دیوان عالی آمریکا روز دوشنبه هفتم تیر درخواست فرجام یک شرکت امنیتی خصوصی به نام «سی‌ای سی‌آی اینترنشنال» را رد کرد. به این ترتیب، براساس شکایت سه زندانی سابق زندان ابوغریب در نزدیکی بغداد این شرکت ممکن است به اتهام شکنجه زندانیان محاکمه شود.
قضات دیوان عالی تقاضای فرجام این شرکت در مورد حکم یک دادگاه محلی را که در سال ۲۰۱۹ به نفع سه شاکی عراقی رای داده بود رد کردند.
شکایت سه شهروند عراقی علیه شرکت امنیتی خصوصی «سی‌ای سی‌آی اینترنشنال» در سال ۲۰۰۸ و طبق یکی از قوانین مصوب سال ۱۷۸۹ در آمریکا به یک دادگاه محلی تسلیم شده است. «قانون ادعای خسارت خارجی‌ها» از دهه هشتاد ميلادی مبنای حقوقی برای شکايت اتباع خارجی در زمينه نقض حقوق بشر توسط افراد حقيقی و حقوقی آمريکايی بوده است.
دادگاه استیناف ایالت ویرجینیا در سال ۲۰۱۹ تقاضای فرجام این شرکت را رد کرده است.
مبنای درخواست فرجام این شرکت حکم یکی از قضات فدرال بود که استدلال می‌کند چون این شرکت به عنوان مقاطعه‌کار دولت فعالیت می‌کرده است مشمول «قانون ادعای خسارت خارجی‌ها» نمی‌شود و نمی‌توان از آن شکایت کرد.
شرکت «سی‌ای سی‌آی اینترنشنال» مدعی است که به‌عنوان مقاطعه‌کار دولت آمریکا باید تحت پوشش حقوقی قوانینی قرار گیرد که از چنین شرکت‌هایی در برخی موارد معین در برابر شکایت حمایت می‌کند.
شکنجه و آزار زندانیان ابوغریب در دوران اشغال عراق توسط ارتش آمریکا در سال ۲۰۰۴ به یک رسوایی بزرگ بدل شد و انتشار تصاویر بدرفتاری ماموران و شکنجه‌های جسمی و آزار جنسی زندانیان، دولت وقت آمریکا به ریاست‌جمهوری جورج دبلیو بوش را تحت فشار قرار داد.
تعدادی از زندانیان سابق ابوغریب می‌گویند با شوک الکتریکی شکنجه شده و آن‌ها را به جوخه‌های اعدام ساختگی سپرده‌اند.
سه شاکی این پرونده به نام‌های سهیل الشیماری، صلاح العجالی و اسعد الزوباعی شهروندان غیرنظامی عراقی هستند و می‌گویند پس از مدتی حبس در ابوغریب بدون هیچ اعلام جرمی آزاد شدند.
شرکت «سی‌ای سی‌آی اینترنشنال» این شکایت را بی‌اساس توصیف کرده است.
این شکایت به دلیل برداشت‌های حقوقی گوناگون تاکنون چندین بار در مراجع قضایی مختلف دست به دست شده است.
اظهار نظر دیوان عالی آمریکا فقط به این نکته محدود می‌شود که آیا این شرکت مقاطعه‌کار می‌تواند بلادرنگ در مورد حکم دادگاه محلی تقاضای فرجام بدهد و یا نه. دیوان عالی در حکم خود در مورد استحقاق حقوقی شکایت اصلی هیچ‌گونه اظهار نظری نکرده است.
در شکایت اصلی، کارمندان این شرکت که مسئول نگهبانی و بازجویی از زندانیان ابوغریب بودند به شکنجه و یا تشویق شکنجه برای «نرم کردن» زندانیان در طول بازجویی و مدیران شرکت نیز به مخفی کردن این موضوع متهم شده‌اند.
دیوان عالی آمریکا در حکمی در سال ۲۰۱۳ دامنه استناد به «قانون ادعای خسارت خارجی‌ها» مصوب سال ۱۷۸۹ را محدود کرد و گفت قاعدتاً مواردی را دربر می‌گیرد که در قلمرو ایالات متحده آمریکا روی داده است و نقض این قانون در خارج از کشور فقط در صورتی که «قلمرو آمریکا را به شدت تحت تاثیر قرار دهد» می‌تواند از سوی شاکیان مورد استناد قرار بگیرد.
البته دیوان عالی آمریکا در همان حکم و احکام بعدی خود استدلال وکلای شرکت‌های آمریکایی را که مدعی هستند طبق آن قانون نمی‌توان شرکت‌های آمریکایی را محاکمه کرد رد کرده است.
