در ادامه واکنش‌های مخالفان جمهوری اسلامی، فعالان ایرانی حقوق بشر در روزهای گذشته از سوء استفاده احتمالی حکومت از سفر قریب‌الوقوع مقام حقوق بشری سازمان ملل به ایران ابراز نگرانی کرده‌اند.
ندا الناشف، معاون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، قرار است از ۱۳ تا ۱۶ بهمن‌ماه در سفری برنامه‌ریزی‌شده برای بررسی دو موضوع که به طور رسمی «اعدام» و «حقوق زنان» اعلام شده به ایران سفر کند.
«مجموعه فعالان حقوق بشر» روز جمعه، ششم بهمن‌ماه، در نامه‌ای به دفتر این نهاد با اشاره به نزدیک بودن نشست آتی شورای حقوق بشر به این مقام تذکر داد که حکومت ایران می‌تواند از این سفر «به عنوان نمونه مشارکت خود با مکانیزم‌های سازمان ملل» یاد کند.
این مجموعه خواستار آن شده که کمیسر حقوق بشر «فقدان همکاری کامل ایران با کمیتهٔ حقیقت‌یاب سازمان ملل در مورد اعتراضات ایران» را برجسته کند و همچنین خانم ندا الناشف «بازدید از مراکز بازداشت» را به عنوان پیش‌شرط سفر خود اعلام کند.
پیش از این حامد اسماعیلیون و شیرین عبادی، دو چهره شاخص اپوزیسیون ایران، نیز در روز پنج‌شنبه، پنجم بهمن، در پیام‌هایی جداگانه از خانم الناشف خواسته‌اند که پیش از هر کار از زندان اوین و زندانیان سیاسی، به‌ویژه زنان زندانی، دیدار کند.
سفر این مقام عالی سازمان ملل، در صورت انجام، در حالی صورت می‌گیرد که حکومت جمهوری اسلامی تاکنون به هیچ یک از گزارشگران حقوق بشری این سازمان اجازه سفر به کشور را نداده است.
«کمیته آزادی زندانیان سیاسی» نیز روز جمعه، ششم بهمن‌ماه، در بیانیه‌ای با اشاره به تعداد زیاد شهروندان ایرانی که «زیر حکم اعدام یا در خطر اعدام» هستند، این سفر را «دست‌آویزی جهت خریدن اعتبار برای جمهوری اسلامی» خواند.
این کمیته در نامه خود به وضعیت بازداشت‌شدگان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، معترضان به حجاب اجباری و وضعیت زنان اشاره کرده و از ندا الناشف خواسته در اعتراض به «اعدام‌های بی‌شمار طی چهار دهه عمر حکومت اسلامی» و دیگر موارد نقض حقوق بشر سفر خود به ایران را لغو کند.
همچنین مهدی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر ایران، در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) از خانم الناشف خواست سفر خود به ایران را به تعویق بیندازند.
آقای قائمی خاطرنشان کرده که انجام این سفر پیش از انتشار گزارش اولیهٔ کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در مورد اعتراضات سراسری، می‌تواند مأموریت این کمیته «در افشای نقض حقوق بشر توسط مقامات ایرانی را به خطر بیندازد».
مریم بنی‌هاشمی، فعال حقوق بشر، نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که این سفر «تنها می‌تواند وسیله‌ای تبلیغی» برای جمهوری اسلامی باشد.
خانم بنی‌هاشمی خطاب به معاون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل گفت که اگر سفر او شامل «برخورد نزدیک با زندانیان سیاسی، محکومین به اعدام و خانواده‌های عدالت‌خواه نباشد» و به جای آن تنها به دیدار با مقامات ایران منتهی شود، تنها باعث مشروعیت و اعتبار دادن به جمهوری اسلامی می‌شود.
مادران چهار زندانی سیاسی کُرد محکوم به اعدام نیز روز پنج‌شنبه گذشته از ندا الناشف خواستند که از اعدام فرزندانشان جلوگیری کند.
مادران محسن مظلوم، محمد فرامرزی، وفا آذربار، و پژمان فاتحی در نامه‌ای سرگشاده به خانم الناشف با اشاره به روند «غیرقانونی و فراقضائی» محاکمه فرزندانشان از او خواستند در این سفر تلاش کند حقوق اولیه خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام رعایت شود.
راوینا شامداسانی، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل، روز چهارشنبه، چهارم بهمن‌ماه، در گفت‌و‌گو با رادیوفردا، در واکنش به نظر فعالان حقوق بشر مبنی بر «بی‌فایده» بودن ارتباط سازمان‌های حقوق بشری با حکومت ایران تأکید کرده بود که این نهاد فکر نمی‌کند که «حرف نزدن کمکی به این وضعیت بکند».
او در این مصاحبه تأکید کرد: «ما همواره از ارتباط حمایت می‌کنیم، چون جایگزین آن، صحبت نکردن است. ما نیاز داریم تا از همه ابزاری که در اختیار داریم استفاده کنیم که بتوانیم از حقوق بشر در کشورهای مختلف محافظت کنیم. از همین رو هم ما در سازمان ملل همواره مدافع ارتباط و استفاده از همه ابزار هستیم.»
