رسانه‌های داخلی ایران می‌گویند با وجود نقش کمبود زمین در هزینه چشمگیر نهایی مسکن، وزارت راه و شهرسازی دولت پزشکیان «بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار» در اختیار دارد.
خبرگزاری ایسنا روز یکشنبه ۲۰ آبان با انتشار این خبر نوشت: «با واگذاری کمتر از شش درصد اراضی تملک‌شده توسط وزارت راه، می‌توان ناترازی هفت میلیون واحد مسکونی در کشور را حل کرد.»
روزنامه‌های داخلی نیز در شماره‌های تازه خود بر همین مسئله تأکید کرده و ازجمله روزنامه «قدس» در مطلبی با عنوان «اراضی ملت زیر کلید دولت» به این موضوع پرداخته و روزنامه «فرهیختگان» در عنوان گزارش خود نوشته است که «به اندازه ۳۰ تهران، زمین احتکار شده است.»
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز هفتهٔ گذشته در همایش سالانهٔ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، اعلام کرد سازمان ملی زمین و مسکن دو برابر مساحت زمین‌های مسکونی کل کشور، زمین‌های خالی در اختیار دارد.
کمبود زمین همواره به عنوان یکی از مشکلات ساخت مسکن مطرح شده و بر اساس آماری که خبرگزاری ایسنا ارائه کرده سهم زمین از هزینه نهایی مسکن در سال ۱۴۰۲ در مراکز شهری به بیش از ۴۲ درصد و در تهران به بیش از ۵۵ درصد رسیده است.
این آمار نشان می‌دهد افزایش قیمت مسکن با قیمت زمین ارتباط مستقیم داشته و یکی از راه‌های رسیدگی به بحران مسکن، رسیدگی به قیمت زمین است.
این در حالی است که مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، خرداد امسال و در رقابت‌های انتخاباتی خود، اعلام کرد «حل مشکل معیشتی مردم» و «رسیدن به محرومین» را مهم‌ترین اولویت خود در مدیریت کشور می‌داند.
آقای پزشکیان ۱۴ آبان امسال نیز گفت «ما از جنگ نظامی نمی‌ترسیم» اما «آنچه می‌تواند ما را زمین‌گیر کند، مشکلات اقتصادی است».
در همین حال مرکز آمار ایران شهریور امسال گزارش داد مانند گذشته بیشترین سهم از تورم ماهانه خانوارها متعلق به مسکن است.
مرکز آمار ایران همچنین اعلام کرد تقریبا ۵۷ درصد از تورم ماهانه کل کشور در شهریور ماه به دلیل تورم مسکن بود و از ابتدای سال جاری سهم مسکن از تورم ماهانه روندی صعودی داشته است.
از سوی دیگر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در ابتدای آبان امسال نشان می‌دهد باتوجه به تثبیت نرخِ بیش از ۳۰.۱ درصدی فقر در ایران، یک‌سومِ شهروندان کشور قادر به تأمین نیازهای اساسی خود نیستند.
بر اساس این گزارش، نرخ فقر در ایران در سال ۱۴۰۲ به رقم ۳۰.۱ درصد جمعیت ایران رسیده و برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد این نرخ در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان در سطح فعلی باقی می‌ماند.
این مرکز با بررسی آخرین تحولات اقتصاد ایران تأکید کرد سیاستگذار باید از بی‌عملی و به تأخیر انداختن دوری کند و سیاست‌های اصلاحات تدریجی را برای حل بخشی از ناترازی‌های موجود در پیش گیرد.
بانک جهانی در سال ۲۰۱۸ اعلام کرده بود که حدود ۴۲۰ هزار نفر از مردم ایران، زیر خط فقر مطلق قرار دارند. همچنین بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۹۷، بین ۲۳ تا ۴۰ درصد از کل جمعیت ایران زیر خط فقر به‌سر می‌برند.
