عبدالکریم سروش، متفکر و پژوهشگر دینی، در یک سخنرانی نسبت به افزایش خشونت در سوی معترضان و حتی دست بردن گروهی از مردم به «اسلحه» در صورت تن ندادن حکومت به خواستههایشان هشدار داد.
آقای سروش در این سخنرانی در واکنش به موج گسترده اعتراضات در ایران گفت: «وقتی مردم راهی برای اعتراض پیدا نمیکنند ناچار این حوادث هم رخ میدهد».
وی با تاکید بر اینکه «خشونت راهحل اعتراض نیست»، در عین حال افزود: در صورت توجه نکردن حکومت به خواست مردم ممکن است اعتراضها خشنتر شود و «حتی خدای ناکرده، مردم دست به اسلحه ببرند که در آن صورت باید پناه به خداوند برد».
این روشنفکر دینی با اشاره به نمونههایی در تاریخ اسلام از جمله قتل عثمان، خلیفه سوم مسلمانان پس از پیامبر اسلام، افزود: «وقتی که طاقت مردم طاق میشود و انحصارگران انحصار را از حد میگذارنند ممکن است اتفاقاتی رخ دهد».
آقای سروش تاکید کرد: «وقتی مردم راهی برای اعتراض پیدا نمیکنند ناچار این حوادث هم رخ میدهد».
وی همچنین گفت که سرکوب اعتراضها توسط حکومت جمهوری اسلامی نتیجه نخواهد داشت و اعتراضات مردم «به صورت کینههای ستبر باقی خواهد ماند».
بر اساس آمار رادیو فردا در اعتراضات اخیر دستکم ۱۳۸ نفر از معترضان کشته شدهاند. در همین حال مقامات جمهوری اسلامی از کشته شدن حدود ۱۰ نفر از نیروهای امنیتی در این اعتراضات خبر دادهاند.
همچنین گزارشهای مختلفی از به آتش کشیده شدن بانکها و نهادهای دولتی توسط معترضان منتشر شده است.
سالار آبنوش، فرمانده عملیات سازمان بسیج، روز ۳۰ آبان اعتراضهای اخیر در ایران را «جنگ جهانی تمام عیار» توصیف کرده بود.
رهبر و رئیسجمهوری ایران معترضان را با با عباراتی چون «آشوبگر» و «اشرار» توصیف کردهاند.
در عین حال برخی مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردهاند که معترضان افراد کمدرآمد و «حاشیهنشین» بودهاند اما اعتراضات آنان توسط گروههای مخالف جمهوری اسلامی «منحرف» شده است.
از جمله علی ربیعی، سخنگوی دولت، در سرمقاله روزنامه «ایران» نوشت که بیشتر معترضان افراد «حاشیهنشین» هستند.
وی در عین حال مدعی شد، افراد دیگری که «با پول عربستان هدایت میشوند» رهبری اعتراضات را به دست گرفتهاند.
تعدادی از فعالان سیاسی اصلاحطلب دلیل به خشونت کشیده شدن اعتراضات را «نبود آزادی فعالیت مدنی» در جمهوری اسلامی دانستهاند.
عباس عبدی، فعال سیاسی، در مصاحبه با وب سایت «الف» گفت: «طبیعت اعتراضات غیر مدنی، خشونت و اغتشاش است. حکومتی که اجازه اعتراضات مدنی را ندهد، به طور ضمنی پذیرفته است که اعتراض علیه آن باید با خشونت و تخریب همراه باشد و در واقع مسئولیت اصلی این اغتشاشات لزوما بر گردن آن جوانی نیست که در زندگی خود اجازه اعتراضات مدنی را نداشته است».
پس از اعتراضات دیماه ۹۶ دولت ایران در مصوبهای چند مکان را در تهران برای تجمعهای اعتراضی تعیین کرد اما این مصوبه توسط دیوان عدالت اداری وابسته به قوه قضائیه باطل شد.