شورای حقوق بشر سازمان ملل با تصویب قطعنامه‌ای ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران را یک سال دیگر تمدید کرد.
در نشست روز جمعه دوم فرودین این شورا، ۲۲ کشور با تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران موافقت و هفت کشور مخالفت کردند. ۱۸ کشور نیز رای ممتنع دادند. افغانستان، چین، کوبا، اریتره، هند، عراق و پاکستان هفت کشور مخالف بودند.
در همین حال به گزارش خبرگزاری ایرنا، اسماعیل بقایی، نماینده ایران در مقر اروپایی سازمان ملل، تعیین گزارشگر ویژه برای ایران را «طراحی ناعادلانه، ناموجه و غیرصادقانه چند دولت خاص» خواند.
وی اضافه کرد: «این قطعنامه و مأموریت گزارشگر ویژه، تنها موجب تقویت کلیشه های موهوم علیه ایران می شود و باعث تأسف است که زمان و بودجه شورای حقوق بشر صرف اینگونه کلیشه سازی‌ها توسط عده‌ای اندک علیه یک عضو سازمان ملل می شود».
پیش از این ۴۲سازمان مدافع حقوق بشر در بیانیه‌ای با اشاره «نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران» از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته بودند که ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران تمدید شود.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سوم فروردین ماه، مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران را تمدید کرده بود. اما به دلیل فوت عاصمه جهانگیر، این شورا روز جمعه ۱۵ تیرماه، جاوید رحمان را به عنوان گزارشگر جدید معرفی کرد.
عاصمه جهانگیر، از آبان ماه سال ۹۵ با پایان مأموریت احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران کار خود را آغاز کرده بود. پیش از او نیز احمد شهید، دیپلمات و فعال حقوق بشر اهل مالدیو، از سال ۲۰۱۱ میلادی به مدت پنج سال عهده‌دار این سمت بود.
جمهوری اسلامی به احمد شهید، عاصمه جهانگیر و جاوید رحمان اجاره سفر به ایران را نداده است.
پيش از تبديل کميسيون حقوق بشر سازمان ملل به شورای حقوق بشر، رينالدو گاليندوپل در سال‌های ۶۵ تا ۷۳ و موريس کاپيتورن در سال‌های ۷۴ تا ۸۰، به عنوان گزارشگر ويژه حقوق بشر در امور ايران فعاليت می‌کردند.
آن گونه که آقای کاپيتورن به راديو اروپای آزاد گفته بود، پس از انتشار اولين گزارشش «رهبران جمهوری اسلامی چنان خشمگين شدند» که ديگر به وی اجازه سفر به ايران را ندادند.
مجمع عمومی سازمان ملل روز دوشنبه ۲۶ آذرماه قطعنامه اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران را تصویب کرده بود.
در این قطعنامه با اشاره به گزارش ها درباره شکنجه زندانیان، بازداشت‌های خودسرانه، محاکمات بدون طی شدن روند عادلانه قضایی، تهدید فعالان حقوق بشر و محدود شدن آزادی بیان، اعلام شده بود که حکومت ایران موازین و استانداردهای بین المللی را رعایت نمی‌کند.
