وزارت خزانه‌داری ایالات متحده شش شرکت خارجی و یک نفتکش حامل گاز مایع، ال‌پی‌جی، را به‌دلیل نقض تحریم‌های آمریکا علیه صادرات پتروشیمی ایران به فهرست سیاه خود اضافه کرد.
بر اساس بیانیه روز دوشنبه ۱۰ مرداد وزارت خزانه‌داری، شرکت اماراتی «تجارت تجهیزات سنگین و لوازم یدکی بلو کاکتوس» به‌دلیل نقض تحریم‌های آمریکا علیه هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، تحریم شده است.
همچنین شرکت‌های کشتیرانی «گلدن واریور» چین، و مدیریت کشتیرانی «پایونیر» سنگاپور، همراه با شرکت‌های بازرگانی پتروشیمی «زنفر»، «فارول کانیون» و «شِکوفئی اینترنشنال» هنگ‌کنگ به فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا افزوده شده‌اند.
علاوه بر این شرکت‌ها، تانکر حمل ال‌پی‌جی «گولدن هاروِست»، وابسته به شرکت «گلدن واریور» چین که با پرچم پاناما حرکت می‌کند، نیز تحریم شده است.
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، همزمان با تحریم‌های جدید وزارت خزانه‌داری اعلام کرد که این شرکت‌ها در حمل و تجارت غیرقانونی محصولات پتروشیمی و نفتی ایران فعال بودهاند؛ محصولاتی که از منابع کلیدی درآمدی دولت ایران محسوب می‌شوند.
به گزارش وزارت خارجه آمریکا، شرکت مدیریت کشتیرانی پایونیر همراه با گلدن واریور در کار حمل و کمک‌های لجستیکی غیرقانونی برای محصولات نفتی و گاز مایع ایران بودهاند.
بر اساس این گزارش، چهار شرکت دیگر به‌دلیل فروش محصولات پتروشیمی ایران و حمایت از شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به فهرست سیاه آمریکا اضافه شدند.
این بیانیه می‌افزاید: ایالات متحده «صمیمانه» در جستجوی مسیر دیپلماسی معنی‌دار برای بازگشت دوجانبه به برجام بوده است: تا زمانی که ایران برای اجرای کامل تعهدات هسته‌ای خود آماده می‌شود، آمریکا کماکان به استفاده از ابزارهای تحریمی علیه صادرات نفت، محصولات نفتی و پتروشیمی این کشور ادامه خواهد داد.
روزنامه آمریکایی «وال استریت جورنال» روز ۹ مرداد گزارش داده بود واشینگتن مشغول بررسی تحریم‌هایی است که «یک تاجر مستقر در امارات متحده عربی» و «شبکه‌ای از شرکت‌های مظنون به همکاری با تهران» در ارتباط با صادرات و حمل‌ونقل دریایی نفت ایران را هدف قرار می‌دهد.
بر اساس این گزارش، تحریم‌های احتمالی جدید از سوی دولت جو بایدن بخشی از تلاش گسترده‌تر ایالات متحده برای «افزایش فشار دیپلماتیک بر تهران» و بازگرداندن هیئت ایرانی به میز مذاکرات هسته‌ای در وین با هدف نهایی کردن احیای برجام است.
با استفاده از گزارش‌های خزانه‌داری و وزارت خارجه آمریکا. د.خ
