در ادامه جلسه بررسی وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم در مجلس در عصر سه‌شنبه، سخنرانی محمد جواد آذری جهرمی، وزیر پیشنهادی ارتباطات در مجلس پایان یافت.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در گزارشی از آنچه «سوابق مخدوش» نامزد وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات نامید، نوشت که محمد جواد آذری جهرمی، «مسئولیت‌هایی در زمینه امور شنود» داشته و «بازجویی برخی از زندانیان سابق سیاسی را برعهده داشته است».
پس از آن، جلسه بررسی صلاحیت محمود علوی، وزیر پیشنهادی اطلاعات آغاز شد.
محمد بطحایی، وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، هم با اشاره به انبوه مشکلات و مسائل نظام آموزشی گفت: «اگر نتوانیم راه حل مناسبی برای آن پیدا کنیم کل نظام و حاکمیت را دچار مشکل خواهیم کرد».
وی در مورد مشکلات معیشتی فرهنگیان گفت: «توسعه حرفه‌ای معلمان در کنار بهبود منزلت و معیشت آنان به عنوان عاملی موثر در رشد و افزایش تأثیرگذاری تعلیم برخود درنظر گرفتم».
محسن بیگلری، نماینده اهل سنت از سقز و بانه،به عنوان وزیر مخالف با انتقاد از عدم حضور اهل تسنن و کردها به عنوان مدیرکل در وزارت آموزش و پرورش، خاطرنشان کرد: «آقای وزیر باید بگوید که برای ارتقای سطح علمی و جلوگیری از افت تحصیلی دانش‌آموزان و درخشیدن دانش‌آموزان در المپیادهای علمی چه برنامه‌ای دارند».
فرهاد تجری، نماینده قصر شیرین از مجلس، به عنوان نماینده موافق محمد بطحایی، وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، با اشاره به مشکلاتی مانند «وضعیت معیشتی معلمان، کمبود توسعه فضای آموزشی، کمبود اعتبارات، نبود مهندسی نیروی انسانی، عدم نقشه راه برای استفاده از نیروهای متخصص و ضعف در ساختار پذیرش نیروی انسانی» ابراز امیدواری کرد که با روی کار آمدن بطحایی، مشکلات مالی و اداری این وزارت خانه با توجه به تجربه و اشراف او به این حوزه حل شود چون که حضور او فرصتی برای تقویت این بخش است.
این نماینده مجلس اقداماتی مانند ایجاد مراکز رفاه برای فرهنگیان و اماکن تفریحی و رفاهی و اجرای مرحله اول نظام رتبه بندی معلمان از سوی محمد بطحایی در دوران معاونتش در وزارت آموزش و پرورش را مثبت ارزیابی کرد.
نمایندگان مجلس بعد از پایان بررسی کلیات برنامه پیشنهادی دولت وارد بررسی صلاحیت ۱۷ وزیر معرفی شده از سوی حسن روحانی شدند.
به نوشته خبرگزاری ایسنا، محمد بطحایی، وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، اولین وزیر پیشنهادی بود که نمایندگان مجلس بررسی صلاحیت و برنامه‌های او را آغاز کردند.
آقای جهانگیری در مورد عملکرد داخلی دولت یازدهم به اجرای طرح تحول سلامت و بیمه شدن ۱۱ میلیون حاشیه‌نشین اشاره کرد و افزود: «در شاخصه‌های کلان اقتصادی، تورم ۴۰ درصدی به کمتر از ۱۰ درصد کاهش یافته است. رشد منفی شش و هشتم درصدی که عمق رشد رکود و تورم در کشور بود و در تاریخ ۵۰ ساله کشور سابقه نداشت، به ۱۲ درصد رسیده است».
او ضمن دفاع از عملکرد وزارت نفت از جمله امضای قرارداد با شرکت نفتی توتال، در واکنش به انتقادهایی که در بخش صنعت به دولت یازدهم وارد شده است، اضافه کرد: «در بخش صنعت، رشد ما منفی۱۰ درصد و در سرمایه‌گذاری خارجی منفی۲۰ درصد بود. صنعت کشور به راه افتاده و بنگاه‌های کوچک و بزرگ در حال کار کردن هستند».
اسحاق جهانگیری، با اشاره به اینکه دولت سالی ۶۰۰ هزار شغل ایجاد کرده است، گفت: «باید در سال‌های آینده حدود یک میلیون شغل ایجاد کنیم که باید سرمایه‌گذاری خارجی صورت بگیرد. اگر می‌خواهیم وضعیت اشتغال کشور پیشرفت کند باید به بخش خصوصی احترام بگذاریم و بخش‌های دیگر را توانمند کنیم».
پیش از این مقام های دولت یازدهم از برنامه ایجاد یک میلیون شغل در سال خبر داده بودند.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری ایران، پس از پایان نمایندگان موافق و مخالف کلیات و برنامه‌های دولت، از عملکرد دولت یازدهم دفاع کرد و گفت: «پس از چهار سال اگر اوضاع کشور از هر جهت بررسی شود، قابل افتخار و قابل عرضه در سطح بین‌المللی است».
او با بیان اینکه بحث ایران‌هراسی دیگر وجود ندارد، افزود: «اینکه فردی به اتهام ایرانی بودن نمی‌توانست حساب بانکی داشته باشد، چنین وضعی دیگر وجود ندارد. ما به توافق مهمی رسیدیم. ما از فصل هفتم خارج شدیم و دیگر مخل صلح جهانی شناخته نمی‌شویم».
این سخنان در شرایطی مطرح شدند که شماری از کشورهای منطقه و غرب از ایران به دلیل مداخله در امور داخلی برخی کشورهای خاورمیانه مانند عراق، سوریه و یمن انتقاد کرده اند. تهران این انتقادها را رد کرده است.
مجتی ذوالنور، نماینده قم در مجلس، در مخالفت با دولت دوازدهم با اشاره به اینکه سن دولت یک سال افزایش پیدا کرده است، افزود که این در حالی بود که پیش از این از جوان شدن دولت صحبت شده بود و شعار دولت دراین بخش عملی نشده است.
وی همچنین با اشاره به سخنان حسن روحانی مبنی بر اینکه «هیچ فشاری در تعیین اعضای دولت وجود نداشته است»گفت: اما او «پس از ۲۰ دقیقه در صحبت‌هایش تاکید کرد که سه وزیر زن انتخاب شده بود اما به دلیل فشارها معرفی نشدند. اگر قرار باشد حرف‌ها در ۲۰ دقیقه تغییر کند. وای به حال کشور در ۴ سال آینده.
محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون موسوم به «فراکسیون امید» نیز در دفاع از دولت پیشنهادی گفت: «برای اینکه دولت بتواند برنامه های خود را به خوبی اجرا کند نیازمند همکاری و تفاهم است. البته در انتخاب اعضای دولت، انتخاب‌های بهتری نیز وجود داشت اما این موضوع که از دولت یک صدا شنیده شود، از اهمیت بالایی برخوردار است».
او «عدم مداخله دولت در امور فردی و خصوصی مردم، امکان دسترسی به امکانات و تسهیلات برای همه و ایجاد همدلی بین همه اقوام و فرهنگ‌های ایرانی» را از «برنامه‌های خوب و مهم» ارائه شده به مجلس دانست.