شش معاون وزیر دیگر دولت بوریس جانسون، نخست‌وزیر بریتانیا، روز چهارشنبه ۱۵ تیرماه از مقام خود استعفاء دادند.
آقای جانسون روز چهارشنبه تقاضاهای فزاینده از جمله توسط برخی از هم حزبی‌های خود برای کناره‌گیری از مقامش را رد کرد.
او که برای شرکت در یک نشست برنامه‌ریزی شده کمیته پارلمانی در مجلس حاضر شده بود، در پاسخ به این پرسش که آیا از سمت نخست‌وزیری استعفاء می‌دهد، گفت: «نه، نه، نه».
نخست‌وزیر بریتانیا در این نشست همچنین درخواست حزب مخالف کارگر برای برگزاری انتخابات زودرس را رد و تاکید کرد: «وظیفه نخست‌وزیری که با رای بسیار زیاد در انتخابات پیروز شده، ادامه کار در شرایط دشوار است».
آقای جانسون گفت: «فکر نمی‌کنم هیچ کسی در کشور در مقطع فعلی خواهان این باشد که سیاستمداران وارد مبارزات انتخاباتی شوند. و به نظرم ضروری است که در مسیر خدمت به رای‌دهندگان‌مان و مسائلی که به آن اهمیت می‌دهند پیش برویم».
دست‌کم ۳۴ قانون‌گذار بریتانیایی از جمله وزیران دارایی و بهداشت در کمتر از ۲۴ ساعت گذشته از دولت بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، اعلام کناره‌گیری کرده‌اند.
در تازه‌ترین مورد عصر چهارشنبه، مایک فریر، وزیر صادرات و برابری (برای حقوق اقلیت‌ها)، از سمت خود استعفا داد و دولت جانسون را به «ایجاد فضای خصومت‌آمیز برای جامعه ال‌جی‌بی‌‌تی‌‌پلاس» متهم کرد.
کارشناسان مستقل و بخش قابل توجهی از نمایندگان حزب حاکم محافظه‌کار بر این باورند که به‌ویژه در پی استعفای ریشی سوناک، وزیر دارایی و ساجد جاوید، وزیر بهداشت، موقعیت آقای جانسون بسیار متزلزل شده است.
مورد اخیر بحران در دولت بریتانیا نتیجه شیوه برخورد نخست‌وزیر با اتهام‌های مربوط به «آزار و تعرض جنسی» توسط یکی از مقام‌های ارشد دولتی و حزبی عنوان شده است.
آقای جانسون شامگاه سه‌شنبه به فاصله کوتاهی پس از استعفای وزیران دارایی و بهداشت، افراد جدیدی را برای تصدی این مقام‌ها تعیین کرد.
هر دو وزیری که از مقام‌شان کناره‌گیری کرده‌اند در نامه استعفا خود به روش «مدیریت رسوایی‌های اخلاقی» توسط نخست‌وزیر اشاره کرده و دولت و نخست‌وزیر را فاقد «اعتبار و صلاحیت لازم» برای اداره امور کشور دانسته‌اند.
وزیر دارایی در عین حال به اختلاف نظر با نخست‌وزیر در مورد سیاست‌های کلان مالی و پولی نیز اشاره کرد.
بوریس جانسون که طی ماه‌های اخیر به دلیل رسوایی‌های گوناگون از جمله برگزاری مهمانی‌های متعدد در دفتر نخست‌وزیر در دوران قرنطینه کرونا به شدت تحت فشار قرار گرفته است، ماه گذشته در رای‌گیری اعضای پارلمانی حزب محافظه‌کار در مورد بی‌کفایتی نخست‌وزیر و رهبر حزب با درصد بسیار کمی توانست اکثریت آرا را به‌دست آورد.
در آن رای‌گیری ۴۱ درصد از اعضای پارلمانی حزب محافظه‌کار به او رای عدم اعتماد دادند.
مخالفان آقای جانسون می‌گویند در شرایطی که بریتانیا با مشکلات جدی نظیر بحران تورم، افزایش هزینه زندگی و پیامدهای جنگ در اوکراین روبه‌روست، نخست‌وزیری مانند او که به دلیل رسوایی‌های پیاپی اعتبار خود را از دست داده است فرد مناسبی برای رهبری کشور نیست.
آقای جانسون تاکنون از تمامی این بحران‌ها عبور کرده و حتی چند هفته پیش گفت قصد دارد تا دهه آینده میلادی در رهبری حزب محافظه‌کار و مقام نخست‌وزیری باقی بماند.
بر اساس مقررات انضباطی حزب محافظه‌کار، جلسه رای اعتماد به رهبر حزب فقط سالی یک‌بار برگزار می‌شود. مخالفان آقای جانسون قصد دارند این مقررات را تغییر بدهند تا شرایط برای یک رای‌گیری دیگر فراهم شود.
انتخابات اعضای هیئت رئیسه این کمیته هفته آینده برگزار خواهد شد.
کمیته انضباطی پارلمان بريتانيا نيز هم‌اکنون در حال انجام تحقیقات جداگانه‌ای در مورد احتمال «دروغگویی» آقای جانسون به پارلمان است. اگر این تحقیقات آقای جانسون را محکوم کند موقعیت او دوباره به خطر خواهد افتاد.
