پزشکیان و نزدیکانش از واژهٔ «وفاق ملی» برای دولت کنونی و راهبرد سیاسی آن استفاده می‌کنند.
استفاده از واژه‌های بزرگ و فراگیر در دنیای سیاست امر رایجی است، همان‌گونه که محمود احمدی‌نژاد نام «مهر» و یا حسن روحانی نام «تدبیر و امید» را برای دولت خود برگزیده بودند. اما رویدادها و سیاست‌های دوران ریاست‌جمهوری آن‌ها ارتباط چندانی هم با چنین صفاتی نداشتند. به همین دلیل، معنای واژه‌ها در جامعه و دنیای سیاست را باید پیش از هر چیز در متن تاریخ، جامعه و درک و خوانشی که از آن‌ها وجود دارد، تحلیل کرد.
واژه‌ها دارای تاریخ و معنا هستند و شکاف ژرف میان واقعیت سیاسی و معنای رایج واژه کاربرد آن را بیشتر به سوءاستفاده شبیه می‌کند.
به چه اعتباری می‌توان یک سیاست را ملی دانست؟ واژه ملی برای یک دولت هم می‌تواند به ترکیب سیاسی- اجتماعی یک دولت مربوط شود و هم به سیاست‌های آن. ملی بودن در گفتمان رایج سیاسی به معنای توجه به مصلحت عمومی و یا در نظر گرفتن منافع گروه‌های گسترده مردم در برابر سیاست جناحی است که به بخشی از نیروهای سیاسی فرو کاسته می‌شود.
اسلام‌گرایی پس از انقلاب ۵۷
در ایران، استفاده از واژه‌هایی چون ملت و ملی از قرن نوزدهم میلادی دارای تاریخ و پیشینه است. قدرت سیاسی اما از سال ۱۳۵۸ به‌طور انحصاری در چنگ نیروهای اسلام‌گرا بوده و هیچ‌گاه خصلت «ملی» پیدا نکرده است. واژه ملی و ملی‌گرایی به‌عنوان گرایشی سکولار و غیردینی حتی در ادبیات حاکمیت ایران سال‌ها بار منفی داشت و برای برخی هنوز هم دارد.
نیروهای اسلام‌گرا در ایران هم (چه اصلاح‌طلب و چه اصول‌گرا) خود را «ملی» به معنای رایج کلمه نمی‌دانند؛ چراکه فراتر از شعارها (ایران برای ایرانیان…)، باور به حکومت دینی شیعه و تقسیم جامعه بر اساس دین به معنای کنار گذاشتن بخشی از جامعه و نفی سویه ملی است.
کاربرد این واژه و رایج شدن مفاهیمی مانند «آشتی ملی»، «وفاق ملی»، «اتفاق ملی» پدیده جدید در میان گروه‌های اسلام‌گرا و کسانی مانند پزشکیان و ظریف است و باید دید آن‌ها چه درکی از سویه «ملی» در سیاست دارند و آیا خوانش از این واژه‌ها، فرادینی و دربرگیرنده بخش بزرگی از نیروهای اجتماعی است یا بیشتر فراجناحی در درون حکومت است و به گروه‌های اسلام‌گرایی که به جمهوری اسلامی و ولایت فقیه باور دارند فرو کاسته می‌شود؟
خوانش حداقلی «ملی» بودن در چینش کابینه
چینش کابینه آقای پزشکیان اولین آزمون عملی برای معنابخشی به این واژه بود. تشکیل شورای راهبردی برای تدارک لیست افراد دارای «صلاحیت» و پیشنهاد اعضای دولت گام نخست برای رفتن به‌سوی «وفاق ملی» با درک آقای پزشکیان بود. خبرهایی که از درون شورا به بیرون درز کرد نشان داد که کارگروه‌ها از همان ابتدا ناچار بودند خوانشی بسیار حداقلی از «ملی» بودن فرآیند تشکیل دولت، توانایی نامزدها و یا سیاست تبعیض مثبت داشته باشند.
به سخن دیگر برخلاف وعده رئیس‌جمهور، تخصص، شایستگی و نمایندگی بخشی از جامعه حرف اول را نمی‌زد و افراد پیشنهاد شده می‌بایست ابتدا با معیارهای دینی-سیاسی ایدئولوژیک حکومتی هم‌خوانی داشتند.
این اولین و بزرگ‌ترین مانع برای دربرگیرندگی ملی اعضای دولت جدید و یا اجرای واقعی سیاست تبعیض مثبت به سود زنان و اقلیت‌های دینی و اتنیکی و سایر گروه‌های اجتماعی قربانی تبعیض دینی و سیاسی بود. نتیجه عملی این رهیافت پرسروصدا دولتی بود که در بهترین حالت می‌توان آن را دولت تک‌هویتی، تک‌دینی و مردانه (با یک زن وزیر) «وفاق میان‌خودی‌ها» نام داد که هر یک سهمی را از آن خود کردند؛ دولتی که نه بازتاب تنوع کنونی جامعه ایران (زنان، اقلیت‌ها، نخبگان تخصصی و سیاسی، گروه‌های سکولار…) است و نه نیروهای فراتر از اسلام‌گرایانی که تا کنون در قدرت بودند را در برمی‌گیرد.
آقای پزشکیان به‌گفتهٔ خودش می‌بایست در چینش دولت دیدگاه نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، سپاه، رهبری و جناح‌های مجلس را هم به حساب می‌آورد. او در مجلس چیزی را درباره سازش غیرشفاف بر سر دولت و عبور آن از صافی «نظام»، نهادهای غیرانتخابی و امنیتی گفت که همگان می‌دانستند ولی کمتر کسی آن را آشکارا به زبان آورده بود.
برای آقای پزشکیان و هوادارانش سازش با نهادهای اصلی قدرت یک موفقیت به شمار می‌آید ولی کمتر کسی بهایی که برای این سازش پرداخته شده و یا باید در آینده پرداخت شود را مورد پرسش قرار می‌دهد. فراموش نکنیم که نهادهای اصلی قدرت تاکنون در هیچ کجا به نقد و برخورد سنجشگرانه به سیاست‌های گذشته دست نزده‌اند و از چرخش محدود کنونی هم با لکنت زبان و اگر و مگر سخن می‌گویند.
دو پرسش اساسی درباره «وفاق ملی»
حال اگر با وجود مردودی در گام اول باز هم با خوش‌بینی زیاد به وعده‌های رئیس‌جمهور بنگریم باید منتظر سیاستی بمانیم که دولت ائتلافی میان خودی‌ها با رویکرد وفاق ملی قرار است به اجرا درآورد. چنین ادعایی اما هم‌زمان دو پرسش اساسی را پیش می‌کشد.
چگونه نهادهای اصلی قدرت که اجازه ندادند دولت دلخواه آقای پزشکیان (به گفته خود ایشان) شکل گیرد، تن به سیاستی خواهند داد که قرار است به راهی بسیار متفاوت از گذشته برود؟ چگونه کسانی در دولت که تا دیروز بازیگر میدان سیاست خالص‌سازی و سرکوب جامعه بودند امروز خود را با سیاست «وفاق ملی» سازگار خواهند کرد؟ چگونه اقلیتی که بخش بزرگی از قدرت را در دست دارد می‌پذیرد به نام «وفاق ملی» به حقوق شهروندی، خواست‌ها و مطالبات جامعه و الزامات حکمرانی مطلوب و شفاف احترام بگذارد؟
پرسش دوم به جوهر سیاستی بازمی‌گردد که قصد دارد نماد نوعی «وفاق ملی» در جامعه باشد و یا در راستای آن گام بردارد. این پرسش بسیار اساسی است چرا که جامعه سرخورده، نومید و بی‌اعتماد امروز ایران از نظر سطح مطالبات و روانشناسی جمعی نه به سال ۱۳۷۶ می‌ماند و نه با سال ۱۳۹۲ قابل‌مقایسه است.
آنچه امروز به‌دست آمده نه پی‌آمد پس‌نشستن و «عقلانیت جدید» حکومت، که نتیجه مستقیم مقاومت چندساله جامعه است؛ جامعه‌ای که خواهان رابطه جدید با دولت، شفافیت در سیاست و ساختارها، کارایی و احترام به حقوق شهروندی و کنار گذاشتن اشکال گوناگون تبعیض‌هایی است که حکومت دینی به مردم ایران تحمیل کرده است.
به همین خاطر هم پرسش اساسی این است که سیاستی که دغدغه «وفاق ملی» دارد چگونه می‌تواند به‌جای منافع «نظام»، نهادهای غیرانتخابی و اقلیت جامعه، منفعت عمومی و مصلحت ملی را در کانون راهبردهای خود قرار دهد؟ چگونه می‌توان بدون اصلاح ساختارهای خودکامه و غیرشفاف به مطالبات مردم و جامعه پاسخ داد؟
هفته‌ها و ماه‌های آینده نشان خواهند داد آیا سیاست ملی در حوزه‌هایی مانند انتخاب سبک زندگی و پوشش، آزادی بیان و رسانه‌ها، پایان دادن به سرکوب سیاسی و آزادی زندانیان عقیدتی و کنشگران مدنی، برداشتن فیلترینگ، دیالوگ بین‌نسلی، احترام به آزادی آکادمیک و استقلال دانشگاه، پایان دادن به سیاست ایدئولوژیک و سرکوبگرانه در آموزش، دفاع از حقوق اساسی مردم، مبارزه با فساد ساختاری، پایان بخشیدن به تخریب سراسری محیط زیست، کنار گذاشتن تبعیض‌های جنسیتی، دینی، اتنیکی، تنش‌زدایی از سیاست خارجی، شفافیت در سیاست‌گذاری، جلوگیری از دخالت نظامیان در سیاست و اقتصاد کاری از پیش می‌برد و یا پروژه وفاق ملی هم‌چون چینش دولت به واژه‌ای میان‌تهی تبدیل خواهد شد؟
