یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید اعضای کمیسیون سیاسی مجمع با ادامه حضور سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد در این شورا «موافق» هستند.
محمد صدر، دبیر کمیسیون سیاسی مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌و‌گو با روزنامه اعتماد این موضوع را بیان کرده است.
به گفته آقای صدر، درباره پرونده نیکنام در کمیسیون سیاسی مجمع تشخیص مصلحت، «صحبت‌هایی صورت گرفته و مقرر شده است درباره نتیجه نهایی در جلسه اصلی مجمع تصمیم‌گیری صورت پذیرد.»
وی همچنین مطرح نشدن پرونده نیکنام در جلسات مجمع تا امروز را فاقد «دلیل ویژه» دانسته است.
نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی نیز از احتمال لغو حکم موقت عدم حضور سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد از سوی دیوان عدالت اداری تا اتخاذ تصمیم نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.
اسفندیار اختیاری در گفت‌و‌گو با خبرگزاری ایسنا همچنین گفته که پایان مهلت شش ماهه عدم حضور سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد به معنی لغو عضویت وی نیست.
این موضوع از آن رو مطرح شده که تبصره ماده هشت قانون شوراها می‌گوید اگر عضو شورا در مدت شش ماه، در جلسات شورا شرکت نکند، فرد علی‌البدل جایگزین خواهد شد.
با این حال به گفته اختیاری، در مورد سپنتا نیکنام، «وی اجازه و اختیار شرکت در جلسات را نداشته است.»
وی نیز «نگاه مثبت» کمیسیون‌های سیاسی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت به طرح بازگشت پیروان ادیان الهی به شوراها را تائید کرده است.
سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد، به دنبال شکایت علی‌اصغر باقری، رقیب شکست خورده اصولگرای او، و به‌دلیل غیرمسلمان بودن، با حکم شعبه ۴۳ دیوان عدالت اداری از عضویت در این شورا معلق شد.
این شکایت چهار ماه پس از انتخابات و با استناد به ابلاغیه دبیر شورای نگهبان در زمان تایید صلاحیت نامزدها صورت گرفته بود.
احمد جنتی دبیر شورای نگهبان به استناد به قاعده «نفی سبیل» ابلاغ کرده بود غیرمسلمانان نمی‌توانند در شوراهای شهر حضور داشته باشند. برپایه این قاعده مورد استناد احمد جنتی غیرمسلمانان نمی‌توانند بر مسلمانان سلطه پیدا کنند.
این در حالی است که سپنتا نیکنام در دوره چهارم شوراها نیز عضو شورای شهر یزد بود.
مجلس شورای اسلامی روز ۲۱ آذر سال ۹۶ و در جریان رسیدگی به طرح اصلاح قانون شوراها، دو تبصره به ماده نخست این قانون افزوده بود تا به طور قانونی، ابهام در مورد امکان عضویت اقلیت‌های دینی در شوراهای اسلامی شهر و روستا را برطرف کند.
تبصره اول این طرح، امکان نامزدی «اقلیت‌های شناخته شده در قانون اساسی» در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را به رسمیت می‌شناسد و تبصره دوم تصریح می‌کند که این گروه‌های مذهبی «به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام داشته باشند».
به دنبال رد مصوبه مجلس درباره حضور اقلیت‌های دینی در شوراهای شهر از سوی شورای نگهبان، نمایندگان مجلس بر مصوبه خود اصرار و تصویب کردند که این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شود.
براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان مجلس می‌توانند مصوبه‌های رد شده از سوی شورای نگهبان را برای تصمیم‌گیری، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع کنند.
طرح نمایندگان مجلس پس از حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو عضویت سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد، مطرح شده بود.
