وزیران خارجه و دفاع استرالیا و آمریکا در بیانیهای مشترک، «تداوم نقض حقوق بشر در ایران از جمله آزار و اذیت زنان و دختران، سرکوب خشونتبار جامعۀ مدنی و برخورد تبعیضآمیز با اقلیتهای قومی و مذهبی» از سوی جمهوری اسلامی را بهشدت محکوم کردند.
در بیانیه مشترکی که روز شنبه هفتم مرداد در پایان سیوسومین نشست مشورتی سالانۀ سران دو کشور منتشر شد، آنها همچنین «رفتار بیثباتکنندۀ» حکومت ایران از جمله بازداشت «غیرقانونی» اتباع خارجی و دوتابعیتی و «هدفگیری، ارعاب و آزار مخالفان خارج از مرزهای ایران» را تقبیح کردهاند.
وزیران خارجه و دفاع استرالیا و آمریکا ضمن بر شمردن سایر موارد، از جمهوری اسلامی بهدلیل «توسعه برنامه هستهای و تکثیر موشکهای بالستیک، حمایت از نیروهای نیابتی شبهنظامی در منطقه، تهدید کشتیرانی آزاد و صادرات پهپادهای ایرانی به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین» شدیداً انتقاد کردند.
پنی وانگ، وزیر خارجه و ریچارد مارلز، وزیر دفاع استرالیا، پس از دیدار با آنتونی بلینکن، وزیر خارجه دولت بایدن و لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا، بر «تعهد مشترک» خود برای پشتیبانی از مردم ایران و افغانستان، بهویژه زنان و دختران، تأکید کردند.
نشست مشورتی روز شنبه با هدف گسترش مناسبات و تقویت همکاریهای دو کشور در سطح منطقهای و بینالمللی، در شهر بریزبن استرالیا برگزار شد.
بریزبن نیز مانند دیگر شهرهای استرالیا در ماههای گذشته صحنۀ تجمعهای اعتراضی ایرانیان مقیم این کشور در همبستگی با اعتراضات سراسری ایران بوده است.
توافق برای کمک به استرالیا در ساخت موشکهای هدایتشونده
در پی دیدار وزرای خارجه و دفاع آمریکا و استرالیا با هدف مقابله با نفوذ چین، ایالات متحده آمریکا توافق کرد که تا سال ۲۰۲۵ خط تولید موشکهای هدایتشونده در استرالیا را راهاندازی کند.
بر اساس بیانیه مشترکی که در وبسایت وزارت خارجه استرالیا و همچنین وزارت خارجه آمریکا منتشر شده است، طرفین بر تقویت همکاریهای دفاعی مشترک برای مقابله با «نفوذ فزایندۀ» چین در منطقه هند-آرام توافق کردند.
همکاری جدید در زمینه تولید تسلیحات هدایتشونده به دنبال اعلامیه مشارکت سهجانبه بریتانیا، آمریکا و استرالیا در ماه مارس امسال است که بر اساس آن بریتانیا ناوگانی متشکل از هشت زیردریایی با فناوری هستهای ایالات متحده را به استرالیا تحویل خواهد داد.
بر اساس توافق روز شنبه، استرالیا با کمک آمریکا تا دو سال آینده خط تولید سیستمهای موشک پرتاب چندگانه هدایتشونده را برای تأمین نیازهای داخلی، تأمین تسلیحات آمریکا و دیگر کشورهای متحد راهاندازی خواهد کرد.
شرکتهای آمریکایی ریتیان و لاکهید مارتین به دنبال تخلیه مهمات کشورهای غربی به خاطر کمکهای تسلیحاتی به اوکراین در برابر تهاجم نظامی روسیه، پارسال یک شرکت استرالیایی برای ساخت چنین سلاحهایی تأسیس کردند.
بر اساس آمارهای مؤسسه جهانی پژوهشهای صلح در استکهلم، سیپری، استرالیا در سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ بعد از هند، عربستان و قطر بزرگترین واردکننده تسلیحات در جهان بوده است.
جزئیات واردات تسلیحات استرالیا که در سایت سیپری منتشر شده، نشان میدهد این کشور در دوره یاد شده ۶.۵ میلیارد دلار واردات سلاح داشته که سهچهارم آن تسلیحات آمریکایی بوده است.
لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا، تصریح کرد که راهاندازی خط تولید موشکی، پایگاه صنعتی دفاعی و برتری فناوری دو متحد را تقویت خواهد کرد.
ریچارد مارلز، همتای استرالیایی آقای آستین، نیز با استقبال از نشست مشورتی روز شنبه گفت: «ما واقعاً از اقداماتی که در رابطه با ایجاد یک شرکت تسلیحات هدایتشونده و مهمات انفجاری انجام میدهیم، خرسندیم.»
بیانیه مشترک استرالیا و آمریکا همچنین تهاجم نظامی روسیه به اوکراین را «جنگی غیرقانونی و غیراخلاقی» عنوان کرده و از روسیه خواسته است تا «فوراً، بهطور کامل و بیقید و شرط» نیروهای خود را از داخل مرزهای بینالمللی به رسمیت شناختهشدۀ اوکراین خارج کند.
این بیانیه میافزاید تهاجم نظامی روسیه منجر به درد و رنج عظیم انسانی و تشدید شکنندگی موجود در اقتصاد جهانی شده است.
استرالیا و آمریکا همچنین از همه کشورهایی که روی روسیه نفوذ دارند، خصوصاً چین، خواستند تمام تلاش خود را برای پایان جنگ به کار گیرند: «تهدیدات هستهای روسیه تهدیدی جدی و غیرقابل قبول برای صلح و امنیت بینالمللی است و استفاده از سلاحهای هستهای با واکنش قاطع جامعه بینالمللی مواجه خواهد شد.»
دو کشور در بیانیه مشترک همچنین با اشاره به نقض شدید حقوق بشر در کره شمالی، شدت گرفتن پرتاب موشکهای بالستیک توسط این کشور از سال گذشته و ادامه توسعه برنامه هستهای و موشکی این کشور را به شدت محکوم کردند.
آنها همچنین از حملات سایبری پیچیدهتر کره شمالی علیه مؤسسات مالی و صرافیهای ارزهای دیجیتال برای سرقت وجوه در راستای تامین غیرقانونی بودجه دولتی پیونگیانگ اظهار نگرانی کرده و خواستار خلع سلاح کامل شبه جزیره کره مطابق با قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل شدند.