گسترش چشمگیر شمار مبتلایان به ویروس کووید ۱۹ در اروپا و آمریکای شمالی، و نیاز به تعطیلی‌های گسترده و توقف زندگی معمولی، نگرانی بخش اعظم نهادهای ملی را دوچندان کرده است: وضعیت سلامت شهروندان از یک سو و احتمال عمیق شدن رکود اقتصادیِ پیشِ رو از سوی دیگر.
طی یک هفته گذشته، واکنش‌های غیرمترمنتظره‌ای از عالی‌رتبه‌ترین مشاوران اقتصادی و استادان دانشگاه‌ها در شبکه‌های اجتماعی سر برآورده است.
برخی سراسیمه و دستپاچه از همکاران خود درباره عرصه‌ای که در آن صاحب‌نظر نیستند کمک خواسته‌اند. برخی هم در تأیید صحبت‌های دیگری آن را (همراه با کمی انتقاد سازنده) بازنشر دادند.
و در یک مورد نادر، آقای گرِگ مَنکیو (استاد دانشگاه هاروارد، مشاور اقتصادی پرزیدنت بوش، و محبوب قلب حزب جمهوریخواه آمریکا) با شدیدترین لفظ ممکن از رئیس‌جمهور آمریکا خواست که سکوت اختیار کند. گویا وقایع اخیر، بسیاری را از کوره به در برده است!
محمد العِریان، در وصف آنچه در حال وقوع است، از عبارت «ایست ناگهانی» استفاده کرده و آن را در جهان غرب بی‌سابقه عنوان کرده است. این ایست ناگهانی، به گمان برخی، می‌تواند در آینده درآمدها را کاهش دهد، بازپرداخت وام‌ها را با مشکل مواجه کند، بسیاری از کسب‌وکارها را در آستانه ورشکستگی قرار دهد، ادامه اشتغال میلیون‌ها نفر را با تردید مواجه کند، و در نهایت، پیش‌زمینه یکی از وحشتناک‌ترین رکودهای اقتصادی تاریخ باشد.
اما، عملاً، به غیر از کاهش درآمد که پیامد قطعی این بحران است، به وقوع پیوستنِ احتمالات مزبور، بسیار بعید به نظر می‌رسد.
نهادهای ملی می‌توانند جلوی ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی را بگیرند
توقف طیف وسیعی از فعالیت‌های روزمره (رستوران‌ها، مراکز تفریحی و فرهنگی، و غیره) این پرسش را به وجود آورده که توقف آبشارِ درآمدِ این مجموعه‌ها چه تبعاتی خواهد داشت. پاسخ به این پرسش نیازمند تفکیک مجموعه‌ها به دو دستهٔ صاحب ابزار تولید و مجموعه‌های مقروض است.
دسته اول، به علت فروکش کردن درآمد، با گزینه معلق کردن قراردادهای استخدامی روبه‌رو هستند. این رفتار عقلانی است چرا که در شرایطی که درآمدی وجود ندارد، باید هزینه‌ها را کاهش داد. اما از آنجا که انتظار می‌رود پس از دوران قرنطینه زندگی به حالت عادی برگردد، اخراج کردن کارمندان و تعطیل کردن کسب‌وکار توجیه عقلانی ندارد. باید به خاطر داشته باشیم که مجموعه‌های تولیدی و خدماتی آینده‌‌نگر هستند و بر اساس چشم‌انداز ماه‌ها و سال‌های آینده تصمیم می‌گیرند، نه بر اساس چشم‌انداز کوتاه‌مدت.
اما دسته دوم کسب‌وکارهایی هستند که برای خرید ابزار تولید (مانند ماشین‌آلات صنعتی) وام گرفته‌اند. این مجموعه‌ها در شرایط بسیار متفاوتی قرار دارند، چرا که متعهد ماندن به قسط‌ها در زمانی که درآمد ندارند، بسیار دشوار خواهد بود. از طرف دیگر، اگر تعدادی زیادی از این نوع مجموعه‌ها از بازپرداخت وام‌ها خودداری کنند، بانک‌ها در معرض ورشکستگی قرار خواهند گرفت.
تجربه بحران مالی سال ۲۰۰۸ نشان داده که حکومت‌ها به هیچ وجه اجازه نخواهند داد نظام مالی دچار ورشکستگی شود. از طرف دیگر، پس از به صفر رسیدن نرخ بهره توسط مهم‌ترین بانک‌های مرکزی، اعلام ورشکستگی اکنون بی‌معنا شده است. چون در شرایطی که نرخ تورم (تقریباً دو درصد) بیشتر از نرخ بهره (صفر) باشد، به تعویق انداختن بازپرداخت‌ها بهتر از اعلام ورشکستگی است. در چنین شرایطی، مذاکره و توافق بین بدهکار و بستانکار برای فراهم کردن شرایطی متفاوت برای بازپرداخت بدهی به نفع هر دو خواهد بود.
در بدترین شرایط، حکومت‌های ملی توان مداخله دارند. همان‌طور که نخست‌وزیر کانادا و رئیس‌جمهور ایران اعلام کردند، دولت‌ها اراده کافی برای حمایت از کسب‌وکارها را دارند و بودجه‌ای را به این منظور در نظر گرفته‌اند. در ایالات متحده آمریکا، صحبت از پرداخت ماهانه هزار دلار به شهروندان به میان آمده است.
شکل و شمایل رکود اقتصادی پیشِ رو
عبارت «ایست ناگهانی» جای تأمل دارد. دو پرسش ذهن تحلیلگران را مشغول می‌کند:
اول: این ایست ناگهانی چقدر طول خواهد کشید؟
دوم: سقوط شاخص‌های اقتصادی تا چه حد عمیق خواهد بود؟
ریکاردو ریس، استاد مدرسه اقتصاد لندن، از احتمال رویارویی با یک رکود V شکل صحبت به میان آورده: سقوط شدید و بازگشت سریع به شرایط عادی. جیسون فِرمَن، از مشاوران اقتصادی کاخ سفید در دوره باراک اوباما، نسبت به بخش دوم این ادعا (بازگشت سریع به شرایط عادی) ابراز تردید کرده است.
گمانه‌زنی‌ها در این باره بسیار است، اما برای یافتن پاسخ چاره‌ای نیست جز انتظار کشیدن برای در دسترس قرار گرفتن داده‌های اقتصادی. شاخص تولید ناخالص ملی در این زمینه پاسخ غلط به ما خواهد داد، چرا که آنچه در پایان ماه مارس اعلام خواهد شد، منعکس‌کننده آمار ماه‌های ژانویه و فوریه و مارس خواهد بود. دو ماه اول سال شرایط عادی بود و ماه مارس باید رشد چشمگیری را - به دلیل هجوم شهروندان به مغازه ها و انبار کردن مواد غذایی و غیره - نشان دهد.
اولین داده‌هایی که چندوچون رکود اقتصادی فعلی را روشن خواهد کرد، در اوایل تابستان در دسترس قرار خواهد گرفت.
