هم‌زمان با ادامهٔ جنگ روسیه علیه اوکراین، سرکوب مخالفان دولت روسیه هم شدت یافته است. صدور حکم ۲۵ سال زندان برای یک مخالف سرشناس کرملین گواه آن است که «روسیه به دیکتاتوری مطلق تبدیل شده است».
سازوکار جدید سربازگیری که از دید صاحب‌نظران با قانون اساسی روسیه در تضاد است، «گولاگ دیجیتال» لقب گرفته و تحلیلگران آن را «گام دولت در راستای ایجاد سیستم کنترل کامل شهروندان روسیه» می‌دانند.
«گولاگ دیجیتال» برای شهروندان روس
پایگاه اینترنتی «خدمات دولتی» طرحی بود که دولت روسیه به راه‌اندازی آن افتخار می‌کرد و شهروندان هم از آن استقبال می‌کردند چراکه می‌توانستند بدون این‌که از منزل خارج شوند، کپی هر سند را دریافت کنند، از دکتر وقت بگیرند، کودکان خود را در مهد یا مدرسه ثبت‌نام کنند و یا جریمه‌های رانندگی را بپردازند.
به این پایگاه «بهشت دیجیتال» لقب دادند و میلیون‌ها نفر، به‌رغم نگرانی از درز اطلاعات شخصی، به حکومت روسیه اعتماد کردند. دولت ضمن نگهداری از این اطلاعات به‌مرور استفاده از این پایگاه برای اهداف تبلیغاتی را نیز آغاز کرد.
برای نمونه، ادارهٔ نظارت بر اینترنت با ارسال پیامی به تمام کاربران این سیستم کوشید پس از مسدودشدن اینستاگرم در روسیه طرفداران آن را به استفاده از شبکه‌های اجتماعی روسی دعوت کند، شهرداری مسکو از این طریق نظرسنجی می‌کرد و سرانجام طرح رأی‌گیری الکترونیکی نیز راه‌اندازی شد اما به دلیل تقلب گسترده کنار گذاشته شد.
۱۱ آوریل ۲۰۲۳، با تصویب قانون سربازگیری الکترونیک، وجههٔ مثبت این پایگاه به‌کلی از میان رفت. براساس این قانون، ارسال پیام سربازگیری برای هر شهروند مشمول خدمت وظیفه او را موظف می‌کند به ادارهٔ نظامی مراجعه کند و در غیر این صورت با مجازات و محدودیت‌های گسترده روبه‌رو می‌شود. به این ترتیب «خدمات دولتی» تبدیل به «جنهم دیجیتال» یا «گولاگ دیجیتال» شده و راه فرار از «دیکتاتوری مطلق» را از میان برده است.
تحلیلگران معتقدند سازوکار جدید سربازگیری «گام اول حکومت در راستای ایجاد سیستم کنترل کامل بر شهروندان روسیه است. نام گولاگ دیجیتال که هم‌اکنون بر زبان‌ها افتاده بسیار مناسب است... اکنون مواردی هست که بررسی فعالیت‌های اینترنتی افراد باعث شده کسانی که مثلاً پست‌های طرفداران آلکسی ناوالنی در شبکه‌های اینترنتی را لایک کرده‌اند، از دانشگاه اخراج یا مجبور به کناره‌گیری از سمت خود شوند و یا حتی مأمور بیگانه اعلام شده‌اند. با دستیابی به انبوه اطلاعات شخصی، حکومت ابزاری را در دست دارد که اجازه می‌دهد حتی بدون مراجعه به دادگاه‌های نمایشی، طرفداران خود را تشویق و مخالفانش را مجازات کند.»
«از دوستی پرسیدم چه خبر. گفت بد نیستم، برای مرخصی به ایران سفر می‌کنم. در مقایسه با بسیاری از دولتمردان روس که ممنوع‌الخروج شده‌اند، این واقعاً بد نیست. پوتین به‌زودی فرمان ممنوع‌الخروجی تمام شهروندان مشمول بالقوه را امضا می‌کند.»
۲۵ سال زندان برای مخالف سرشناس کرملین؛ «انتقام‌گیری قاضی»
حکم ۲۵ سال زندان برای ولادیمیر کارا مورزا، از چهره‌های سرشناس مخالف کرملین، اعتراض‌های گستردهٔ بین‌المللی را در پی داشته است. او حکم خود را «انتقام‌جویی سیاسی» خواند و آلکسی ناوالنی، یکی دیگر از منتقدان زندانی، این حکم را «غیرقانونی، بی‌شرمانه و فاشیستی» توصیف کرد.
صاحب‌نظران معتقدند در عین حال که پیگرد قانونی، محاکمه و زندانی‌کردنِ هم ناوالنی و هم کارا مورزا به درخواست کرملین انجام شد، انتخاب قاضی برای این پرونده‌های جنجالی هم تصادفی نبود.
ناتالیا رپنیکوا، قاضی‌ای که برای زندانی‌کردن آلکسی ناوالنی حکم داد، متعاقباً از وی پوزش خواست و اندکی بعد ناگهان درگذشت. دربارهٔ سرگئی پودوپریگوروف که بی‌توجه به بیماری سخت ولادیمیر کارا مورزا برای طولانی‌ترین دورهٔ مجاز او را روانهٔ زندان کرد، چه می‌دانیم؟
این قاضی در سال ۲۰۰۸ دستور بازداشت سرگئی ماگنیتسکی را صادر کرد و سال بعد بی‌توجه به هشدار پزشکان در مورد وخامت وضع جسمانی او دورهٔ بازداشت را تمدید کرد. ماگنیتسکی وکیلی بود که از فساد مالی در بالاترین سطوح حکومت روسیه پرده برداشت و سرانجام به‌طرز مشکوکی در زندان جان باخت.
در سال ۲۰۱۲ کنگرهٔ آمریکا قانونی به نام ماگنیتسکی تصویب کرد که براساس آن ناقضان حقوق بشر تحت تحریم قرار می‌گیرند.
ولادیمیر کارا مورزا همراه با بوریس نمتزوف، یکی دیگر از چهره‌های اپوزیسیون روسیه که سال ۲۰۱۵ به ضرب گلوله روبه‌روی کرملین کشته شد)، دولت‌های اروپا، بریتانیا و کانادا را متقاعد کردند تا قانون ماگنیتسکی را تصویب و اجرا کنند و مهم‌ترین نقش در تدوین فهرست کسانی را داشتند که سرانجام با محدودیت‌های روادید و مسدودشدن دارایی‌هایشان در کشورهای غربی روبه‌رو شدند.
از نامه‌ای که در اختیار رسانه‌های مخالف دولت روسیه قرار گرفته، برمی‌آید که سرگئی پودوپریگوروف، قاضی پروندهٔ ولادیمیر کارا مورزا، یکی از گران‌ترین شرکت حقوقی جهان را استخدام کرد تا اسم او را از فهرست سیاه دربیاورند؛ «خدمات آن‌ها ده‌ها هزار دلار هزینه دارد و نمی‌تواند با درآمد یک قاضی در مسکو تأمین شود».
وکیل ولادیمیر کارا مورزا دو بار از قاضی خواست از قضاوت این پرونده استعفا دهد چراکه «هم از نقش متهم در مشکلاتی که برای شخص او ایجاد شده بود دلخور است و هم با توجه به این‌که به‌دلیل مراجعه به نهادهای ذیربط آمریکا خود را زیر ذره‌بین نهادهای اطلاعاتی روسیه قرار داده است»، اما قاضی این درخواست را نادیده گرفت.
«قاضی پروندهٔ ولادیمیر کارا مورزا فرصتی یافت تا از متهم انتقام شخصی بگیرد.»
گزینه‌ها برای حمل‌ونقل میان روسیه و ایران
در روزهای اخیر مسکو میزبان نمایشگاه سالانهٔ حمل‌ونقل و ترابری بود و بخش عمدهٔ آن به «انصراف از غرب، گرایش به شرق و برقراری ارتباطات جدید با کشورهای دوست» اختصاص یافت. یکی از مهم‌ترین محورهای مورد بحث، امتیازها و چالش‌های کریدور شمال-جنوب و قابلیت‌های ترانزیتی ایران بود.
از تابستان گذشته ایجاد کریدور شمال-جنوب، طرحی که بیش از بیست سال روی کاغذ مانده بود، مورد توجه ویژهٔ رئیس‌جمهور روسیه قرار گرفت.
اما «اجرای این طرح همچنان بسیار کند است ازجمله به این دلیل که فعالان تجاری دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به توسعهٔ آن دارند: راه‌آهن روسیه پیشنهاد کرده که بخش ناقص راه‌آهن رشت-آستارا را تکمیل کند. "دیلو"، مهم‌ترین مجموعهٔ شرکت‌های ترابری روسیه، خواستار احداث خط ترکیبی متشکل از ریل‌های ۱۵۲۰ میلی‌متری (استاندارد روسیه) در کنار ریل استاندارد بین‌المللی در سراسر ایران است. برخی از فعالان با توجه به شبکهٔ جاده‌ای و سوخت ارزان در ایران، دورنمای راه‌آهن را مبهم می‌بینند. برخی دیگر خواهان بهره‌مندی از مزایای مرز مشترک دریایی بین روسیه و ایران هستند و به توسعهٔ مسیر ترانس‌خزر امید بسته‌اند. محاسبات صادرکنندگان هندی نشان می‌دهد که در حال حاضر انتقال بار از مسیر جاده‌ای با عبور از ایران و سپس با استفاده از راه‌آهن آذربایجان به مقصد روسیه بیشترین سود را دارد.»
«تأثیر تحریم‌ها به‌آسانی قابل سنجش نیست اما یکی از ابعاد آن، با تحلیل مسیر کشتی‌هایی که از تحریم‌های روسیه و ایران متأثر شده‌اند، به دست می‌آید.»
