رئیس قوه قضائیه ایران می‌گوید دو تابعیتی بودن در جمهوری اسلامی «جرم» نیست و مقام‌های قضایی کشور به علت «تکبر» در رفتار و گفتار جرمی هانت، وزیر خارجه بریتانیا، به «درخواست‌های مکرر» وی برای دیدار پاسخ مثبت ندادند.
صادق لاریجانی افزوده که جرمی هانت، قبل از سفر به ایران با «لحنی تکبرآمیز» به دولت جمهوری اسلامی هشدار داده بود که از حبس دو تابعیتی‌ها خودداری کنید.
اشاره وی به بازداشت و حبس نازنین زاغری-رتکلیف، شهروند ایرانی بریتانیایی و کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز است که سال ۹۵ هنگام خروج از ایران در فرودگاه توسط سپاه پاسداران بازداشت و به اتهام «مشارکت در فعالیت‌های براندازی نرم» به پنج سال حبس محکوم شده است.
با درخواست جرمی هانت در سفر اخیر خود به تهران برای دیدار با زاغری مخالفت شد، اما وی توانست به طور خصوصی با دختر نازنین زاغری و برادر وی دیدار کند که این دیدار با انتقادهایی از سوی اصولگرایان مواجه شد.
وزیر خارجه بریتانیا گفته است اگر سیاست ایران این باشد که از بازداشت دوتابعیتی‌ها به عنوان اهرم فشار دیپلماتیک استفاده کند، چنین رویکردی برای تهران هزینه خواهد داشت.
صادق لاریجانی در واکنش به این سخنان گفته که «این نحوه برخورد یادآور برخوردهای کشورهای استعماری در قرون گذشته است. کشورهای خارجی، باید ردای تکبر را از تن به در کنند و مقاماتی نظیر وزیر خارجه انگلیس بدانند در جایگاهی نیستند که بخواهند به قوای نظام اسلامی در انجام وظایف‌شان هشدار دهند».
رئیس قوه قضائیه ایران مدعی شده که «به دلیل همین تکبرورزی در گفتار و رفتار، با وجود تقاضای مکرر وزیر خارجه انگلیس برای ملاقات با مسئولان قضایی جمهوری اسلامی، هیچ یک از مسئولان دستگاه قضا وقت ملاقات ندادند».
وی همچنین اضافه کرده که دو تابعیتی بودن در جمهوری اسلامی «جرم نیست» و دوتابعیتی‌هایی که در ایران بازداشت شده‌اند «در کشور ما اقداماتی بر خلاف امنیت مرتکب شده‌اند یا دست به جاسوسی زده‌اند».
لاریجانی بریتانیا را «بدهکار» به ایران دانسته و گفته است که لندن «از زمان طاغوت پول‌هایی را برای سلاح دریافت کرده‌اند که جزء بدهی‌های آنها به ملت ایران است اما این موضوعات هیچ ارتباطی با مسائل قضایی ندارد».
در پی سفر وزیر خارجه بریتانیا به ایران و تلاش‌های دوباره لندن برای آزادی نازنین زاغری و شهروندان دو تابعیتی ایرانی-بریتانیایی، بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته بود که پرونده خانم زاغری «ربطی به بدهی بریتانیا به ایران ندارد».
با این حال آذرماه سال ۹۶ روزنامه بریتانیایی تلگراف گزارش داده بود که دولت بریتانیا -که در آن زمان بوریس جانسون وزیر خارجه‌اش بود- اعلام آمادگی کرده تا در ازای آزادی نازنین زاغری، ۴۰۰ میلیون پوند (معادل ۵۲۷ میلیون دلار) پول مربوط به معامله دوره شاه را به ایران بازپرداخت کند.
آقای لاریجانی در حالی گفته است که دو تابعیتی بودن در ایران جرم نیست که حمید بعیدی‌نژاد، سفیر ایران در لندن به طور غیرمستقیم این شهروندان را متهم کرده که با «فشار سرویس‌های اطلاعاتی در غرب» ناخواسته به «انتقال داده‌ها و اطلاعات خاص» اقدام می‌کنند.
صادق لاریجانی نیز در این زمینه به هشدارهای رهبر جمهوری اسلامی درباره تلاش «دشمن» برای «نفوذ» میان مسئولان اشاره کرده و گفته است: «طبیعی به نظر می‌رسد که نظام جمهوری اسلامی نسبت به این موضوع حساسیت به خرج دهد و نظام قضایی و امنیتی با کسانی که در داخل برای دشمن کار می‌کنند یا بسترساز دخالت های دشمن در امور جمهوری اسلامی هستند، برخورد کند».
از تعداد دقیق زندانیان دو تابعیتی در ایران اطلاعی در دست نیست، اما سیامک نمازی، ژیائو وانگ، شهروندان ایرانی- آمریکایی، نزار زکا، شهروند لبنانی که اقامت دائم در آمریکا را دارد، عباس عدالت، استاد ریاضی و علوم کامپیوتری دانشگاه امپریال کالج لندن و کمال فروغی نیز دو شهروند ایرانی- بریتانیایی هستند که در ایران محبوس شده‌اند.
پیش از این نیز کارن وفاداری، شهروند آمریکایی به اتفاق همسرش آفرین نیساری در ایران زندانی شده بودند.
خبرگزاری رویترز سال گذشته گزارش داد که اطلاعات سپاه دست‌کم ۳۰ شهروند دو تابعیتی را بین سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۷ به اتهام «جاسوسی» بازداشت کرده است.
به گفته رویترز، ۱۹ تن از این افراد دارای تابعیت‌های اروپایی بودند.
