گزارش‌ها حاکی از آن است که در جریان دور جدید اعتراض‌ها به دولت در مناظق مختلف بنگلادش دست‌کم ۹۱ نفر کشته و صدها نفر مجروح شده‌اند.
روز یکشنبه ۱۴ مرداد پلیس برای متفرق کردن ده‌ها هزار معترض که خواستار کناره‌گیری شیخ حسینه، نخست‌وزیر شده بودند از گاز اشک‌آور و گلوله‌های لاستیکی استقاده کرد.
شمار کشته شدگان که در میان آنها دست کم ۱۳ پلیس نیز وجود دارد، بالاترین تعداد تلفات طی یک روز در جریان اعتراضات در تاریخ معاصر بنگلادش است.
رکورد پیشین مربوط به ۱۹ ژوئیه امسال بود که در جریان اعتراضات دانشجویانی که خواستار لغو سهمیه‌بندی برای مشاغل دولتی بودند، ۶۷ نفر کشته شدند.
روز یکشنبه دولت از ساعت دولت از ساعت شش بعد از ظهر در سراسر کشور مقرارت منع رفت و آمد نامحدود اعلام کرد.
معترضان عمدتا خواستار استعفای شیخ حسینه نخست وزیر و حامیان دولت هستند.
به گزارش آسوشیتدپرس روز یکشنبه پلیس با معترضان در خیابان‌ها درگیر شد و این درگیری ده‌ها کشته و صدها زخمی برجا گذاشت.
گزارش تلویزیون «جامونا» نیز نشان می‌دهد که درگیری‌های خشونت‌آمیز در بیش از ده‌ها منطقه از جمله چاتوگرام، بوگورا، ماگورا، رنگپور، کیشورگانج و سراجگانج روی داده است؛ جایی که معترضان با حمایت اصلی‌ترین حزب اپوزیسیون بنگلادش یعنی «حزب ملی‌گرا» با پلیس و فعالان حزب حاکم یعنی «عوامی لیگ» درگیر شدند.
همزمان با اوج گیری خشونت‌ها، خانم شیخ حسینه، نخست وزیر بنگلادش اعلام کرد کسانی که به نام تظاهرات در «خرابکاری» و ویرانگری شرکت می‌کنند، دانشجو نیستند، بلکه جنایتکار هستند و افزود: «مردم باید با دست‌های آهنین با آنها برخورد کنند».
حزب حاکم بنگلادش موسوم به حزب «عوامی لیگ» گفته که درخواست‌ها برای استعفای شیخ حسینیه نشان می‌دهد که اعتراضات توسط اصلی‌ترین حزب اپوزیسیون بنگلادش «حزب ملی‌گرا» و حزب «جماعت اسلامی» که ممنوع اعلام‌شده، ترتیب داده می‌شود.
دولت روز یکشنبه، روزهای دوشنبه تا چهارشنبه را تعطیل اعلام کرد. دادگاه‌ها نیز برای مدت نامحدود بسته خواهند بود. اینترنت موبایل روز یکشنبه قطع بود و فیسبوک و اپلیکیشن‌های پیام‌رسان از جمله واتساپ حتی با اینترنت ثابت نیز در دسترس نبودند.
محمدعلی عرفات، معاون وزیر اطلاع‌رسانی و رادیو و تلویزیون اعلام کرده که اینترنت موبایل و خدمات پیام‌رسانی برای کمک به جلوگیری از خشونت قطع شده است.
دولت بنگلادش همچنین برای مقابله با اعتراضات تدابیری مانند بستن مدارس و دانشگاه‌ها در سراسر این کشور، محدودیت‌هایی چون قطع دسترسی به اینترنت و قانون حکومت نظامی همراه با حکم تیر به نیروهای امنیتی اعمال کرده است.
معترضان با فراخوان راه‌اندازی جنبش «عدم همکاری» از مردم خواستند که مالیات و قبض‌های آب و برق را پرداخت نکنند و روز یکشنبه که روز کاری در بنگلادش است به سرکار نروند. در این روز دفاتر، بانک‌ها و کارخانه ها باز بودند، اما مسافران در داکا، پایتخت و سایر شهرها با مشکلاتی در رسیدن به محل کار مواجه شدند.
ویدیوهایی که از درگیری‌های یکشنبه منتشر شده نشان می‌دهد که معترضان یک ون زندان را در دادگاه داکا تخریب می‌کنند.
ویدئوهای دیگر نشان می‌دهد که پلیس با گشودن آتش، گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی به معترضان حمله می‌کند.
معترضان نیز وسایل نقلیه و دفاتر حزب حاکم را آتش زدند. بر اساس تصاویر منتشر شده در تلویزیون‌ها، برخی از این معترضان سلاح‌های تیز و چوب‌دستی حمل می‌کردند.
در هفته‌های اخیر دست کم ۱۱ هزار نفر در بنگلادش در رابطه با این اعتراضات بازداشت شدند.
اعتراضات دانشجویی در بنگلادش، از بیش از یک ماه پیش آغاز شد و همچنان ادامه دارد. این تظاهرات مرگبار که در اعتراض به سهمیه‌های جدید برای استخدام در مشاغل دولتی شکل گرفت، اکنون به چالشی بزرگ برای دولت تبدیل شده است.
این سهمیه‌ها به استخدام زنان، افراد ساکن مناطق کمتر توسعه‌یافته و سایر گروه‌های محروم اولویت می‌دهد، اما بحث‌برانگیزترین بخش این قوانین اختصاص ۳۰ درصد از مناصب به فرزندان قربانیان جنگ آزادیبخش بنگلادش علیه پاکستان در سال ۱۹۷۱ است.
این قوانین در سال ۱۹۷۲ توسط رهبر استقلال بنگلادش، شیخ مجیب الرحمن، پدر شیخ حسینه، نخست وزیر کنونی، ارائه شد و سپس در سال ۲۰۱۸ تحت فشار اعتراضات دانشجویان در آن تجدید نظر شد.
اما در ماه ژوئن، دادگاه عالی بنگلادش این اصلاحات را باطل کرد و به دولت دستور داد تا سهمیه مشاغل دولتی را که برای بستگان جانبازان اختصاص داده شده بود، دوباره به اجرا بگذارد.
رسانه‌های بنگلادش روز ۳۱ تیر گزارش داند که دادگاه عالی این کشور اکثر سهمیه‌های مشاغل دولتی را که منجر به اعتراضات مرگبار شد، لغو کرد. با این حال دور جدید اعتراض‌ها آغاز شده است.
بنگلادش با این جمعیت انبوه خود، با بحران بیکاری به ویژه در میان فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها مواجه است.
معترضان می‌گویند حکومت در این شرایط با وضع سهمیه‌بندی برای مشاغل دولتی، در تلاش است تا وفاداران به حزب حاکم را به استخدام دولت درآورد.
شغل‌های دولتی، اشتغال پایدار و مادام‌العمر است.
دانشجویان می‌گویند که دولت از سیستم سهمیه‌بندی سوءاستفاده می‌کند. معترضان می‌خواهند این سیستم به میزان قابل توجهی تعدیل شود تا فقط برای اقلیت‌های قومی و افراد دارای معلولیت اعمال شود.
معترضان می‌گویند که باید چیزی حدود ۹۴ درصد از فرصت‌های شغلی باقی‌مانده به کسانی اختصاص یابد که بر اساس توانایی و شایستگی انتخاب می‌شوند.
دولت فعلی به رهبری شیخ حسینه که از ۲۰۰۹ نخست‌وزیر کشور است و همچنین اعضا و هواداران حزب او، آوامی لیگ، اغلب روزنامه‌نگارانی را که منتقد و مستقل هستند هدف خشونت جسمی قرار می‌دهند و در همین حال کارزارهای آزار قضایی به راه می‌افتد تا برخی روزنامه‌نگاران را ساکت یا رسانه‌ها را مجبور به تعطیلی کنند.
