چهار کارشناس ارشد سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای اجرای سرکوبگرانه قوانین حجاب مورد تایید حکومت در ایران را مصداق آزار جنسیتی عنوان کردند.
این بیانیه که روز جمعه ۲۵ فروردین در وبسایت کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد منتشر شده، با اشاره به اظهارات مقامات جمهوری اسلامی درباره اعمال محدودیت ارائه خدمات به شهروندانی که حجاب مورد تایید حکومت را رعایت نمی‌کنند، هشدار داده است این رویکرد «ظالمانه و سرکوبگرانه» به اقدامات تنبیهی و محدودیت‌های بیشتر زنان ایران منجر خواهد شد و مظهر «آزار و اذیت جنسیتی است».
بیانیه یاد شده که به امضای جاوید رحمان، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، به همراه سه کارشناس ارشد حقوق بشری دیگر این نهاد بین‌المللی رسیده، می‌افزاید رویکرد جمهوری اسلامی در رابطه با حجاب اجباری به سطوح غیرقابل قبولی از نقض حقوق زنان و دختران در ایران منجر خواهد شد.
این بیانیه می‌گوید: «بسیار نگران‌کننده است که پس از ماه‌ها اعتراضات سراسری، از جمله علیه قوانین حجاب و مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، زنان ایرانی به‌طور فزاینده‌ای با اقدامات تند و قهری مقامات جمهوری اسلامی مواجه می‌شوند.»
بیشتر در این باره: واکنش به اظهارات حقوقدانان؛ قوه قضائیه جمهوری اسلامی تن ندادن به حجاب اجباری در خودرو را «جرم» دانستکارشناسان سازمان ملل در ادامه به گنجانده شدن حجاب اجباری در قوانین کیفری و سایر قوانین و مقررات جمهوری اسلامی اشاره کرده و گفته‌اند جرم‌انگاری خودداری از پوشاندن موی سر، دست مقامات امنیتی و اداری را برای بازداشت خودسرانه زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند باز می‌کند و به محرومیت آنها از خدمات عمومی نظیر بیمارستان‌ها، مدارس، ادارات دولتی، فرودگاه‌ها و غیره منجر می‌شود.
در ادامه این بیانیه با اشاره به الزام رعایت حجاب حکومتی برای دختران ۷ ساله در مدارس ایران، گفته می‌شود عدم رعایت پوشاندن موی سر زنان و حتی دختران ۹ ساله در جامعه، هم‌اکنون در قوانین کیفری ایران «توهین به عفت عمومی» قلمداد می‌شود و مجازات بازداشت و جریمه نقدی را در پی دارد.
در هفته‌های اخیر، شهروندان ایرانی در شبکه‌های اجتماعی گزارش‌ها و ویدئوهای متعددی از برخورد خشونت‌آمیز با دختران و زنان در ارتباط با اعمال حجاب اجباری در ایران منتشر کرده‌اند.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در سخنرانی ۱۵ فروردین خود بار دیگر علیه حق آزادی پوشش زنان به‌تندی موضع گرفت و ادعا کرد این موضوع پروژه سرویس‌های جاسوسی دشمنان است.
این در حالی است که اعتراضات سراسری «زن زندگی آزادی» پس از آن جرقه خورد که مهسا امینی در شهریور پارسال در بازداشت پلیس گشت ارشاد به‌دلیل نوع پوشش خود جان باخت.
از آن زمان تا کنون واکنش حکومت به اعتراضات سرکوب خونین آن بوده است.
در ادبیات حکومتی جمهوری اسلامی پیروی نکردن از پوشش مورد تأیید حکومت با «ناهنجاری» و «مفاسد اخلاقی» یکسان فرض می‌شود.
بیشتر در این باره: واکنش وکلا به بیانیه قوه قضائیه؛ توقیف خودرو و پلمب به اتهام بی‌حجابی «غیرقانونی است»