پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان، روز پنجشنبه یک قانون بی‌سابقه را وضع کرد که بر اساس آن کشیشان و راهبه‌ها در سراسر جهان موظفند آزار جنسی توسط روحانیون و تلاش احتمالی مقامات کلیسا برای پنهان سازی این موارد را گزارش دهند.
این قانون ضمن حفاظت از افراد افشاگر، تمامی تقسیمات اسقفی کلیسا در سراسر جهان را موظف می‌کند که برای دریافت محرمانه این نوع ادعاها و گزارش‌ها یک سیستم اداری ایجاد کنند. در عین حال برای انجام تحقیقات اولیه در صورتی که فرد متهم اسقف، کاردینال و یا مقام ارشد کلیسا باشد نیز مقررات خاصی تعیین کرده است.
این تازه‌ترین اقدام پاپ فرانسیس در واکنش به افشای موارد گسترده آزار جنسی و سرپوش گذاشتن بر آن به دست مقامات ارشد کلیساست که به اعتبار کلیسای کاتولیک و مقام او به عنوان پاپ ضربه شدیدی زده است.
کاردینال مارک اوولت، رییس دفتر اسقفی واتیکان، گفت: «ما سال‌ها از کشیش‌ها خواسته‌ایم از مقررات سختی تبعیت کنند. چرا اسقف‌ها و سایرین در سلسله مراتب کلیسا نباید تابع چنین قوانینی باشند؟ این فقط قانون نیست بلکه یک مسئولیت سنگین است.»
بر اساس این قانون تمامی ۴۱۵ هزار کشیش و ۶۶۰ راهبه کلیسا در سراسر جهان موظف می‌شوند که به محض اطلاع و یا «داشتن دلایل موجه برای چنین گمانی» موارد آزار جنسی کودکان توسط روحانیون و راهبه‌ها، رفتار نادرست جنسی با افراد بالغ، پورنوگرافی کودک و یا سرپوش گذاشتن بر این جرایم توسط مقامات ارشد را گزارش دهند.
طبق این قانون آنها موظف نیستند این موارد را به پلیس گزارش دهند. کلیسا همواره ادعا کرده که گزارش چنین مواردی به نهادهای انتظامی و قضایی در مناطقی که کاتولیک‌ها یک اقلیت تحت سرکوب هستند می‌تواند کلیسا را به خطر بیاندازد. ولی برای اولین بار این مورد را به قوانین جهانی کلیسا می‌افزاید که کشیشان و راهبه‌ها در محل زندگی خود باید از الزامات و قوانین مدنی برای دادن گزارش و شهادت تبعیت کرده و تعهد آنها برای گزارش به کلیسا مانع این اصل نیست.
خبرگزاری آسوشیتدپرس می نویسد اگر این قانون به طور کامل اجرا شود در سال‌های آینده سیلی از گزارش‌ها در مورد آزار جنسی و سرپوش گذاشتن بر آن به واتیکان سرازیر خواهد شد. با توجه به اینکه این قانون جنبه جزایی ندارد می‌تواند عطف به ماسبق شود و مواردی را که در گذشته اتفاق افتاده در بر بگیرد.
در گذشته گزارش دادن چنین مواردی به وجدان و تشخیص تک تک کشیشان و راهبه‌ها سپرده می شد ولی اکنون یک قانون اجرایی است. در این قانون تنبیهی برای گزارش نکردن این موارد توسط کشیشان و راهبه و یا عدم کاربست آن از سوی تقسیمات اسقفی در نظر گرفته نشده است. ولی اسقف‌ها و مقامات ارشد کلیسا در صورت عدم کاربست این قانون و یا تلافی‌جویی از کشیشان و راهبه‌های افشاگر ممکن است به قصور و یا سرپوش گذاشتن متهم شوند.
مواردی که طبق این قانون باید گزارش شود عبارتند از رابطه جنسی با کودکان یا افراد ضعیف و آسیب‌پذیر، مجبور کردن یک فرد بالغ به اعمال جنسی از طریق «خشونت و تهدید و یا سوءاستفاده از مقام» و تولید، مالکیت و توزیع پورنوگرافی کودک.
مفهوم سرپوش گذاشتن بر این جرایم نیز این طور توضیح داده می‌شود: «اعمال مشخص و یا غفلت عمدی با هدف پرهیز یا دخالت در اجرای تحقیقات قضایی و تحقیقات کلیسا.»
اين قانون از اول ماه ژوئن برای يک دوره اولیه سه ساله به اجرا گذاشته می‌شود. تقسيمات اسقفی موظفند تا روز اول ژوئن ۲۰۲۰ سيستم گزارش‌دهی را به جريان انداخته و اجرايی شدن آن را به واتيکان گزارش دهند.
