دادگاهی در کانادا یک بازرگان ایرانی مقیم این کشور را در مورد آنچه تلاش برای انتقال تجهیزات با کاربرد دوگانه به ایران خوانده شده، مجرم شناخت. این اتهام می‌تواند برای این شهروند ایرانی-کانادایی حداکثر ۱۰ سال حبس یا جریمه نقدی به میزان ۵۰۰ هزار دلار کانادا در پی داشته باشد.
دادگاه آنتاریوی کانادا، محمود یادگاری، شهروند ایرانی-کانادیی ۳۶ ساله، را به ۹ مورد اتهام در تلاش برای انتقال تجهیزاتی که می‌توان از آنها در فعالیت هسته‌ای استفاده کرد، مجرم شناخت.
محمود یادگاری، در آوریل سال ۲۰۰۹ به اتهام خودداری در کسب مجوز برای صادارت کالاهایی با «کاربرد دوگانه» بازداشت شده بود.
بر اساس گزارش دادستانی عمومی کانادا، سال گذشته آقای یادگاری تلاش کرده بود دو دستگاه مبدل فشار را به صورت غیرقانونی از آمریکا به کانادا و سپس از طریق دوبی به ایران بفرستد.
این قطعات که ساخت آمریکا است، می‌تواند در نیروگاه های اتمی تولید برق و همچنین برای تولید بمب اتم مورد استفاده قرار گیرند که براساس تحریم‌های سازمان ملل صادرات این نوع تجهیزات به ایران ممنوع است.
پیشتر یک مقام ارشد گمرک کانادا هشدار داده بود که دولت ایران در تلاش برای ارسال بخشی وسیعی از تجهیزات با کاربرد دوگانه شامل قطعات سانتریفوژ و رایانه‌های کنترل‌گر از طریق این کشور به ایران بوده است.
به گفته پلیس فدرال کانادا، این قطعات بخش‌های مهمی از دستگاه‌های بزرگتری هستند که می‌توان از آن برای غنی کردن اورانیوم در حدی که در سلاح اتمی کاربرد دارد استفاده کرد.
ریزتراشه‌های کشف شده ساخت کشورهای آمریکا، دانمارک و ژاپن است که به مقصد دوبی می‌رفته، با این حال مقام‌های گمرک گمان می‌کنند که مقصد نهایی این تجهیزات ایران بوده است.
علاوه بر قطعنامه‌ای که به تازگی شورای امنیت سازمان ملل متحد، از تصویب گذراند و در آن محدودیت‌های در مورد یک دانشمند هسته‌ای، ۲۲ شرکت که به ارتباط داشتن با برنامه‌های اتمی و موشکی ايران متهم شده‌اند، ۱۵ مؤسسه متعلق به سپاه و سه نهاد زير مجموعه خطوط کشتيرانی ايران، وضع کرد، دیگر کشورها هم اقدامات مضاعفی را برای فشار بر مقام‌های تهران در موضوع هسته‌ای ایران در دستور کار قرار داده‌اند.
از جمله کانادا گفته است که در چارچوب این قطعنامه، فشارها را بر شرکت‌های مرتبط با برنامه‌های اتمی ایران افزایش خواهد داد و علاوه بر آن به عنوان دومين توليدکننده بزرگ اورانيوم در جهان، تدابیر امنيتی لازم را در نظر می‌گیرد تا هيچ محموله‌ای از اورانيوم به دست ايران نرسد.
دولت‌های غربی بر این باورند که جمهوری اسلامی در پوشش برنامه‌های اتمی خود اهداف نظامی نیز دنبال می‌کند، این در حالی است که ایران ضمن رد اتهامات وارد از سوی دولت‌های غربی همواره بر صلح‌آمیز بودن برنامه های اتمی‌اش تأکید می‌کند.
دادگاه آنتاریوی کانادا، محمود یادگاری، شهروند ایرانی-کانادیی ۳۶ ساله، را به ۹ مورد اتهام در تلاش برای انتقال تجهیزاتی که می‌توان از آنها در فعالیت هسته‌ای استفاده کرد، مجرم شناخت.
بیشتر بخوانید:
بر اساس گزارش دادستانی عمومی کانادا، سال گذشته آقای یادگاری تلاش کرده بود دو دستگاه مبدل فشار را به صورت غیرقانونی از آمریکا به کانادا و سپس از طریق دوبی به ایران بفرستد.
این قطعات که ساخت آمریکا است، می‌تواند در نیروگاه های اتمی تولید برق و همچنین برای تولید بمب اتم مورد استفاده قرار گیرند که براساس تحریم‌های سازمان ملل صادرات این نوع تجهیزات به ایران ممنوع است.
پیشتر یک مقام ارشد گمرک کانادا هشدار داده بود که دولت ایران در تلاش برای ارسال بخشی وسیعی از تجهیزات با کاربرد دوگانه شامل قطعات سانتریفوژ و رایانه‌های کنترل‌گر از طریق این کشور به ایران بوده است.
به گفته پلیس فدرال کانادا، این قطعات بخش‌های مهمی از دستگاه‌های بزرگتری هستند که می‌توان از آن برای غنی کردن اورانیوم در حدی که در سلاح اتمی کاربرد دارد استفاده کرد.
ریزتراشه‌های کشف شده ساخت کشورهای آمریکا، دانمارک و ژاپن است که به مقصد دوبی می‌رفته، با این حال مقام‌های گمرک گمان می‌کنند که مقصد نهایی این تجهیزات ایران بوده است.
علاوه بر قطعنامه‌ای که به تازگی شورای امنیت سازمان ملل متحد، از تصویب گذراند و در آن محدودیت‌های در مورد یک دانشمند هسته‌ای، ۲۲ شرکت که به ارتباط داشتن با برنامه‌های اتمی و موشکی ايران متهم شده‌اند، ۱۵ مؤسسه متعلق به سپاه و سه نهاد زير مجموعه خطوط کشتيرانی ايران، وضع کرد، دیگر کشورها هم اقدامات مضاعفی را برای فشار بر مقام‌های تهران در موضوع هسته‌ای ایران در دستور کار قرار داده‌اند.
از جمله کانادا گفته است که در چارچوب این قطعنامه، فشارها را بر شرکت‌های مرتبط با برنامه‌های اتمی ایران افزایش خواهد داد و علاوه بر آن به عنوان دومين توليدکننده بزرگ اورانيوم در جهان، تدابیر امنيتی لازم را در نظر می‌گیرد تا هيچ محموله‌ای از اورانيوم به دست ايران نرسد.
دولت‌های غربی بر این باورند که جمهوری اسلامی در پوشش برنامه‌های اتمی خود اهداف نظامی نیز دنبال می‌کند، این در حالی است که ایران ضمن رد اتهامات وارد از سوی دولت‌های غربی همواره بر صلح‌آمیز بودن برنامه های اتمی‌اش تأکید می‌کند.