دو جمع دانشجويی طی روزهای اخير ، که در آن ادعاهايی عليه بعضی دستگاه ها و افراد مبنی بر دست داشتن در مفاسد اقتصادی مطرح شده بود ، مورد سوء استفاده رسانه های مخالف نظام قرار گرفته است. »
روزنامه دولتی ايران ، در عین حال « راديو فردا » و « بی بی سی » ، و سايت های مستقل اينترنتی را ، متهم کرده که با انتشار متن سخنرانی عباس پاليزدار در مورد فساد اقتصادی سران جمهوری اسلامی ، اقدام به « سياه نمايی عليه نظام و بعضی از مسئولان » کرده اند.
«برق مغازه های پرمصرف را قطع کنید»
روزنامه اعتمادملی ، درخواست مهدی چمران برای قطع برق مغازه های پرمصرف رامورد توجه قرار داده است.
به نوشته اين روزنامه ، بحث صرفه‌جويی در مصرف برق روز سه شنبه باز هم در جلسه علنی شورای شهر تهران و به شکلی جدی‌تر مطرح شد ، و کار به جايی رسيد که چمران رئيس اين شورا اعلام کرد برق مغازه‌هايی که لا‌مپ‌های پرمصرف استفاده می‌کنند ، بايد قطع شود.
اعتماد ملی نوشته که آقای چمران در حالی خواستار قطع برق مغازه های پرمصرف در تهران شده که در در محل شورای شهر از لا‌مپ کم‌مصرف خبری نيست ، و اصرار اعضای شورا در مورد اينکه بايد صرفه‌جويی از خود شورا شروع شود ، با وجود لا‌مپ‌های پرمصرف و تزئينی هنوز به نتيجه نرسيده است.
درخواست خلع لباس علی اکبر محتشمی
روزنامه کارگزاران ، خبر داده که فاطمه رجبی همسر سخنگوی دولت به موج حملات به علی اکبر محتشمی ، عضو مجمع روحانيون مبارز پيوسته و خواستار خلع لباس محتشمی شده است.
به نوشته اين روزنامه ، پس از طرح انتقادات آقای محتشمی از مصباح‌يزدی ، و هشدار وی در مورد افکار طالبانی مصباح يزدی و برخی از شاگردانش که در مناصب دولتی قرار گرفته اند ،همسر سخنگوی دولت نیز با انتشار يادداشتی علی اکبر محتشمی را« ياوه‌گو »،« شياد »، « عوام‌فريب »،« غاصب لباس روحانيت »،« دين‌ستيز »،و « منافق » خوانده است.
روزنامه کارگزاران ، با اشاره به اين که خانم رجبی قبل از اين نیز خواستار خلع لباس محمدخاتمی شده بود، نوشته که وی اين بار نيز تکلیف حوزه‌های علميه ، مراجع و دادگاه ويژه روحانيت تعيين ، و اعلام کرده همه موظفند تا تکليف افرادی جون محتشمی را که به گفته وی « غاصبان لباس دين هستند و از دين و روحانيت کمترين بويی نبرده‌اند و با گفتار و رفتار دين‌ستيز خود ، آبروی روحانيت و آبروی امام خمينی را در مخاطره می‌افکنند، روشن کنند. »
احتمال اخراج نماینده بازداشت شده از مجلس
روزنامه تهرن امروز از احتمال « اخراج سلمان خدادادی از مجلس شورای اسلامی » خبر داده ، و نوشته « سلمان خدادادی، نماينده ملکان، تنها نماينده‌‌ای است که اعتبارنامه اش در شعبه بررسی اعتبارنامه ها به تصويب نرسيده است. »
اين روزنامه با اشاره به بازداشت آقای خدادادی در آخرين روز کاری مجلس هفتم از ذکر اتهامش خودداری کرده اما نوشته که وی در زمره مستاجران دور جديد خانه ملت نيز به شمار می آيد ، که اعتراض يکی از نمايندگان به اعتبارنامه خدادادی زمينه عدم حضورش در اين مجلس را فراهم کرده است.
تهران امروز با یادآوری اين که « پيش از اين نيز يک بار در مجلس ششم ، اعتبارنامه يکی از نمايندگان به تاييد شعب نرسيد و کميته تحقيق نيز صلاحيت وی را تاييد نکرد،و نماينده مذکور ناگزير به خروج از مجلس شد »، نوشته « اين بار نيز چنانچه کميته تحقيق مجلس هشتم به صلاحيت خدادادی رای ندهد ، او از مجلس اخراج خواهد شد. »
بازداشت سلمان خدادادی نماينده وابسته به جناح اصولگرايان در مجالس پنجم ، ششم ، هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی ، به اتهام فساد اخلاقی در آخرين روز کاری مجلس هفتم ، بازتاب های بسياری را به همراه داشت ، اما وی پس از يک هفته آزاد شد.
«نه نخست مجلس هشتم به دولت»
روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان « نخستين "نه" مجلس هشتم به دولت » خبر داده که « اولين جلسه کاری مجلس هشتم برای دولت نهم روز خوبی نبود و سبب شد محمود احمدی نژاد اولين نه مجلس را به يکی از مهم ترين لوايح دريافت کند.
به نوشته این روزنامه « روز سه شنبه دولت يکی از مهم ترين لوايحی را که پيشنهاد برداشت ۴۵۰۰ ميليارد تومان از حساب ذخيره ارزی برای واردات کالا در جبران خشکسالی بود به قيد دو فوريت به مجلس هشتم داد اما در لايحه دولت تنها قيد شده بود که می خواهند با حذف يک بند از قانون برنامه چهارم مجاز شوند از صندوق ذخيره ارزی برداشت کنند. »
اعتماد همچنين نوشته که در اين لايحه چند خطی هيچ توضيحی در مورد نحوه مصرف اين رقم قيد نشده بود ، و تنها رئيس مجلس اعلام کرد که دولت تصميم دارد ۲۵۰۰ ميليارد تومان از اين رقم را صرف واردات کالاهايی مانند برنج و روغن کرده و ۲۰۰ ميليارد تومان را هم به خشکسالی های اخير اختصاص دهد که نمايندگان به دليلهمین ابهام با دو فوريت آن مخالفت کردند.
