جلسهٔ صبح دومین روز از بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی مسعود پزشکیان در مجلس با سخنرانی موافقان و مخالفان وزارت عباس عراقچی، عبدالناصر همتی و اسماعیل خطیب برگزار شد.
در جلسهٔ صبح یکشنبه ۲۸ مرداد مخالفان عباس عراقچی، وزیر خارجه پیشنهادی رئیس جمهور ایران، از عملکرد آقای عراقچی در مذاکرات برجام در دورهٔ ریاست جمهوری حسن روحانی انتقاد کردند.
محمدرضا احمدی، نمایندهٔ مجلس، با بیان اینکه در مذاکرات برجام «عزت ملی رعایت نشد»، گفت: «آمریکا از برجام خارج شد، ولی ما در برجام ماندیم و به تمامی تعهداتمان عمل کردیم.»
امیرحسین ثابتی منفرد، دیگر مخالف وزیر خارجهٔ پیشنهادی مسعود پزشکیان نیز با بیان اینکه برای رأی آوردن عباس عراقچی «بازی خطرناکی راه افتاده» گفت: «دیروز پیش عزیزی رفتیم و گفت به کل وزرا رأی دهید. این چه استدلالی است؟ اگر این طور است مجلس را تعطیل کنید.»
این نماینده مجلس که در دوران مبارزات انتخاباتی از چهره‌های نزدیک به سعید جلیلی، رقیب مسعود پزشکیان، بود، در عین حال ویدئویی از عباس عراقچی پخش کرد که در آن از تواقنامه برجام دفاع می‌کرد.
آقای عراقچی در جلسه بعدازظهر بررسی صلاحیت‌ها به این اقدام واکنش نشان داد و گفت فیلمی که پخش شده، «سند افتخار» اوست و افزود: «مذاکره برای رفع تحریم‌ها در هر شکل و قالب سیاست جمهوری اسلامی ایران است و در دولت ابراهیم رئیسی نیز ادامه داشته است.»
او با اشاره به این که «برای رسیدن به بهترین توافق تلاش خواهیم کرد»، بر این نکته تأکید کرد که برنامه او «متوجه خنثی‌سازی تحریم‌ها و همزمان تلاش برای رفع آنهاست.»
وزیر پیشنهادی کابینه پزشکیان همچنین بار دیگر گفت سیاست او «مدیریت تخاصم» با آمریکا است و اضافه کرد که «رفع تخاصم» با ایالات متحده جایی در برنامه‌های او ندارد.
عباس عراقچی همچنین گفت که چین، روسیه و «دیگر کشورهایی که در زمان سختی و تحریم همراه ما بوده‌اند» و کشورهای آفریقا، آمریکای لاتین و شرق آسیا در «اولویت روابط خارجی دولت چهاردهم قرار دارند».
او گفت اگر کشورهای اروپایی «رفتارهای نادرست و خصمانه» خود در قبال جمهوری اسلامی را تغییر دهند، در فهرست اولویت‌ها قرار می‌گیرند.
این در حالی است که احد آزادی‌خواه، به عنوان نماینده موافق وزیر خارجه پیشنهادی، با بیان اینکه عباس عراقچی برنامهٔ خوبی برای «۱۵ کشور همسایه و همسو» دارد گفت حمایت با تمام توان از «محور مقاومت» و «تعامل با چین و روسیه» از دیگر برنامه‌های آقای عراقچی است.
در همین حال سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعلام کرد که این کمیسیون صلاحیت عباس عراقچی برای تصدی وزارت خارجه را تأیید کرده است.
عباس عراقچی متولد ۱۴ مرداد ۱۳۴۱، عضو پیشین سپاه پاسداران، سفیر ایران در ژاپن و فنلاند، همراه سعید جلیلی در مذاکرات هسته‌ای و معاون جواد ظریف در گفتگوهای منتهی به برجام بود.
عراقچی پس از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئيسی به حاشیه رفت و عملاً از وزارت خارجه کنار رفت، با این حال کمال خرازی، وزیر خارجه پیشین، او را به شورای راهبردی روابط خارجی رهبر جمهوری اسلامی برد و عراقچی را به عنوان دبیر منصوب کرد.
بررسی صلاحیت عبدالناصر همتی، وزیر پیشنهادی اقتصاد
جلسه بررسی صلاحیت عبدالناصر همتی، وزیر پیشنهادی وزارت اقتصاد و از منتقدان سرسخت عملکرد دولت ابراهیم رئیسی، با حضور او در مجلس برگزار شد.
آقای همتی با بیان اینکه مشکلات «ریشه‌دار» کشور را به نقاط بحرانی نزدیک کرده است، در جلسهٔ روز یکشنبه گفت: «بر اساس برنامهٔ هفتم از قیمت‌گذاری دستوری اجتناب خواهد شد.»
او که در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ ریاست بانک مرکزی را بر عهده داشت با وجود دوران پرتلاطم نوسانات ارزی در زمان مدیریتش از کارنامهٔ خود دفاع کرد و با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی پس از دوران مدیریتش گفت: تورم «در پنج سال گذشته در محدوده ۴۰ درصد بوده است و قدرت خرید مردم را دچار مشکل کرده است».
کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این جلسه از موافقت خود با برنامه‌های آقای همتی خبر داد.
حسین صمصامی، یکی از مخالفان این وزیر پیشنهادی، در جلسهٔ روز یکشنبه با بیان اینکه «آزموده را آزمودن خطاست»، گفت بررسی عملکرد آقای همتی در دوران ریاست بانک مرکزی نشان می‌دهد «او نمرهٔ قبولی نگرفته و ناکارآمدی‌اش باعث بحران‌های متعدد و جدی» شده است.
محسن زنگنه، دیگر نمایندهٔ مجلس، نیز اعلام کرد: «آقای همتی بانک مرکزی را با نرخ رشد ۲۰ درصد نقدینگی تحویل گرفتند و با ۴۰ درصد نقدینگی تحویل دادند.»
همچنین فاطمه محمدبیگی اعلام کرد این وزیر پیشنهادی اقتصاد «در موضوع فسادستیزی مشکل دارد» و در زمان مدیریت او «مدیران نجومی‌بگیر ابقا شدند».
با این حال شمس‌الدین حسینی، از موافقان آقای همتی گفت با وجود خروج آمریکا از برجام و مشکلات با کشورهای همسایه «آقای همتی ذخیرهٔ ارزی کشور را حفظ کرد.»
فرید موسوی، دیگر نماینده موافق، نیز گفت حضور همتی در وزارت اقتصاد زمینهٔ تحویل عمیق در ساختار اقتصادی کشور را فراهم خواهد کرد.
بررسی صلاحیت اسماعیل خطیب، وزیر پیشنهادی اطلاعات
جلسهٔ بررسی صلاحیت اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات دولت ابراهیم رئیسی و وزیر پیشنهادشده برای تصدی وزارت اطلاعات در دولت مسعود پزشکیان، نیز روز یکشنبه ۲۸ مرداد برگزار شد.
در این جلسه ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی گفت این کمیسیون پس از بررسی برنامه‌های آقای خطیب و شنیدن سخنانش، او را برای تصدی این پست واجد صلاحیت می‌داند.
آقای خطیب که خود نیز در این جلسه حضور داشت در آغاز نطق خود از «حمایت گسترده نمایندگان مجلس، مسئولان امنیتی و اطلاعاتی و رؤسا و فرماندهان نیروهای مسلح» و همچنین رئیس قوهٔ قضائیه با تصدی این پست از سوی او، تشکر کرد.
وزیر پیشنهادی اطلاعات در ادامه از کارنامهٔ خود در دولت سیزدهم دفاع کرد و گفت در دوران وزارت او «احضار و بازداشت» کاهش یافته و «برخوردها دلسوزانه» بود.
اسماعیل خطیب در حالی این سخنان را بیان کرده که سرکوب گستردهٔ معترضان در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ از سوی نهادهای زیر نظر او با انتقاد شدید سازمان‌های حقوق بشری و بین‌المللی روبه‌رو شد.
مجتبی زارعی، نمایندهٔ تهران در مجلس، در مخالفت تصدی این پست از سوی آقای خطیب با بیان اینکه او «خیال می‌کند به مسعود پزشکیان لطف کرده که داخل کابینه شده»، گفت او «فردا هم به حرف آقای پزشکیان گوش نخواهد داد».
غلامحسین رضوانی، دیگر نمایندهٔ تهران نیز در مخالفت گفت: «آیا ترک فعل‌ها در زمینهٔ مبارزه با مفاسد در دوران مسئولیت ایشان قابل دفاع است؟»
با این حال محسن زنگنه، نمایندهٔ تربت حیدریه در مجلس، گفت وزرایی که «در سطوح امنیتی مشخص می‌شوند» نظر مثبت علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، را اخذ می‌کنند.
بررسی صلاحیت وزرای کار و بهداشت
همچنین در روز دوم بررسی وزرای پیشنهادی مسعود پزشکیان، محمدرضا ظفرقندی وزیر پیشنهادی برای تصدی پست وزارت بهداشت رای کمیسیون‌های بهداشت و درمان و آموزش، تحقیقات و تکنولوژی مجلس را کسب کرد.
کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین احمد میدری، گزینه پیشنهادی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را واجد شرایط اعلام کرد.
با این وجود برخی نمایندگان در مخالفت با هر دوی این افراد که گرایش به جناح اصلاح‌طلب دارند صحبت کردند.
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده اصفهان یکی از این نمایندگان بود که در جلسه علنی عصر یکشنبه در مخالفت با آقای میدری سخرانی و از برنامه‌های او انتقاد کرد.
عباس گودرزی دیگر نماینده مخالف آقای میدری نیز گفت که «چرا افرادی که از فتنه‌گران حمایت می‌کنند به مجلس معرفی شدند؟»
او با اشاره به نامه «جام زهر» و «ننگین» خواندن آن گفت: «همه افرادی که آن نامه را در مجلس ششم داشتند اکنون نیستند و رفته اند، اما ایشان با حمایت دوستانشان برای خود عنوان دست و پا کردند و معاون وزارت رفاه در دولت روحانی بودند.»
احمد میدری نماینده ششمین دوره مجلس از حوزه انتخابیه آبادان و عضو کمیسیون اقتصادی و از جمله امضاءکنندگان نامه موسوم به «جام زهر» بود.
قاسم روانبخش، نماینده قم نیز احمد میدری را جزو اصلاح طلبان تندرو دانست که به گفته او سابقه خوبی به لحاظ سیاسی ندارد.
در این روز چندین نماینده نیز در مخالفت محمدرضا ظفرقندی گزینه وزارت بهداشت صحبت کردند و از جمله او را به حمایت از اعتراضات ۱۴۰۱ متهم کردند و گفتند که او مجلس فعلی را نیز «مهندسی‌شده» خوانده است.
روح‌الله عباسپور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز از جمله کسانی بود که در این روز در مخالفت با آقای ظفرقندی سخرانی و او را متهم کرد که «به جای استفاده از ابزار جراحی برای درمان مردم، قلم به دست برای نوشتن بیانیه‌ها در جهت حمایت از اغتشاشات و تضعیف نظام بوده است».
مالک شریعتی نماینده تهران هم به همین نکته اشاره کرد و گفت که او در جریان اعتراضات در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که آمبولانس‌ها را نیروهای نظامی پرکرده‌اند و این موجب شده که به آمبولانس‌ها حمله شود و آنها را به آتش بکشند.
با این وجود محمدباقر قالیباف در پاسخ به انتقاد نمایندگان گفت که «رئیس‌جمهور در خصوص تمام وزرا از مراجع ذی‌ربط استعلام گرفته است».
احمد میدری در سخنرانی خود پس از اظهارنظرهای موافقان و مخالفان گفت که اصلاح‌طلبان «فرزندان ایران» و «وفاداران به انقلاب» هستند و نباید سیاست حذف را دنبال کرد.
او در بخش دیگری از نطق خود گفت: «ما در وزارت کار مسئولیم که صدای فقرا و مدعی‌العموم فقرا باشیم.»
محمدرضا ظفرقندی نیز در دفاع از برنامه‌های خود گفت قصد دارد با «تمام توان، ظرفیت و تجربه و حمایت گسترده جامعه سلامت کشور» کاری کند که مردم به جز رنج بیماری رنج دیگری را تحمل نکنند.
او همچنین درباره شائبهٔ مخالفت خود با افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی گفت که با قانون تصویب شده در این زمینه مخالفت ندارد و افزود: «فقط ما گفتیم افزایش دانشجو دو پیوست دارد؛ یکی اینکه بودجه آن را بدهید و دوم استاد آن را بدهید. اگر ندهید باعث کاهش کیفیت می شود.»
بررسی رای اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم از شنبه در صحن علنی مجلس آغاز شده، اما قرار است رای‌گیری نهایی برای وزرای پیشنهادی روز چهارشنبه ۳۱ مرداد انجام شود.
