همزمان با تداوم بن‌بست سیاسی و تشدید بحران اقتصادی لبنان روز جمعه ۲۲ اسفند چند هزار نفر در مرکز شهر بیروت دست به تظاهرات زده و خواستار تشکیل یک دولت مستقل شدند که بتواند به بحران طولانی این کشور پایان دهد.
از زمان پایان جنگ داخلی در سال ۱۹۹۰ به این سو بحران اقتصادی فعلی لبنان بزرگترین تهدید برای ثبات و امنیت کشور تلقی می‌شود.
تحت تاثیر این بحران اقتصادی که از اواخر سال ۲۰۱۹ آغاز شد بیکاری به شدت افزایش یافته، بسیاری از خانواده‌ها پس‌انداز خود را از دست داده‌اند و ارزش پول لبنان ۸۵ درصد کاهش یافته است. کارشناسان و فعالان مدنی در مورد گسترش بی‌سابقه فقر و حتی خطر گرسنگی برای بخش قابل توجهی از جمعیت هشدار می‌دهند.
تظاهرکنندگان در بخشی از بیانیه خود گفتند: «با توجه به ناکارآمدی و ورشکستگی رهبران سیاسی و اجتماعی فعلی کشور ما دست به تظاهرات زده و خواستار تشکیل یک دولت مستقل و بدیلی برای سیستم حکومتی فعلی هستیم.»
انفجار تابستان امسال در بندرگاه بیروت که بر اثر آن حدود ۲۰۰ نفر کشته، چند هزار نفر مجروح و بخشی از بافت مسکونی و تجاری شهر ویران شد، بحران همه‌جانبه لبنان را تشدید کرد. نخست وزیر و دولت استعفا دادند و از آن زمان تاکنون گروه‌های رقیب نتوانسته‌اند در مورد تشکیل دولت جدید به توافق برسند.
حسن دیاب، نخست وزیر و اکثر اعضای کابینه او کماکان به عنوان دولت موقت تا زمان انتخاب نخست وزیر و کابینه جدید اداره امور کشور را برعهده دارند.
در ماه اکتبر سعد حریری باری دیگر به عنوان نامزد مقام نخست وزیری معرفی شد ولی به نظر می‌رسد که در نتیجه اختلافات عمیق با میشل عون، رییس جمهور لبنان تاکنون نتوانسته است کابینه جدید را تشکیل دهد.
جامعه جهانی و نهادهای مالی بین المللی کمک به لبنان را به تشکیل یک دولت کارآمد و بی‌طرف و اجرای اصلاحات عمیق اقتصادی و اداری مشروط کرده‌اند.
طی روزهای پنجشنبه و چهارشنبه شهرهای لبنان در مجموع آرام بودند ولی قبل از آن به مدت یک هفته معترضان با برگزاری راهپیمایی و مسدود کردن خیابان‌ها و جاده‌ها نارضایتی خود از تداوم وضعیت فعلی در کشور را نشان دادند.
چندین عضو کابینه موقت لبنان در هفته‌های اخیر به طور علنی در مورد امنیت و وضعیت مالی هشدار داده‌اند.
محمد فهمی، وزیر کشور گفت امنیت کشور کاملا فلج شده و «امکان وقوع هر اتفاقی وجود دارد».
ریمون غجر، وزیر انرژی نیز هشدار داد که بودجه نیروگاه‌های تولید برق رو به اتمام است و تا پایان ماه مارس ممکن است برق در سراسر کشور قطع شود.
با استفاده از گزارش خبرگزاری رویترز؛ ش.ر/س.ن
