کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل می‌گوید قانون موسوم به «عفاف و حجاب» به کنترل بیشتر جمهوری اسلامی بر بدن زنان منجر شده و تهدیدی دیگر برای حقوق زنان در ایران است.
کارشناسان این کمیساریا روز جمعه ۲۳ آذر با محکوم کردن تصویب این قانون در بیانیه‌ای خواستار لغو فوری این قانون شدند.
در این بیانیه با اشاره به تعیین مجازات سنگین برای دختران ۱۲ ساله که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، آمده است در حالی که طبق قوانین قبلی عدم رعایت پوشش مورد تأیید جمهوری اسلامی با جریمه و زندان مواجه می‌شد، این قانون مجازات‌های سنگین‌تری از جمله حبس تا ۱۵ سال را برای زنان ایرانی در نظر گرفته است.
این کارشناسان همچنین اشاره کرده‌اند این قانون به مراجع قضائی این امکان را می‌دهد که برای برخی از زنان بر اساس اتهام «افساد فی‌الارض» حکم اعدام صادر کنند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، نیز با انتشار پیامی به زبان فارسی در حساب شبکه ایکس (توئیتر سابق) خود، خواستار لغو این قانون شد.
کارشناسان سازمان ملل به استفاده از تبلیغات دولتی برای شکل‌دهی به محتوای آموزشی و هنجارهای فرهنگی جهت اعمال حجاب اجباری، «فرهنگ عفاف» و ارزش‌های «خانواده‌محور» اشاره کردند.
در این بیانیه آمده است با گنجاندن این ایده‌ها در برنامه‌های درسی، دوره‌های آموزشی و کمپین‌های اطلاع‌رسانی عمومی، این قانون به دنبال تحمیل یک سیستم ایدئولوژیک حکومتی است که آزادی بیان، عقیده و مذهب را محدود کند.
کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل همچنین اعلام کرد درخواست از افراد، خانواده‌ها و کسب‌وکارهای خصوصی برای گزارش عدم رعایت حجاب اجباری به فضای ترس و بی‌اعتمادی در جامعه دامن زده و مجازات‌های اقتصادی شدید آن به بخش آسیب‌پذیر جامعه از جمله گروه‌‌های خاص آسیب می‌زند.
کارشناسان سازمان ملل هشدار دادند که اجرای این قانون ممکن است به افزایش خشونت منجر شود و تبعیض و تفکیک جنسیتی سیستماتیک و ساختاری را در جامعه ایران تقویت کند.
آن‌ها از دولت ایران خواستند تا فوراً این قانون و تمام قوانین تبعیض‌آمیز دیگری که باعث ادامهٔ سرکوب جنسیتی می‌شود را لغو کند.
مجلس شورای اسلامی ۲۹ شهریور ۱۴۰۲، یک سال پس از جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد و آغاز اعتراضات «زن زندگی آزادی»، لایحه «عفاف و حجاب» را شامل مجازات‌ها و جریمه‌های متعدد و سنگین برای مخالفان حجاب اجباری، بعد از آن‌که ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون ویژه‌ای نهایی شد، تأیید کرد.
قانون یادشده، مخالفت و اعتراض بسیاری از مدافعان حقوق بشر و فعالان مدنی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته است.
با این حال محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، هفتم آذر گفت مصوبه «حجاب و عفاف» ۲۳ آذر ابلاغ می‌شود و در آن وظایف هر کدام از دستگاه‌ها در قبال حجاب مشخص شده است.
سازمان عفو بین‌الملل پیش از این نیز شهریور امسال در بیانیه‌ای، تصویب این قانون را «تجاوزی نفرت‌انگیز» به حقوق زنان در ایران دانسته بود.
