رئیس قوه قضاییه ایران از دادستان‌ها و سازمان بازرسی کل کشور خواست که موضوع خصوصی‌سازی کارخانه‌ها را قبل از آنکه «تبدیل به بحران اجتماعی و کارگری شود»، بررسی کنند.
به گزارش خبرگزاری میزان، ابراهیم رئیسی روز جمعه ششم اردیبهشت، در نشست با روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های مراکز استان‌ها گفت که خریداران برخی از کارخانه‌هایی که بخش خصوصی واگذار می‌شود، پولی «متناسب با قیمت کارخانه» پرداخت نمی‌کنند و «بخش عمده» پولی که برای خرید پرداخت میکنند از طریق وام است.
وی با اشاره به سخنان رهبر جمهوری اسلامی در جمع کارگران گفت: « ایکاش کارخانه کار کند؛ یک مدتی کار می‌کند و بعد هم کارگرانش بیکار می‌شوند و زمین‌هایش با یک تغییر کاربری به خانه مسکونی و تجاری تبدیل می‌شود».
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نیز روز چهارم اردیبهشت گفته بود: «بعضی خریداران کارخانه‌ها با از بین بردن کارخانه، فروش تجهیزات آن، و تبدیل کردن زمین کارخانه به بُرج، سوءاستفاده میکنند که همه‌ی مسئولان در سه قوه، باید با این‌گونه مسائل مقابله‌ی جدی کنند».
در همین حال آقای رئیسی از سازمان بازرسی و دادستان‌ها خواست «موضوعاتی از این قبیل و خصوصی سازی‌هایی از این دست» راقبل از اینکه «حادثه‌ای صورت گیرد و تبدیل به یک بحران اجتماعی و کارگری شود» حتما بررسی کنند.
در سال گذشته کارگران تعدادی از واحدهای صنعتی واگذار شده به بخشی خصوصی از جمله نیشکر هفت‌تپه، گروه ملی صنعتی فولاد ایران، هپکوی اراک، آلومینیوم المهدی و طرح هُرمُزال، ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری تبریز، ایران‌ایر تور، آلومینیوم‌سازی اراک، کشت و صنعت مغان، پتروشیمی کرمانشاه تجمع کرده و خواستار بازگشت مدیریت این واحدها به دولت شده‌اند.
در این میان اسماعیل بخشی، نماینده کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه و سپیده قلیان فعال مدنی، پس از بازداشت در دی ماه گذشته همچنان زندانی هستند.
در مقابل آقای میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی، رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی، روز ۲۲ خرداد ۹۷ از برخی افراد که «منافعی دارند که با اجرای خصوصی‌سازی از بین می‌رود» انتقاد کرده و گفته بود که این موضوع موجب «بروز مقاومت‌هایی در برابر واگذاری‌های دولت می‌شود».
با این حال معترضان مدعی هستند که در خصوصی‌سازی تخلفاتی رخ داده است.
در همین حال در دی ماه سال گذشته نیز ۵۵ نماینده مجلس ایران در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار تشکیل شعبه ویژه‌ای برای رسیدگی به پرونده «تخلفات» در واگذاری صنایع دولتی به بخش خصوصی شده بودند.
پیشتر نمایندگان مجلس خبر داده بودند که رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی، ممنوع الخروج شده است و در پنجم بهمن دادستان کل ایران این خبر را رسما تایید کرد.
رئیس قوه قضاییه روز جمعه در عین حال گفت که ۷۰ درصد اقتصاد ایران دولتی است و «مقامات تصمیم گیر و تصمیم ساز» به این نتیجه رسیده‌اند که باید خصوصی سازی انجام شود اما روش فعلی خصوصی سازی «قابل تداوم و استمرار نیست».
حسن روحانی و دولتمردان او پیش از این بر لزوم ادامه سیاست خصوصی‌سازی در ایران تاکید کرده‌اند.
این در حالی است که منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی اشاره میکنند که این «سیاست‌های نئولیبرالی» نتایج منفی برای اقتصاد ایران به همراه داشته است.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، پیش از این با تاکید بر این موضوع که «خصوصی‌سازی یکی از سیاست‌های قطعی نظام است» خواستار آن شده بود که «با انجام آسیب‌شناسی، موانع پیش روی آن مشخص شود».
پس از انقلاب ۵۷ در ایران اموال تعدادی از کارخانه‌داران و صاحبان صنایع بزرگ مصادره و به دولت و نهادهایی چون بنیاد مستضعفان واگذار شد.
از دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی سیاست خصوصی‌سازی در ایران دنبال شد و رهبر جمهوری اسلامی نیز سال ۸۴ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی را برای خصوصی سازی ابلاغ کرد.
