یک گروه مدافع عدالت مالیاتی روز سه‌شنبه سوم مرداد اعلام کرد که اگر در نظام مالیاتی کشوری و بین‌المللی اصلاحات عمیق و گسترده‌ای انجام نشود طی ده سال آینده حدود ۴.۷ تریلیون دلار از مالیات بر سود و ثروت به بهشت‌های مالیاتی خواهد گریخت، زیرا شرکت‌های بزرگ بین‌المللی و چند ملیتی و افراد ثروتمند برای فرار از پرداخت مالیات، دارایی‌های خود را در این مناطق پنهان می‌کنند.
نتایج این پژوهش که با عنوان «گزارش سالانه در مورد عدالت مالیاتی» توسط یک کارزار بين‌المللی به نام «شبکه عدالت مالیاتی» منتشر شده است تاکید می‌کند که رقم فرار مالیاتی طی ده سال آینده برابر با کل بودجه‌ای است که هر سال در سراسر جهان برای خدمات بهداشتی هزینه می‌شود.
این نهاد، رقم فرار مالیاتی را براساس تجزیه و تحلیل داده‌های ۴۷ کشور عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه تخمین زده است.
«شبکه عدالت مالیاتی» و فعالان دیگری که فرار مالیاتی را یکی از عوامل مهم نابرابری اقتصادی می‌دانند از همه کشورهای جهان خواستند که برای پیشگیری از فرار مالیات‌ها به بررسی یک معاهده جهانی ماليات در مجمع عمومی سازمان ملل رای مثبت بدهند.
الکس کوبهام، مدیر اجرایی «شبکه عدالت مالیاتی» همزمان با انتشار گزارش سالانه این نهاد به خبرگزاری‌ها گفت: «همه کشورهای جهان با دادن رای مثبت به این طرح در سازمان ملل می‌توانند آینده را متحول کنند. همه ما با یک انتخاب مهم روبرو هستیم: ادامه وضعیت فعلی که به معنای ضررهای مالیاتی بزرگ و کاهش بودجه خدمات عمومی است و یا دمکراتیک کردن نظام و مقررات مالیاتی جهان به نحوی که بتوانیم بودجه خدمات عمومی برای چالش‌های آینده را تامین کنیم.»
گزارش سال ۲۰۲۳ «شبکه عدالت مالیاتی» می‌گوید که کشورهای جهان روی‌هم‌رفته هر سال حدود ۴۷۲ میلیارد دلار از درآمد خود را به‌دلیل سوءاستفاده و یا فرار مالیاتی از دست می‌دهند. حدود ۳۰۱ میلیارد از این ضرر به دلیل انتقال سود شرکت‌های چند ملیتی به بهشت‌های مالیاتی و حدود ۱۷۱ میلیارد دلار دیگر به‌دلیل پنهان کردن دارایی‌های ثروتمندان در بهشت‌های مالیاتی است.
کشورهای ثروتمند بیش از سایرین از محل فرار مالیاتی ضرر می‌کنند. به عنوان نمونه، این کشورها در سال ۲۰۲۲ حدود ۴۷۲ میلیارد دلار مالیات از دست داده‌اند که تقریبا معادل ۹ درصد از بودجه خدمات بهداشتی این کشورهاست.
با این همه، کشورهای فقیر و در حال توسعه بیش از سایرین از فرار مالیاتی آسیب می‌بینند زیرا رقم متوسط فرار مالیاتی در این کشورها تقریبا معادل نیمی از بودجه خدمات پزشکی آن‌هاست.
رقم ۴.۷ تریلیون دلار که «شبکه عدالت مالیاتی» به عنوان ضرر ناشی از فرار مالیاتی طی ده سال آینده اعلام کرده است بر مبنای دستاوردهای اقدامات سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه برای اصلاح نظام مالیاتی جهانی محاسبه شده است که هدف آن مبارزه با سوءاستفاده از مقررات مالیاتی است.
مرحله دوم اقدامات این سازمان برای تصويب مقررات مالیاتی جدید تاکنون فقط به تنظیم یک پیش‌نویس محدود مانده است.
«شبکه عدالت مالیاتی» از همه کشورهای جهان می‌خواهد که رهبری اقدامات بین‌المللی برای اصلاح نظام مالیاتی از سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه به سازمان ملل منتقل شود.
دبیرکل سازمان ملل قرار است در ماه سپتامبر گزینه‌های پیشنهادی برای معاهده مالیاتی بین‌المللی را ارائه دهد و مجمع عمومی سازمان ملل در اواخر سال میلادی جاری در مورد آن رای‌گیری خواهد کرد.
