در پی درخواست رئیس شورای عالی استان‌ها از دولت حسن روحانی برای رسیدگی به وضعیت نمایندگی سپنتا نیکنام، منتخب زرتشتی شورای شهر یزد، یک عضو شورای عالی استان‌ها پیش‌بینی کرده است وضعیت آقای نیکنام تا اردیبهشت‌ماه مشخص خواهد شد.
کیانوش جهانبخش، عضو هیأت رئیسه شورای عالی استان‌ها، روز پنج‌شنبه ۲۳ فروردین به خبرگزاری ایرنا گفت: «با توجه به رایزنی‌ها و نامه نگاری‌های این شورا با مجمع تشخیص مصلحت نظام، وضعیت سپنتا نیکنام تا اردیبهشت آینده مشخص می‌شود».
به گفته آقای جهانبخش، پس از ارسال نامه‌ای با امضای اکثریت اعضای شورای عالی استان‌ها خطاب به محمود هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رایزنی‌هایی بین محسن رضایی، دبیر این مجمع، و مرتضی الویری، رئیس شورای عالی استان‌ها انجام شده است.
سپنتا نیکنام که از سال ۱۳۹۲ به مدت چهار سال عضو شورای شهر یزد بود در انتخابات ۱۳۹۶ بار دیگر به عضویت این شورا انتخاب شد اما با شکایت نامزدی اصولگرا که رأی لازم برای راهیابی به شورا را به دست نیاورده بود، عضویت آقای نیکنام در شورای شهر یزد با حکم دیوان عدالت اداری و به دلیل غیرمسلمان بودن معلق شد.
شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی پیش از این گفته بودند در حال رایزنی‌ها و پیگیری‌هایی برای رفع تعلیق عضویت سپنتا نیکنام هستند. در تازه‌ترین مورد، مرتضی الویری، رئیس شورای عالی استان‌ها، روز چهارشنبه ۲۲ فروردین در اجلاس این شورا از اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری که در این نشست حضور داشت درخواست کرد که مشکل عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد حل شود.
به نوشته رسانه‌های ایران، اسحاق جهانگیری در پاسخ، با تأکید بر اینکه «حق نداریم نسبت به انتخاب مردم یزد بی‌احترامی کنیم» گفت: «فکر می‌کنم می‌توان با گفت‌وگو این موضوع را رفع کرد».
پیش از این نیز خبرهایی از پیگیری برای رفع تعلیق عضویت سپنتا نیکنام منتشر شده بود؛ اما آیت‌الله محمد یزدی، عضو فقهای شورای نگهبان، دوم آبان سال گذشته لغو عضویت سپنتا نیکنام را «قطعی و غیرقابل برگشت» اعلام کرد و گفت که انتخاب اقلیت مذهبی در شهر یزد «خلاف شرع» بوده است.
سپنتا نیکنام روز سه‌شنبه ۲۱ فروردین، روزی که مهلت شش ماهه قانون شوراها در مورد تعیین تکلیف وضعیت او به پایان رسید، تأکید کرد اکنون دیگر موضوع او در میان نیست و او «تا زمانی که مشکل همه اقلیت‌ها حل نشود» به شورا نخواهد رفت.
تعلیق عضویت سپنتا نیکنام از شورای شهر تنها به دلیل مذهبی، با انتقادهای گسترده‌ای در داخل و خارج از ایران روبه‌رو شد اما اعضای مختلف شورای نگهبان بارها تأکید کرده‌اند هر زمان می‌توانند درباره قوانین قبلی نیز نظر تفسیری خود را ارائه کنند.
نهادهای بین‌المللی همواره وجود شورای نگهبان را در مراحل مختلف انتخابات و همچنین نظارت شدید آنها بر قوانین مختلف، از عوامل عدم شفافیت انتخاباتی و محدودیت آزادی‌های اجتماعی در ایران دانسته‌اند.
