پارلمان کره جنوبی به فاصلهٔ کوتاهی پس از استیضاح یون سوک یول، رئیس جمهور این کشور، نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور موقت را نیز استیضاح و برکنار کرد.
هم‌زمان با آغاز نشست دادگاه قانون اساسی کره جنوبی برای تعیین سرنوشت سیاسی یون سوک یول که دو هفته پیش به دنبال اعلام «حکومت نظامیِ» ناکام، از ادامهٔ رهبری خود بازماند، پارلمان این کشور رأی داد جانشین او را نیز که برای ادارهٔ موقت امور معرفی شده بود، استیضاح و برکنار کند.
۱۹۲ نماینده از پارلمان ۳۰۰ نفرهٔ کره جنوبی روز جمعه ۷ دی رأی دادند که آقای هان داک سو استیضاح شده و از مقام ریاست‌جمهوری موقت برکنار شود.
هیچ نماینده‌ای با این طرح مخالفت نکرد، چراکه نمایندگان حزب حاکم که در اقلیت هستند، شرکت در رأی‌گیری را تحریم کردند.
لی جائه میونگ، رهبر جناح اپوزیسیون که حزب دموکراتیک او کنترل اکثریت پارلمان را در دست دارد، یک روز پیش طرح استیضاح آقای هان داک سو را به پارلمان ارائه کرده بود.
لی جائه میونگ آقای هان داک سو را به «اقدام برای شورش» متهم کرد و در اظهاراتی صریح گفت: «تنها راه برای عادی‌‌کردن اوضاع کشور، ریشه‌کن کردن سریع تمامی عوامل شورشی است.»
هان داک سو پس از استیضاح در یک بیانیه گفت برای جلوگیری از هرج و مرج بیشتر از مقام خود کنار خواهد رفت و منتظر نظر دادگاه قانون اساسی در مورد استیضاح خود خواهد ماند.
بر اساس قانون، فعلاً وزیر دارایی، چوی سانگ موک، سرپرستی موقت کشور را برعهده خواهد داشت. آقای موک از پارلمان خواسته بود استیضاح هان داک سو را پس بگیرد تا اقتصاد کشور بیش از این از تلاطم‌های جاری آسیب نبیند.
با رأی اکثریت پارلمان («مجمع ملی») به استیضاح و برکناری هان داک سو، بحران سیاسی کره جنوبی عمیق‌تر شد. در تاریخ این کشور برکناری رئیس جمهور موقت هم سابقه نداشته است.
یون سوک یول روز ۱۳ آذر به دنبال تشدید اعتراضات و تندتر شدن رویکرد اپوزیسیون در این نظام دموکراتیک، «حکومت نظامی» را با هدف «مقابله با نیروهای ضدملی هرج و مرج‌طلب» اعلام کرد اما پارلمان یک روز بعد این تصمیم را باطل کرد و با گرفتن اختیارات آقای یول، او را به دادگاه قانون اساسی سپرد.
یون سوک یول با استفاده از مصونیت سیاسی حق دارد رسماً عنوان ریاست‌جمهوری را حفظ کند اما اختیاراتش از او گرفته شده است.
یون سوک یول از مصونیت سیاسی برای دفاع از خود در مقابله با بسیاری از اتهامات استفاده خواهد کرد اما این مصونیت از او در برابر اتهامات مرتبط با اعتراضات مردمی و خیانت حمایت نخواهد کرد.
نخستین نشست دادگاه قانون اساسی در خصوص سرنوشت آقای یول روز جمعه در سئول کار خود را آغاز کرد و موظف است طی شش ماه تصمیم بگیرد که آیا او را از کار برکنار کند یا اختیاراتش را بازگرداند. احتمال برکناری آقای یول منجر به برگزاری انتخابات در ۶۰ روز پس از تصمیم نهایی دادگاه خواهد شد.
به گزارش رویترز، آقای یول که پیشتر دادستان بوده، برای دفاع از خود ممکن است از تیمی از همکاران سابقش استفاده کند.
بر اساس قانون اساسی، برکناری رئیس‌جمهور به رأی موافق شش قاضی از میان ۹ قاضی این دادگاه نیاز دارد، اما این نهاد در حال حاضر تنها دارای شش قاضی است زیرا پست سه قاضی خالی مانده است. از این روی، شش قاضی کنونی باید با اجماع به ابقا یا برکناری آقای یول رأی بدهند.
نظرسنجی‌ها حاکی از حمایت اکثریت افکار عمومی از برکناری یون سوک یول است.
