سازمان مدافع حقوق بشر «فریدم هاوس» یا «خانه آزادی» روز سه شنبه صدور حکم حبس و شلاق برای شیوا نظر آهاری، فعال حقوق بشر در ایران را محکوم کرده و خواستار تغییر این حکم و آزادی سریع خانم نظر آهاری شده است.
این سازمان آمریکایی که مقر آن در واشنگتن است به صدور حکم شش سال حبس در زندان ایذه و ۷۴ ضربه شلاق برای شیوا نظر آهاری، سخنگوی کمیته گزارشگران حقوق بشر در ایران، اعتراض کرده و پائولا شریفر، مدیر اجرایی موقت این سازمان از ایران خواسته است تا به مسئولیت‌های بین‌المللی خود پایبند بوده و خانم نظر آهاری را سریعا آزاد کنند.
خانم شریفر گفته است که شیوا نظر آهاری یک مدافع صلح‌جو و فعال حقوق بشر است که مدت‌هاست در زمینه حقوق بشر فعالیت می‌کند و به خاطر همین فعالیت‌ها، مدام هدف «مقامات ایران» قرار می‌گیرد.
شیوا نظر آهاری، یک روز پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران برای نخستین بار بازداشت و پس از تحمل سه ماه زندان، با قرار وثیقه آزاد شد.
او پس از آن در آذرماه سال گذشته، هنگامی که قصد شرکت در مراسم درگذشت آیت‌الله حسینعلی منتظری را داشت، بازداشت شد و در دادگاه به «تبانی و اجتماع علیه امنیت ملی، اخلال در نظم عمومی و تبلیغ علیه نظام و محاربه» متهم شد.
به دنبال انتشار اتهام های وارده به خانم نظرآهاری، سازمان‌های دیده‌بان حقوق بشر، عفو بین‌الملل و خانه آزادی به آن اعتراض کرده و خواستار آزادی وی شدند.
به نوشته وب‌سایت «خانه آزادی» خانم نظر آهاری اواخر شهریورماه از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به اتهام «محاربه»، «توطئه برای ارتکاب جرم» و «اقدام علیه امنیت ملی» به ترتیب به سه سال و نیم، دو سال و شش ماه حبس و علاوه بر این به تحمل ۷۴ ضربه شلاق یا پرداخت ۴۰۰ هزار تومان محکوم شده است.
این وب‌سایت می‌افزاید شیوا نظرآهاری که در تاریخ ۲۱ شهریور و پس از گذراندن ۲۶۶ روز حبس که بیش از صد روز آن را در انفرادی به سر برده بود به قید وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شد، می‌تواند در طول ۲۰ روز پس از صدور حکم تنها یک‌بار از دادگاه درخواست تجدید نظر کند و معلوم نیست که نتیجه این دادگاه چه زمانی اعلام خواهد شد.
خانم شریفر روز سه شنبه همچنین افزود: «این مسئله که ایران تمامی معاهدات بین المللی حقوق بشر را به امضاء رسانده است و همچنین آقای احمدی‌نژاد در حال حاضر در مجمع عمومی سازمان ملل حضور دارد، با نقض حقوق بشر توسط دولت ایران در تضاد کامل است».
بر اساس گزارش سال ۲۰۱۰ «فریدم هاوس»، ایران از لحاظ «آزادی در جهان، «آزادی مطبوعات» و «آزادی شهروندی و حقوق سیاسی»، یک کشور آزاد محسوب نمی‌شود.
این سازمان آمریکایی که مقر آن در واشنگتن است به صدور حکم شش سال حبس در زندان ایذه و ۷۴ ضربه شلاق برای شیوا نظر آهاری، سخنگوی کمیته گزارشگران حقوق بشر در ایران، اعتراض کرده و پائولا شریفر، مدیر اجرایی موقت این سازمان از ایران خواسته است تا به مسئولیت‌های بین‌المللی خود پایبند بوده و خانم نظر آهاری را سریعا آزاد کنند.
خانم شریفر گفته است که شیوا نظر آهاری یک مدافع صلح‌جو و فعال حقوق بشر است که مدت‌هاست در زمینه حقوق بشر فعالیت می‌کند و به خاطر همین فعالیت‌ها، مدام هدف «مقامات ایران» قرار می‌گیرد.
شیوا نظر آهاری، یک روز پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران برای نخستین بار بازداشت و پس از تحمل سه ماه زندان، با قرار وثیقه آزاد شد.
او پس از آن در آذرماه سال گذشته، هنگامی که قصد شرکت در مراسم درگذشت آیت‌الله حسینعلی منتظری را داشت، بازداشت شد و در دادگاه به «تبانی و اجتماع علیه امنیت ملی، اخلال در نظم عمومی و تبلیغ علیه نظام و محاربه» متهم شد.
به دنبال انتشار اتهام های وارده به خانم نظرآهاری، سازمان‌های دیده‌بان حقوق بشر، عفو بین‌الملل و خانه آزادی به آن اعتراض کرده و خواستار آزادی وی شدند.
به نوشته وب‌سایت «خانه آزادی» خانم نظر آهاری اواخر شهریورماه از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به اتهام «محاربه»، «توطئه برای ارتکاب جرم» و «اقدام علیه امنیت ملی» به ترتیب به سه سال و نیم، دو سال و شش ماه حبس و علاوه بر این به تحمل ۷۴ ضربه شلاق یا پرداخت ۴۰۰ هزار تومان محکوم شده است.
این وب‌سایت می‌افزاید شیوا نظرآهاری که در تاریخ ۲۱ شهریور و پس از گذراندن ۲۶۶ روز حبس که بیش از صد روز آن را در انفرادی به سر برده بود به قید وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شد، می‌تواند در طول ۲۰ روز پس از صدور حکم تنها یک‌بار از دادگاه درخواست تجدید نظر کند و معلوم نیست که نتیجه این دادگاه چه زمانی اعلام خواهد شد.
خانم شریفر روز سه شنبه همچنین افزود: «این مسئله که ایران تمامی معاهدات بین المللی حقوق بشر را به امضاء رسانده است و همچنین آقای احمدی‌نژاد در حال حاضر در مجمع عمومی سازمان ملل حضور دارد، با نقض حقوق بشر توسط دولت ایران در تضاد کامل است».
بر اساس گزارش سال ۲۰۱۰ «فریدم هاوس»، ایران از لحاظ «آزادی در جهان، «آزادی مطبوعات» و «آزادی شهروندی و حقوق سیاسی»، یک کشور آزاد محسوب نمی‌شود.