روز چهارشنبه شاخص‌های اصلی بازار سهام آمریکا شاهد سقوطی کم‌سابقه تا مرز ۴ درصد بودند، و البته آوای رکود اقتصادی از گوشه و کنار به گوش می‌رسید. اما این زمزمه‌ها تا چه حد موثق هستند؟ مگر بازار بورس و سهام همواره در حال نوسان نیست؟ پس چگونه می‌توان آغاز یک رکود اقتصادی را از نوسانات عادی بازار بورس متمایز کرد؟ پاسخ ساده نیست، اما چند مورد می‌توانند در این تشخیص ما را یاری کنند:
یک) بازه زمانی بین رکود گذشته و حال حاضر (رکود‌های اقتصادی سال‌ها با هم فاصله دارند)
دو) بنیه‌های اقتصادی مانند سهم جمعیت شاغل، روند رشد دستمزدها منهای تورم، روند رشد بهره‌وری اقتصادی و غیره
پیش‌بینی در مورد تبعات وقایع روز چهارشنبه تقریباً غیرممکن است، اما برای درک دلایل آن می‌توان چند علت را مرور کرد.
دخالت‌ها، و وابستگی بازار به بانک مرکزی‌ها
پس از بحران مالی و رکود اقتصادی سال ۲۰۰۸، مهم‌ترین بانک‌های مرکزی جهان (Federal Reserve of US, Bank of England, European Central Bank) در اقدامی مشترک نرخ بهره بانکی را به نزدیک صفر کاهش دادند.
تئوری‌های اقتصادی وعده داده بودند که این اقدام باعث رجوع بخش خصوصی به بانک‌ها به منظور دریافت وام خواهد شد، و سپس سرمایه‌گذاریِ بخش خصوصی در بخش‌های تولیدی و صنعتی، اشتغال و درآمد ملی را هر چه سریع‌تر به حد قابل قبول بر می‌گرداند.
اما این امید به واقعیت تبدیل نشد، چرا که با از دست رفتن بخش قابل توجهی از اشتغال، بخش خصوصی با مطّلع بودن از فقرِ رو به گسترش، سرمایه‌گذاری برای افزایش تولید را عقلانی نمی‌دانست و به جای افزایش تولید، دو برنامه منطقی را در پیش گرفت: اول انتظار تا زمانی که دولت‌ها سیاست‌های فقرزدایی در پیش بگیرند (که نیازمند کسری بودجه‌های بزرگ و متوالی خواهد بود) و دوم، پول قرض کردن از بانک‌ها با بهره پایین برای بازخرید سهام خودشان با قیمت پایین، به مقدار زیاد، چرا که این اقدام با کم کردن عرضه سهام در بازار، قیمت آن را به صورت مصنوعی بالا می‌برد. بدین ترتیب اقدام بانک‌های مرکزی نه تنها تأثیر مطلوبی در اقتصاد کلان نداشت، بلکه باعث افزایش اختلاف طبقاتی، و وابستگی بیش از حد بازار سهام به نقدینگی بانک مرکزی و نرخ بهره پایین شد.
گسست ارزش واقعی سهام و قیمت آنها در بازار
ادامه این روند سبب شد که روند رشد قیمت سهام به مرور زمان از روند رشد سایر شاخص‌های اقتصادی مانند سهم اشتغال در جامعه، روند رشد دستمزد، بهره‌وری اقتصادی و دیگر شاخص‌ها پیشی بگیرد. در چنین شرایطی، این سؤال برای سرمایه‌گذاران پیش می‌آید که چنین روندِ رو به رشد و سریعی چگونه توجیه‌پذیر خواهد بود، و پشتوانه آن چیست؟ هر گونه شک و تردید در این زمینه می‌تواند آغازگر هجوم سرمایه‌داران به سمت اوراق بهادار دولتی، پس از فروش سهام شرکت‌های خصوصی باشد. و البته این همان چیزی ست که ما روز چهارشنبه شاهد آن بودیم: سرمایه‌های سرگردان به دنبال امن‌ترین جا بودند.
تعلل شرکت‌ها برای تصمیم‌گیری و اُفت سرمایه‌گذاری
اما عامل دیگری هم هست که این وضعیت را خطرناک‌تر کرده، و آن جنگ تجاری آمریکا و چین است. علاوه بر تعرفه‌های وضع شده که قیمت برخی اجناس را در آمریکا بالا برده‌اند، و به تبع آن، تولید این اجناس را در چین کاهش داده‌اند، این جنگ تجاری اثر سوء دیگری هم دارد: تعلل بخش خصوصی برای نهایی کردن تصمیمات مربوط به سرمایه‌گذاری.
دو شرکت الف و ب را در نظر بگیرید که قصد ارائه دو کالا -به ترتیب- کولر و بخاری دارند. شرکت الف می‌خواهد کولر را از چین وارد کند، ولی تعرفه‌هایی که ممکن است مشمول این کالا شوند این امکان را به شرکت الف می‌دهد که این کالا را با قیمت تمام‌شده مناسب در آمریکا تولید و به بازار عرضه کند.
از طرف دیگر شرکت ب قصد دارد بخاری را در آمریکا تولید کند، اما برخی از قطعات مورد نیاز این شرکت از چین وارد می‌شوند، و در صورت بالا گرفتن جنگ تجاری شاید به‌صرفه‌تر این باشد که به جای واردات قطعات و سرهم کردن بخاری در خاک آمریکا، شرکت ب از نیروی کار ارزان در چین استفاده کند و بخاری را سرهم شده از چین وارد کند، و تعرفه را هم بپردازد.
در چنین شرایطی نه شرکت الف و نه شرکت ب توانایی تصمیم‌گیری ندارند، و تا زمانی که تکلیف جنگ تجاری مشخص نشود، نه در آمریکا و نه در چین سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد. این امر باعث کند شدن روند رشد اقتصادی و کاهش سرمایه‌گذاری و اشتغال خواهد شد. و البته، تعویق افتادن سرمایه‌گذاری این دو شرکت، دلیل کوچکتر شدن چشم‌انداز سهم آنها از بازار جهانی، و به تبع آن، کوچکتر شدن چشم‌انداز درآمد و سود آینده این دو شرکت است. پس اُفت ارزش سهام این دو شرکت در چنین شرایطی کاملاً منطقی ست.
چشم‌انداز پیش رو
با توجه به درگیری‌های سیاسی در کشورهای اروپایی -بحران برگزیت، بحران سیاسی در ایتالیا، عوض شدن رهبر حزب حاکم در آلمان، و بن‌بست اصلاحات پرزیدنت مکرون و غیره- متأسفانه چشم‌انداز رشد اقتصادی اروپا نیز چنگی به دل نمی‌زند.
در سوی دیگر اقیانوس، بانک مرکزی آمریکا در شرایطی قرار گرفته که تقریباً نه راه پس دارد و نه راه پیش. کشور آمریکا به شدت نیازمند سرمایه‌گذاری در بخش زیرساخت‌ها و آموزش همگانی ست، اما با توجه به گسست شدید بین دو حزب حاکم، تصمیم‌گیری‌های مهم سال‌هاست که به تعویق می‌افتند.
از طرف دیگر، نقص‌هایِ ساختاریِ نهادهایِ فراملّی اروپا، دست‌وپایِ دولت‌هایِ ملّی را برای تعیین بودجه کشورشان بسته است. در چنین شرایطی، بن‌بست سیاسی در دو سوی اقیانوس اطلس چشم‌انداز وضعیّت اقتصادی را نگران‌کننده توصیف می‌کند.
آیا این به معنای وقوع رکود اقتصادی در طی چند ماه آینده خواهد بود؟ پیش‌بینی این امر غیر ممکن است. ولی مهم‌تر از احتمال وقوع رکود، این واقعیّت است که راه برون‌رفت از رکود اقتصادی کاملاً روشن است، امّا اراده سیاسی برای اتخاذ تصمیم‌های درست در هیچ کشوری یافت نمی‌شود.
