دادستان تهران خبر داد که دیوان عالی کشور اجازه داده درباره پرونده سعیدمرتضوی دادستان سابق تهران، در موضوع قتل زهرا کاظمی تحقیقات دوباره انجام شود و این پرونده در دادسرای جنایی باز شده است.
عباس جعفری دولت‌آبادی روز یکشنبه ۲۰ اسفند، در گفت‌وگو با خبرگزاری صدا و سیما گفت که این پرونده سابقه طولانی دارد و پس از طی مراحل متعدد، در نهایت به دیوان عالی کشور ارجاع شده بود.
به گفته آقای جعفری دولت‌آبادی، دیوان عالی کشور به دادستانی اجازه داده که درباره این پرونده «تحقیقات مجددی انجام شود».
او اعلام کرد که رسیدگی به این پرونده در دادسرای جرائم جنایی ادامه دارد و بازپرس پرونده استعلاماتی از دستگاه‌های مسئول گرفته و منتظر است از برخی از شهود تحقیقات شود که «در فرصت مناسب این کار انجام خواهد شد».
آقای جعفری دولت‌آبادی، جزئیات بیشتری درباره این استعلام‌ها و دیگرجزئیات رسیدگی به این پرونده بیان نکرده است.
زهرا کاظمی، خبرنگار-عکاس ایرانی-کانادایی، در سال ۸۲ مقابل زندان اوین دستگیر شد و پس از مدتی درگذشت. مرگ او به تیرگی شدید روابط میان کانادا و ایران منجر شد.
این پرونده بار دیگر پس از ۱۴ سال با مصاحبه اخیر علی یونسی وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی، در رسانه‌های ایران مطرح شده است.
آقای یونسی روز ششم اسفند در گفت‌وگو با روزنامه ایران، گفته بود که دو کارشناس ضد جاسوسی وزارت اطلاعات در بازجویی از زهرا کاظمی در یک هتل اعلام کرده بودند که این خبرنگار «به لحاظ فنی و علمی، جاسوس نیست».
او افزوده بود که با این حال سعید مرتضوی دادستان وقت تهران، «اصرار داشت» که زهرا کاظمی «جاسوس است» و با گرفتن پرونده از وزارت اطلاعات، آن را «به اطلاعات نیروی انتظامی واگذار کرد».
یک هفته پس از این سخنان، دادستان تهران اعلام کرد که به اتهام سعید مرتضوی در این پرونده «رسیدگی خواهد شد».
با این حال آقای جعفری دولت‌آبادی روز یکشنبه گفت که به جریان افتادن این پرونده به دلیل اظهارات برخی از افراد نبوده و این پرونده «طبق روال» معمول درجریان بود.
دادستان تهران در عین حال اعلام نکرد که رسیدگی دوباره به این پرونده از چه زمانی آغاز شده است.
پس از قتل زهرا کاظمی برخی وب‌سایت‌ها خبرداده بودند که بر اساس گزارش برخی از نهادهای زیر نظر دولت محمد خاتمی، سعید مرتضوی خود زهرا کاظمی را کتک زده اما این موضوع در گزارش نهایی اعلام نشده است.
پیشتر علی‌اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی وزیر ارشاد در دولت محمد خاتمی، که مسئول تنظیم گزارش دولت درباره قتل زهرا کاظمی بوده، به رادیو فردا گفته بود: «بر اساس گزارش‌هایی که از واحدهای مختلف گرفته بودیم، کاملاً مشهود بود که کسی که احتمال دارد آن ضربه را به خانم زهرا کاظمی زده باشد، خود آقای مرتضوی بوده است. یعنی شخص آقای مرتضوی و نه کس دیگری در آن مجموعه».
به گفته آقای رمضان‌پور «در آن زمان مطرح شد که اگر یک چنین چیزی مستقیماً در بیانیه گنجانده شود ممکن است که فشارهای بیشتری را از طریق دفتر رهبری و جاهای دیگر بر دولت ایجاد کند و ترجیح این بود که این مسئله در آن بیانیه ذکر نشود».
محسن آرمین نماینده مجلس ششم، نیز در نطق میان دستور خود گفته بود که زهرا کاظمی به بازجویان نیروی انتظامی گفته که «به هنگام بازجویی در دادستانی، به ویژه از ناحیه سر مورد ضرب و شتم قرار گرفته است».
به گفته آقای آرمین، سعید مرتضوی پس از این سخنان زهرا کاظمی، او را «به دادستانی اوین» باز می‌گرداند و پس از چند ساعت از وزارت اطلاعات می‌خواهند او را تحویل بگیرند.
با این حال علی یونسی در مصاحبه با روزنامه ایران گفته بود: «گویا زهرا کاظمی در فرآیند بازرسی، تحویل اشیا و انتقال به بازداشتگاه و نه در بازجویی، به دلیل مقاومت برای تحویل اشیا همراه خود، مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد و سر او به جدول خیابان اصابت می‌کند و منجر به خونریزی مغزی او می‌شود».
پس از این سخنان آقای یونسی، سازمان عدالت برای ایران شهادتنامه دکتر شهرام اعظم، پزشک بیمارستان بقیه‌الله، را منتشر کرد که در آن اعلام شده زهرا کاظمی «به مدت چندین روز در زندان تحت شکنجه بوده است».
