مسعود پزشکیان که ٢١ مرداد فهرست وزرای پیشنهادی‌اش برای دریافت رأی اعتماد را به مجلس معرفی کرد، نخستین رئیس‌جمهوری است که به‌صورت رسمی برای گزینش وزرا از نهادهای نظارتی و اطلاعاتی نظام استعلام کرده است.
با توجه به هماهنگی پزشکیان با علی خامنه‌ای و هسته سخت قدرت و در نظر گرفتن خطوط قرمز مجلس دوازدهم، به نظر می‌رسد ترکیب وزرای پیشنهادی مشکل زیادی برای کسب رأی اعتماد نداشته باشد و حداکثر هفت نفر ممکن است که از مجلس دوازدهم کارت قرمز بگیرند.
بر مبنای ادعای جواد ظریف، رئیس کمیته راهبری انتقال دولت، فقط سه نفر از ۱۹ وزیر معرفی‌شده گزینهٔ اول پیشنهادی این کمیته به پزشکیان بوده‌اند. بدین ترتیب، می‌توان گفت پزشکیان این کمیته را نادیده گرفته و یا دست‌کم در چانه‌زنی با رأس هرم قدرت نتوانسته موافقت آن را بگیرد.
البته پزشکیان، به گواهی ادعای ظریف، از همان ابتدا سازوکارهای موازی با کمیته یادشده برای دریافت گزینه‌های پیشنهادی را تعبیه کرده بود. انتخاب سه نفر یادشده که یکی از آن‌ها به احتمال زیاد عباس عراقچی است، امری عادی است. در واقع این سه نفر محصول توجه به نظرات جمع‌آوری‌شده و جمع‌بندی‌شده در کمیته نبوده، بلکه کسانی بوده‌اند که در مورد آن‌ها در شرایط موجود اجماع وجود داشته و این کمیته نیز آنان را برای کابینه انتخاب کرده است.
معیارهای ادعایی کمیته راهبری چون انتخاب ۲۰ درصد زنان، زیر ۵۰ سال بودن ۶۰ درصد وزرا، انتخاب وزیر از اهل سنت و اقلیت‌های مذهبی نادیده گرفته شدند.
دو گزینه معرفی‌شده ترک اهل آذربایجان هستند اما تعداد آن‌ها و سوابق‌شان در حدی نیست که به‌صورت کمی و کیفی رضایت رأی‌دهندگان آذری‌زبان ایران را جلب کند. تنها معیار اعلام‌شدهٔ قبلی که رعایت شد، بالای ۶۰ درصد بودن گزینه‌هایی است که برای نخستین بار ردای وزارت می‌پوشند که امر جدیدی نیست. این شاخص در دولت ابراهیم رئیسی ۸۵ درصد بود.
کابینه پیشنهادی پزشکیان در نقطه‌ای بین دولت سوم روحانی و دولت دوم رئیسی قرار دارد که می‌تواند یک عقب‌نشینی تاکتیکی از سوی نهاد ولایت فقیه ارزیابی شود به‌عنوان محملی برای تثبیت و گسترش «خالص‌سازی» در گامی بلندتر در پایان فعالیت دولت چهاردهم.
پزشکیان از دولت محتمل جلیلی تا حدی فاصله دارد که می‌توانست به تمامی با چهره‌های اصولگرای تندرو پر شود، اما کابینهٔ پیشنهادی او را نمی‌توان گسست از دولت رئیسی خواند، بلکه بیشتر به نظر می‌رسد تلفیق آن با دولت دوم روحانی را در دستور کار قرار داده باشد.
«غیرسیاسی، همچون خود پزشکیان»
کابینهٔ پیشنهادی پزشکیان تقریباً مشابه خودش غیرسیاسی است. چهره‌ای که بتوان گفت تجربه سیاست‌ورزی بسیار و پررنگی داشته، در کابینه وجود ندارد. هفت نفر از افراد معرفی‌شده به هیچ جناح سیاسی تعلق مستقیم ندارند و توزیع گرایش سیاسی مابقی وزرای پیشنهادی بین اصلاح‌طلبی دولت‌محور و سنتی، اصولگرایی میانه و جدید و اعتدالی است.
پنج نفر شامل محمدرضا ظفرقندی، عبدالناصرهمتی، نوری قزلجه، احمد دنیامالی و احمد میدری به اصلاح‌طلبان تعلق دارند اما هیچ‌یک در بخش میانه و پیشرو اصلاح‌طلبان حضور ندارند.
همتی و قزلجه به کارگزاران نزدیک هستند. ظفرقندی متعلق به طیف سنتی است که مشابه پزشکیان با خامنه‌ای و نهاد ولایت فقیه اشتراک گفتمانی بالایی دارد. دنیامالی هم مشهور است به این‌که فقط برچسب اصلاح‌طلبی دارد و در واقع جزو حلقهٔ نزدیکان محمدباقر قالیباف است. او حتی در انتخابات اخیر از قالیباف حمایت کرده بود و پزشکیان را «دولت مسدود» نامیده بود.
احمد میدری قبلاً به طیف پیشرو اصلاح‌طلبان تعلق داشت، اما سال‌ها است که از سیاست کناره گرفته و گفته شده که حتی بیانیه موسوم به «روزنه‌گشایی» مدعی «بهبودخواهی» را هم امضا نکرده بود.
هیچ‌یک از این افراد جزو نیروهای رده اول و دوم اصلاح‌طلبان نیستند. این در حالی است که دولت روحانی تعدادی از «ژنرال‌های اصلاح‌طلبان» را وزیر کرده بود. «اعتدالی‌ها» هم سه سهمیه در کابینه پیشنهادی پزشکیان دارند که هیچ‌یک جزو چهره‌های اصلی نیستند.
در سوی دیگر طیف سیاسی، «اصولگرایان» چهار سهم در بین گزینه‌های معرفی‌شده دارند. از وزرای دولت رئیسی، سه نفر (اسماعیل خطیب، عباس علی‌آبادی و امیرحسین رحیمی) در این جمع قرار دارند.
علیرضا کاظمی، گزینهٔ معرفی‌شده برای وزرات آموزش و پرورش، نیز به مدت شش ماه در ابتدای کار دولت رئیسی سرپرست این وزارت‌خانه بود.
فرزانه صادق مالواجرد که ابتدا به‌واسطهٔ پیروز حناچی، شهردار منتخب شورای شهر اصلاح‌طلب، در شهرداری تهران وارد مناصب مدیریتی شده بود، بعدها به‌واسطهٔ محمدرضا اسلامی در دولت دوم روحانی معاون وزیر مسکن شد و در دولت رئیسی نیز تا مرداد پارسال در این سمت باقی مانده بود. بعد از برکناری نیز مشاور مهرداد بذرپاش شد و در ادامه منصب مدیرعاملی سازمان اموال و املاک کوثر متعلق به «بنیاد شهید» را در اختیار گرفت.
گزینه‌های امنیتی؛ «اصولگرا و ولایتمدار»
در حوزه‌های امنیتی، گزینه‌های انتخاب‌شده گرایش اصولگرایی و موسوم به «ولایتمدار» دارند. در حوزه‌های فرهنگی و آموزشی، گرایش اعتدالی و محافظه‌کار دارند که با توجه به گسل‌های فرهنگی بزرگ و شکاف عمیق دانشگاه - حکومت، برونداد نهایی آن‌ها تفاوت چندانی با وزرای دولت رئیسی ندارد.
در حوزه اقتصادی شاید بتوان مزیتی را در قیاس با دولت رئیسی مشاهده کرد، اما توانایی وزرای پیشنهادی از دولت روحانی کمتر است که بعد از خروج دولت وقت آمریکا از «برجام» در مجموع عملکرد اقتصادی ضعیف‌تری از دولت رئیسی داشتند.
عباس عراقچی در سیاست خارجی بین محمدجواد ظریف و حسین امیرعبداللهیان قرار دارد که به نهاد ولایت فقیه از ظریف نزدیک‌تر است. او همان‌طور که در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اعلام کرده، به قانون «اقدامات راهبردی مجلس» در حوزهٔ فعالیت‌های هسته‌ای و مذاکرات معطوف به بازسازی برجام متعهد است.
از آن‌جا که سیاستگذاری در بحران خارجی در خارج از دولت و در نهاد ولایت فقیه انجام می‌گیرد و معضلات اصلی اقتصاد ایران هم ریشه در حوزه اقتصاد سیاسی دارد، بسیار بعید است که وزرای یادشده بتوانند به‌تنهایی کار خاصی در بهبود معنادار و پایدار انجام دهند و به‌تعبیر دیگر، متغیر وابسته هستند.
پزشکیان به وعده‌های خود در انتخاب شمار بیشتر وزیران زن و همچنین انتخاب سه وزیر سنی‌مذهب پشت کرد. گزینه زن انتخاب‌شده نیز سابقه جهت‌گیری در خصوص آزادی و حقوق زنان ندارد و مواضعش به اصولگرایان نزدیک‌تراست. معاون زنان انتخاب‌شده نیز به بخش محافظه‌کار اصلاح‌طلبان تعلق دارد.
با این اوصاف، می‌توان گفت مسعود پزشکیان تنها به شرط اصلی خود در انتخاب کابینه‌ای هماهنگ با علی خامنه‌ای و انتخاب کسانی که به سیاست‌های کلان و اسناد بالادستی اعتقاد دارند، وفادار باقی ماند.
ضعف‌های کابینه؛ از معدل پایین تخصص تا پیرسالاری
وزرای پیشنهادی از لحاظ معیارهایی چون تخصص، کارآمدی و مردم‌داری نمره پایینی می‌گیرند. نقطه ضعف بزرگ آن‌ها فقدان سابقه فعالیت سیاسی و بی‌توجهی به مطالبات نیروهای جامعه مدنی است.
براساس بررسی سوابق، آن‌ها در هر موقعیت ومقامی که بوده‌اند، خطوط قرمز نهادهای اطلاعاتی به نیابت از نهاد ولایت فقیه را رعایت کرده‌اند. علاوه بر این وزرای اطلاعات، دادگستری و کشور نیز سابقهٔ روشنی در مشارکت در سرکوب اعتراضات مردم دارند.
کابینهٔ پیشنهادی پزشکیان با در نظر گرفتن معاونانش، با چالش پیرسالاری نیز مواجه است. متوسط سنی کابینه ۶۰ سال است که بعد از دولت مهندس بازرگان، پیرترین دولت بعد از انقلاب محسوب می‌شود.
خود پزشکیان هم پیرترین رئیس‌جمهور ایران است. متوسط سنی دولت رئیسی و دولت اول روحانی در هنگام معرفی به مجلس به ترتیب ۵۴ و ۵۷ سال بود. این عامل هم باعث محافظه‌کاری می‌شود و هم چابکی و ارتباط با جامعه را دچار تنگنای بیشتر می‌کند.
دیگر ضعف بزرگ کابینه پزشکیان ناهماهنگی میان اعضای آن است که می‌تواند مانع جهت‌گیری واحد در دولت شود. از این لحاظ نیز کابینه سیمای متعارض و غیریکپارچه‌ای مشابه مواضع خود پزشکیان دارد که ترکیبی از دیدگاه‌های متضاد و عدم اشراف و تحلیل درست از مسائل اصلی حکمرانی کشور است.
با این اوصاف می‌توان گفت کابینهٔ پیشنهادی پزشکیان ادامه وضعیت موجود سیاسی را محتمل می‌سازد و در به همان پاشنهٔ سابق در ساختار قدرت خواهد چرخید، اما تصورات و انتظارات نهاد ولایت فقیه برای پذیرش تعدیل در ریاست قوه مجریه بعید است برآورده شود.
دولت پزشکیان همانند ریاست‌جمهوری خودش از همان ابتدا با فقدان توجه و حمایت اکثریت مردم مواجه است. علاوه بر این، ترکیب پیشنهادی او باعث سرخوردگی حامیان او در گام نخست و متهم شدن او به عهدشکنی شده است.
با چنین وضعیتی، ترمیم شکاف عمیق حکومت-مردم و خطرات برآمده از آن که سهل است، توان حل مشکلات اقتصادی کشور نیز به‌واسطهٔ این دولت محل سؤال و تردید است.
