در تازه‌ترین اظهار نظر درباره پرونده فساد پتروشیمی در ایران، دادستان تهران روز سه‌شنبه اعلام کرد که هنوز بخشی از این پرونده «مفتوح» است که این بخش «سنگین» و مرتبط با متهمان «فراری»، از جمله مرجان شیخ‌الاسلامی، است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان، روز سه‌شنبه، ۲۱ اسفند، همچنین ضمن انتقاد از گزارش رسانه‌ها درباره پرونده فساد پتروشیمی مدعی شد که در این پرونده «اختلاسی در کار نیست» و متهمان از پول‌ها «سوء استفاده کرده‌اند».
وی گفت: «این پرونده بخش مفتوحی دارد و پرونده سنگینی است و یک بخش‌هایی از ارقام در خارج از کشور بوده است و برخی از متهمان مثل آن خانم از سال ۹۱ که پرونده تشکیل شده از کشور فرار کرده است.»
آقای جعفری دولت‌آبادی همچنین اعلام کرد که اگر خانم شیخ‌الاسلامی «به ایران بیاید یا از طریق پلیس بین‌الملل تحت تعقیب قرار گیرد، جزو متهمان اصلی پرونده است».
در این پرونده اتهاماتی علیه ۱۴ تن از جمله چندین نفر از مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی مطرح شده، گرچه در دو جلسه نخست دادگاه تنها به اتهامات طرح شده علیه رضا حمزه‌لو مدیرعامل سابق این شرکت رسیدگی شده است.
بر اساس کیفرخواست مطرح شده در دادگاه، رضا حمزه‌لو، متهم ردیف اول این پرونده، به عنوان شریک تجاری مرجان شیخ‌الاسلامی، دیگر متهم این پرونده، در ترکیه چند شرکت تاسیس کرده است. نماینده دادستان همچنین در نخستین جلسه رسیدگی به پرونده، حمزه‌لو را متهم کرده که به برخی افراد دیگر هم دستور داده که برای دور زدن تحریم‌ها، در خارج از ایران شرکت‌هایی را تاسیس کنند.
مرجان شیخ‌الاسلامی مدیرعامل سابق خبرگزاری خصوصی میراث فرهنگی در نخستین خبر از این دادگاه به عنوان متهم ردیف ششم معرفی شد، اما در جلسات دادگاه به عنوان «شریک اصلی» رضا حمزه‌لو معرفی شده است.
او ساکن کانادا است اما به گفته قاضی پرونده «برای این متهم و دو متهم دیگر این پرونده که در ایران نیستند وکیل در دادگاه حضور دارد».
«اختلاسی در کار نیست»
دادستان تهران روز سه‌شنبه همچنین ضمن انتقاد از گزارش رسانه‌ها درباره این پرونده افزود: «یک پرونده فساد که برای ما فرصت بود که به مردم اعتماد بدهیم... تبدیل به تهدید کردند و ذهن مردم را خراب کردند و گفتند همه بردند و اختلاس کردند.»
آقای جعفری دولت‌آبادی همچنین گفت که در پرونده بازرگانی پتروشیمی «اختلاسی در کار نیست» و متهمان از پول‌ها «سوء استفاده کرده‌اند». او تفاوت این دو را در این پرونده به‌روشنی توضیح نداد.
بر اساس گزارش‌ها و سخنان رضا حمزه‌لو، متهم ردیف اول این پرونده، متهمان این پرونده در دور زدن تحریم‌ها نقش داشته‌اند.
در همین حال به گفته آقای جعفری دولت آبادی، متهمان بر اساس تعهد خود باید اجناسی را به ایران وارد می‌کردند اما «نکردند و شرکت‌هایی در آلمان و ترکیه و دوبی درست کردند و بخشی از دلارها را به حساب‌های خود ریختند».
وی در عین حال اضافه کرد: «اتفاقی که جرم شده این است که متهمان استفاده‌های شخصی کرده‌اند و مجموع پول‌هایی که برداشته‌اند ۲۲ میلیون یورو و ۱۵ میلیون دلار و مبلغ ریالی آن حدود ۶۵ میلیارد تومان است».
به گفته دادستان تهران، در پرونده پتروشیمی متهمان باید ارزهای ناشی از فروش محصولات پتروشیمی را به بانک مرکزی می‌دادند، اما متهمان می‌گویند که قانون آنها را مکلف نکرده که حتما ارز تحویل بدهند.
در دادگاه این پرونده اعلام شده که متهمان پس از فروش محصولات پتروشیمی، ارز ناشی از این معامله را در حساب‌های شخصی خود در خارج نگه می‌داشتند ولی معادل آن را در ایران و از طریق منابع داخلی خریداری کرده و به حساب فروشنده اصلی واریز می‌کرده‌اند.
دادگاه این پرونده در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای داشته است.
در گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های مجازی و تصاویر منتشر شده از سایت سازمان خیر اسلامی (سخا)، وابسته به مجمع جهانی تقریب مذاهب، از رضا حمزه‌لو به عنوان مدیر عامل این سازمان نام برده شده است.
مجمع تقریب مذاهب اسلامی ریاست او بر این سازمان وابسته به خود را تکذیب نکرده است.
این نهاد روز دوشنبه ۲۰ اسفند در اطلاعیه‌ای همچنین اعلام کرد که آقای حمزه‌لو یک سال رئیس کمیسیون اقتصاد‌ی «کنفرانس بین‌المللی وحدت» بوده و روسای کمیسیون‌های این کنفرانس توسط نهادهای دیگر و «شخصیت‌های برجسته» جمهوری اسلامی معرفی می‌شوند.
