حمله شدیداللحن امامان جمعه به سخنان رئیس‌جمهور ایران در مورد برگزاری همه‌پرسی در موارد اختلاف بین نهادهای حکومتی بی‌پاسخ نمانده است. لعیا جنیدی معاون حقوقی حسن روحانی روز جمعه با قانونی نامیدن این پیشنهاد، از آن دفاع کرد و گفت: «بنا بر قانون همه‌پرسی مصوب ۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی رئیس‌جمهور یا صد نفر از نمایندگان مجلس حق دارند برای برگزاری همه‌پرسی پیشنهاد دهند».
به گفته لعیا جنیدی قسمت اخیر اصل ۵۹، موضوع مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد. او افزوده است به نظر می‌رسد که در همه‌پرسی موضوع بند ۳ ماده ۱۱۰ قانون اساسی نیز رئیس‌جمهور می‌تواند یکی از پیشنهاددهندگان باشد.
حسن روحانی در بخشی از نطق خود در تظاهرات و مراسم رسمی سی و نهمین سالگرد انقلاب ۲۲ بهمن گفته بود: اگر جایی ما با هم بحث داریم به اصل ۵۹ قانون اساسی مراجعه کنیم. اگر در دو تا مسئله ما اختلاف نظر داریم دعوا نداریم؛ صندوق! هرچه مردم گفتند به آن عمل کنیم.
این گفته‌های تازه و بدیع از زبان یک مقام اجرایی بلندپایه حکومت در هفته گذشته موجی از واکنش شدید امامان جمعه، چهره‌های شاخص جناح اصولگرا و رسانه‌های منتقد و مخالف دولت نظیر روزنامه‌های کیهان و جوان را برانگیخت.
مثلاً واکنش روز جمعه احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد که پیشنهاد حسن روحانی را در خطبه نماز نشانه طرفداری او از مردم‌سالاری سکولار دانست و گفت همه گره‌های سردرگم مدیریت نظام را رهبری حل می‌کند و پرسید آن وقت مردم را به اصل رفراندوم حواله می‌دهید؟
یا این واکنش احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، که جلوتر در روز سه‌شنبه پیشنهاد یادشده رئیس‌جمهور را دشمن شاد کن توصیف کرد و افزود به آنچه «شبکه دولتی ضداسلامی، ضد ایرانی و ضدانقلاب فراری» نامید می‌گوید به برخی اظهارنظرها دل خوش نکنند چون به گفته او آنها هرگز به آرزوی خود برای رفراندوم و همه‌پرسی عمومی نخواهند رسید.
احمد خاتمی در حالی این گفته را بر زبان آورد که همه‌پرسی مورد نظر حسن روحانی مربوط است به حل‌وفصل اختلافات بین نهادهای حکومت در چارچوب قانون اساسی و نه رفراندوم تعیین تکلیف حکومت آینده.
گفته‌های روز جمعه لعیا جنیدی واکنشی به اینگونه حمله‌ها و گفته‌های منتقدانی مثل عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان است که بلافاصله بعد از نطق ۲۲ بهمن ماه رئیس‌جمهور، پیشنهاد او را «کارشناسی‌نشده» دانست.
محمدصادق جوادی حصار روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی اصلاح‌طلب در مشهد، دفاع معاون حقوقی رئیس‌جمهور را از پیشنهاد جسن روحانی درباره همه پرسی بر سر موارد اختلاف نظر نهادهای نظام «دفاعی منطقی» توصیف می‌کند و می‌افزاید: «حتماً رفراندوم یکی از بهترین شکل‌هاست. سابقه تاریخی آن را هم ما داریم».
به گفته محمدصادق جوادی حصار «در سال ۶۸ وقتی که احساس کردند رهبری با قید مرجعیت شاید دیگر تقریبا دست یافتنی نباشد، آمدند و قید مرجعیت را از رهبری برداشتند چون واقعاً مشکل درست کرده بود. تزاحم‌هایی که بین حوزه ریاست جمهوری و رئیس دولت (نخست‌وزیر) وجود داشت باعث شده بود که پاره‌ای از کارها معطل بماند. همین امر سبب شد که در رفراندوم سال ۶۸ سمت نخست‌وزیر حذف شد و بر اختیارات رئیس‌جمهور افزوده شد و اختیارات نخست‌وزیر در حد معاون اول کاهش داده شد. همه اینها برای رفع مشکلات و معزلات درون ساختار نظام بود. پیش‌بینی در آن زمان این بود که هر ۱۰ سال یک بار این اتفاقات می‌تواند دوباره رقم بخورد».
به گفته این تحلیلگر سیاسی «الان سال‌ها از رفراندوم سال ۶۸ گذشته است. همگان به این نتیجه رسیده‌اند که در بخشی از اجرای قانون –چه در حوزه قانون اساسی و چه در حوزه قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی– بین دولت و مجلس، بین نهادهای ذیل مریریت رهبری و حتی بین رهبر با دولت و مجلس اختلاف نظرهایی می‌تواند وجود داشته باشد».
به نظر این فعال سیاسی اصلاح‌طلب «باید در این گونه موارد، چون در تجربه هم ثابت شده که با گفت‌وگو و تعامل و تبادل نظر و چانه‌زنی‌های بین اجزاری حاکمیت این مشکلات حل‌شدنی نبوده است، بهترین روش مراجعه به افکار عمومی و رفراندوم است که این مشکل را حل کنیم».
محمدصادق جوادی حصار در نتیجه گیری خود ابراز عقیده می‌کند که «آن کسانی که از رفراندوم هراس دارند، در حقیقت از عملکرد خودشان هراس دارند. آنها فکر می‌کنند که رأی ندادن به آنها یعنی رأی ندادن به جمهوری اسلامی و خودشان را معادل جمهوری اسلامی تعریف می‌کنند. این اشتباهی است که اتفاقاً این عده دارند رقم می‌زنند و تعریف بدی است که از عملکرد خودشان دارند به جامعه انتقال می‌دهند».
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور ایران، همچنین گفته است که حرف‌های هفته پیش حسن روحانی «دعوت عام به وفاق ملی است بر اساس میثاق ملی یعنی قانون اساسی» و افزوده که او «ابتدا حق همه احزاب و جناح‌ها و فراتر از آن حق همه باورمندان به قانون اساسی را برای مشارکت سیاسی در اداره کشور به رسمیت شناخت».
امیرحسین گنج‌بخش، فعال جمهوری‌خواه در واشینگتن، با بخش اول حرف معاون حقوقی رئیس‌جمهور ایران موافق است اما با بخش دوم آن نه. او می‌گوید: «پیشنهاد رفراندوم آقای روحانی به نظر من آن بحران عمیق ساختاری را که از ۴۰ سال پیش در جمهوری اسلامی وجود داشته است، برملا کرده است. آن بحران این است که نهادهای تصمیم‌گیری به صورتی تنظیم شده‌اند که رأی ملت میزان نیست و نهادهای کلاسیک مثل دولت و مجلس قدرت اجرایی و مقننه ندارند».
این فعال سیاسی جمهوری‌خواه می‌افزاید: «این رجوع به رأی مردم از طریق رفراندوم هم لزوماً کمکی نمی‌کند به این دلیل که فصل‌الخطاب نیست. فصل‌الخطاب شخص ولایت است که می‌تواند هر رأی را ملغی اعلام کند».
با این همه امیرحسین گنج‌بخش ابراز عقیده می‌کند که «این بحث رفراندوم یک حسن دارد. و آن این است که مشکلات جامعه به بحث گذاشته و نشان داده شود که چگونه بحران‌هایی که ما با آنها روبه‌رو هستیم از سیاست‌های غیرایرانی ولایت نشأت می‌گیرد».
جدا از این نظرها، به تازگی هم ۱۵ فعال سیاسی و مدنی، وکیل و فیلم‌ساز با تأکید بر «اصلاح‌ناپذیری» حکومت جمهوری اسلامی، خواستار برگزاری همه‌پرسی تحت نظارت سازمان ملل متحد برای «گذار مسالمت‌آمیز» از حکومت فعلی «به یک دموکراسی سکولار پارلمانی» شده‌اند.
این پیشنهاد هم که با پیشنهاد همه‌پرسی حسن روحانی در چارچوب همین نظام متفاوت است در روزهای گذشته پرسش‌های دیگری را برانگیخته است.
مثلاً این پرسش که: «با عزم جزم رهبر، سپاه و حامیان وضع موجود و مصمم به حفظ نظام جمهوری اسلامی در ایران، چگونه می‌توان بدون بروز خشونت بر سر تعیین تکلیف حکومت رفراندم برگزار کرد؟»
