روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران نوشته است آمار کاربران تلگرام نشان می‌دهد که «فیلترینگ تأثیری در استفاده از این پیام‌رسان در بین ایرانیان نداشته» و تلگرام با «۴۷ میلیون و ۲۵۰ هزار کاربر» دومین پیام‌رسان مورد استفاده ایرانیان است.
در این گزارش که روز دوشنبه هشتم دی‌ماه منتشر شده است، بر اساس نتایج یک تحقیق آمده که پیام‌رسان واتس‌اپ با «۴۷ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در صدر پیام‌رسان‌های مورد استفاده ایرانیان است».
در کنار این دو پیام‌رسان، مهم‌ترین رقیب داخلی آنها پیام‌رسان سروش است که تنها دو میلیون و ۸۰۰ هزار کاربر دارد.
سعیدرضا عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، نیز پیش از این گفته بود که سیاست فیلترینگ به «ضد خود تبدیل شده» و باعث شده که بیش از ٣٠ میلیون فیلترشکن در ایران اضافه شود.
دی‌ماه ۹۶ پس از بروز ناآرامی‌های اجتماعی و اعتراض مردم به حکومت در ده‌ها شهر ایران، مسئولان حکومت بارها به نقش تلگرام در گسترش اعتراض‌ها اشاره کردند و اقدام به فیلترکردن موقت این پیام‌رسان برای کنترل ناآرامی‌ها کردند.
تلگرام اندکی پس از پایان اعتراض‌ها رفع فیلتر شد ولی از اردیبهشت ۹۷ با فرمان قضایی یک قاضی که بعدا به دلیل فساد به ده سال زندان محکوم شد، تلگرام به صورت دائمی فیلتر شد.
در پرونده روح‌الله زم که مدیریت کانال تلگرامی «آمدنیوز» را بر عهده داشت و پس از ربودن شده در عراق و محاکمه در ایران، روز ۱۸ آذر امسال اعدام شد، نیز مسئولان قضایی و امنیتی ایران بارها از نقش تلگرام در گسترش اعتراض‌های داخلی سخن گفتند.
مسئولان حکومت ایران طی دو سال گذشته سعی کردند که با تزریق منابع مالی و طرح‌های حمایتی، پیام‌رسان‌های داخلی را تقویت کنند و مانع استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی شوند ولی روزنامه «جوان» در گزارش روز دوشنبه خود نوشته است که با وجود تبلیغات گسترده، مردم نگران افشای اطلاعات خود در پیام‌رسان‌های داخلی هستند و از این پیام‌رسان‌ها استفاده نمی‌کنند.
این روزنامه همچنین هشدار داده است که در صورت پولی‌شدن بخشی از تلگرام، «ارز زیادی از کشور خارج می‌شود که باید برای آن فکری کرد».
پاول دوروف، بنیانگذار «تلگرام» سوم دی‌ماه اعلام کرد که این پیام‌رسان در نظر دارد از ابتدای سال آینده میلادی امکانات و خدمات جدیدی برای استفاده کاربران ارائه کند و این خدمات پولی خواهد بود.
تلگرام با امکانات رمزگذاری پیام‌ها تا کنون توانسته است ۵۰۰ میلیون کاربر فعال را در جهان جذب کند و این کاربران بیشتر از میان کشورهای سابق عضو اتحاد جماهیر شوروی و ایران هستند.
اینترنت در ایران طی یک دهه اخیر همواره با اختلالات و محدودیت‌های شدید روبرو بوده است تا جایی که سازمان گزارشگران بدون مرز اسفند ۹۸ «شورای عالی فضای مجازی» در ایران را جزو ۲۰ نهاد دولتی و غیردولتی مطرح کرد که بدترین کارنامه را در سرکوب سایبری دارند.
این شورا که با دستور رهبر جمهوری اسلامی تأسیس شده و متولی اصلی تصمیم‌گیری درباره اینترنت است، از روش‌هایی چون «کنترل اینترنت و گزینشی کردن دسترسی‌ها، فیلتر کردن وب‌سایت‌های خبری و اپلیکیشن‌‌هایی مانند تلگرام، سیگنال، واتس‌اپ، فیس‌بوک و توئیتر» برای سرکوب سایبری استفاده می‌کند.
با وجود چنین سابقه گسترده‌ای در سرکوب سایبری، به تازگی ۴۰ نماینده مجلس ایران طرحی با عنوان «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» ارائه کرده‌اند که احکام مجازات نقدی و حبس علیه کسانی است که بدون مجوز اقدام به ارائه پیام‌رسان اجتماعی می‌کنند یا به تکثیر و توزیع وی‌پی‌ان و فیلترشکن مبادرت می‌ورزند.
در این طرح، یک نهاد مرکزی با عنوان «هیئت سازماندهی» تشکیل می‌شود که وظیفه آن اعطای مجوز به پیام‌رسان‌ها و نظارت بر عملکرد آن‌هاست که اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی و سازمان پدافند غیرعامل نیز در آن حضور دارند.
سازمان گزارشگران بدون مرز روز سوم مهر امسال، این طرح را «آزادی ستیزانه» و مقدمه «سپردن مهار اینترنت» به دست نظامیان خواند.
حکومت ایران همچنین سال‌هاست که به دلایل اغلب امنیتی و تحت عنوان «شبکه ملی»، درصدد عملی کردن طرحی برای جدا کردن اینترنت داخلی (اینترانت) از اینترنت جهانی است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اردیبهشت امسال برآورد کرد که تا سال گذشته مجموعا حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان صرف ایجاد اینترنت ملی شده است.
