وکلای عمران خان و مقامات قضایی پاکستان روز سه‌شنبه هفتم شهریور اعلام کردند که دادگاه عالی اسلام آباد حکم سه سال زندان نخست‌وزیر سابق این کشور به اتهام فساد مالی را تعلیق کرد.
این تصمیم برای عمران خان که محبوبیت فراوانی دارد ولی در يک سال اخير تحت فشار سیاسی بوده است پیروزی بزرگی به شمار می‌رود.
ساعاتی پس از انتشار این خبر، دادگاه عالی پاکستان در متن کتبی حکم خود تصریح کرد که با درخواست وکلای عمران خان برای آزادی او به قید وثیقه صد هزار روپیه‌ای (معادل ۳۲۸ دلار) که قبلا پرداخت شده موافقت کرده است.
اگر حکم قبلی مراجع قضایی و مجرمیت او به طور کلی لغو شود عمران خان می‌تواند در انتخابات آینده پاکستان که قرار است در ماه نوامبر برگزار شود شرکت کند.
در حکم روز سه‌شنبه، مجرمیت و حکم سه سال زندان فقط تعلیق شده است ولی به گفته کارشناسان قضایی، دادگاه عالی پاکستان در ادامه بررسی این پرونده ممکن است حکم زندان و مجرمیت آقای خان را به طور کلی لغو کند.
با این همه، وکلای آقای خان حکم روز سه‌شنبه را یک پیروزی بزرگ توصیف کردند. یکی از وکلای او پس از صدور حکم به خبرنگاران گفت: «با توجه به حکم امروز دادگاه عمران خان می‌تواند از سوی حزب تحریک انصاف پاکستان در انتخابات آینده نامزد شود.»
عمران خان اتهامات علیه خود را رد کرده و مدعی است که هیچ تخلفی مرتکب نشده است.
او حداقل تا روز چهارشنبه در زندان باقی خواهد ماند که دلیل آن اتهام دیگری مربوط به افشای اسرار حکومتی است.
آقای خان از آوریل ۲۰۲۲ که در نتیجه رای عدم اعتماد پارلمان از مقام نخست‌وزیری برکنار شد با اتهامات و دادرسی‌های متعددی روبرو شده است.
یک مورد از این اتهامات فروش هدایایی است که در دوران نخست‌وزیری دریافت کرده بود و پنهان کردن مبالغ حاصل از آن است. آقای خان در دادگاه اولیه در اوایل مردادماه مجرم شناخته شد و به سه سال زندان محکوم شد.
کمیسیون انتخابات پاکستان براساس اين حکم قضایی عمران خان را به مدت پنج سال از عهده‌داری مقامات دولتی محروم کرد. طبق قوانین پاکستان افرادی که سابقه ارتکاب جرم دارند نمی‌توانند در انتخابات محلی و سراسری نامزد شوند.
سخنگوی آقای خان ضمن استقبال از حکم قضایی روز سه‌شنبه ابراز امیدواری کرد که او به زودی از زندان واقع در ایالت پنجاب آزاد شود.
او با بیان این‌که جدال قضایی برای تبرئه عمران خان ادامه خواهد یافت، گفت: «امیدواریم که پس از آزادی او از زندان و در مسیر بازگشت به خانه در شهر لاهور هیچ اتفاق ناگواری روی ندهد.»
به فاصله کوتاهی پس از صدور حکم دادگاه عالی در اسلام آباد، یک مقام قضایی ارشد پاکستان دستور داد که آقای خان دست‌کم تا روز چهارشنبه و روشن شدن نتیجه حکم اولیه دادگاه دیگری که اتهام «افشای اسناد حکومتی» را بررسی می‌کند در زندان باقی بماند.
این اتهام مربوط به سال گذشته است که آقای خان در یک اجتماع انتخاباتی با نشان دادن سندی که در دست داشت ادعا کرد که او را تهدید کرده‌اند، و برکناری‌اش از مقام نخست‌وزیری نتیجه یک توطئه سیاسی بوده است.
دولت پاکستان این سند را منتشر نکرده است ولی تصور می‌شود که بخشی از مکاتبات دیپلماتیک بین سفیر پاکستان در واشینگتن و وزارت خارجه این کشور در اسلام‌آباد بوده است.
عمران خان بارها ادعا کرده که برکناری او از مقام نخست‌وزیری نتیجه توطئه مشترک ایالات متحده، ارتش پاکستان و شهباز شریف بوده است که پس از برکناری او به مقام نخست‌وزیری رسید.
همه آنها این ادعا را رد کرده‌اند و شهباز شریف حدود سه هفته پیش و در پایان این دوره از فعالیت پارلمان پاکستان از مقام خود کناره‌گیری کرد.
آقای شریف روز سه‌شنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) از حکم دادگاه عالی اسلام آباد انتقاد کرد و نوشت: «اگر مراجع قضایی به دزدان و تروریست‌های حکومتی کمک کنند مردم عادی کشور در چه مرجعی می‌توانند به اجرای عدالت امیدوار باشند.»
این حوادث در شرایطی روی می‌دهد که پاکستان با بحران شدید سیاسی و اقتصادی روبرو است. نرخ تورم در سال گذشته و آغاز دوران نخست‌وزیری شهباز شریف حدود ۱۴ درصد بود ولی در ماه آوریل امسال به ۳۷ درصد رسید و افزایش قیمت‌ها همچنان ادامه دارد.
کمیسیون انتخابات پاکستان اعلام کرده است که به‌دلیل تعویق در انجام سرشماری کشوری تاریخ برگزاری انتخابات آینده ممکن است چند ماه به تاخیر بیافتد.
تا زمان روشن شدن نتایج انتخابات، انور الحق کاکر، نخست‌وزیر موقت، اداره امور کشور را برعهده خواهد داشت.
