در حالی که آمارهای رسمی ميزان بيکاری در ايران را حدود يازده درصد نشان می‌دهد، کارشناسان بر اين باورند که با توجه به مشکلات ساختاری اقتصادی ميزان بيکاری در کشور به مراتب بيشتر از آمارهای اعلام شده از سوی دولت است.
بر اساس آخرين آمارهای اعلام شده از سوی مرکز آمار ايران نرخ بيکاری در کشور در بهار سال جاری يازده مميز يک دهم درصد بوده که اين ميزان درمقايسه با نرخ رسمی بيکاری در زمستان سال گذشته حتی يک مميز چهار دهم درصد کاهش را هم نشان می دهد.
اما آقای عباس وطن‌پور دبير شورای هماهنگی کارفرمايان کشور با انتقاد از آمارهای اعلام شده از سوی مرکز آمار ايران، نرخ بيکاری اعلام شده از سوی اين مرکز را «منطبق بر واقعيات» نمی‌داند.
وی در اين باره به خبرگزاری مهر گفته است:« در شرايط فعلی نرخ بيکاری در کشور حداقل ۱۵ درصد و نرخ بيکاری جوانان فارغ التحصيل دانشگاهی نيز بالای ۲۵ درصد است.»
دبير شورای هماهنگی کارفرمايان کشور با اشاره به روبرو بودن بخش بزرگی از جمعيت کشور با مشکل بيکاری افزود:« متاسفانه در شرايط فعلی بازار کار کشور با چالش بزرگ بيکاری مواجه است، به نحوی که در سنين مختلف، کارجويان برای پيدا کردن شغل مناسب مشکلات فراوانی را تجربه می کنند.»
انتقاد از شيوه تعيين نرخ بيکاری توسط دولت احمدی‌نژاد
آقای وطن‌پور همچنين به انتقاد از روش تعيين نرخ بيکاری در کشور پرداخت و با رد ادعای وجود تنها دو ميليون و هفتصد هزار نفر بيکار در فصل بهار اظهار داشت:« طبق استانداردهای بين المللی روش درست تعيين تعداد افراد بيکار بررسی بيکاران بين سنين ۱۴ تا ۲۹ سال است که در اين بخش حداقل ۵۰ درصد جمعيت کشور وجود دارد. برآوردها نشان می دهد حداقل ۲۵ درصد از آنان بيکار هستند.»
روش تعيين نرخ بيکاری در دولت محمود احمدی‌نژاد در جريان مبارزات انتخابات رياست جمهوری به موضوعی بسيار بحث برانگيز تبديل شده بود.
در آمارهای رسمی اعلام شده از سوی مرکز آمار ايران و ساير مراکز دولتی، افرادی که در طول هفته تنها يک ساعت کار کرده باشند، شاغل محسوب می‌شوند. پيشتر کسانی که دست کم دو روز در هفته کار می‌کردند، در آمارها شاغل به حساب می‌آمدند.
مخالفان دولت محمود احمدی‌نژاد بر اين باور هستند که تغيير در تعريف افراد شاغل به منظور ارايه آمارهايی مثبت از عملکرد دولت و «پنهان کردن واقعيات» صورت گرفته است.
از سوی ديگر بر اساس گزارش سايت اطلاع رسانی دولت، محمد مدد رييس مرکز آمار ايران گفته است، تغيير تعريف افراد شاغل در سال ۱۳۸۳ و پيش از روی کار آمدن دولت نهم صورت گرفته و از دو روز در هفته به يک ساعت کاهش يافته است.
به گفته وی «در سال ۱۳۸۳ برای انطباق با تعاريف جديد و استانداردهای بين المللی که توسط سازمان بين المللی کار ابلاغ می شود، اين تعريف به حداقل يک ساعت کار در هفته مرجع تغيير کرد.»
رييس مرکز آمار ايران در باره علت اين تغيير گفته است:« در تعريف جديد که در سال ۱۳۸۳ صورت گرفت، امکان ارزيابی فعاليت‌هايی که ذاتاً نياز به کمتر از ۱۶ ساعت کار در هفته داشتند مانند برخی از اساتيد دانشگاه ها، فعاليت هايی مانند تزئينات ساختمانی و نويسندگان فراهم شد.»
اين در حالی است که علی دهقان کيا عضو هيات مديره کانون شوراهای اسلامی کار با زير سوال بردن روش تعيين نرخ بيکاری، بيکاری را به دو بخش پنهان و آشکار تقسيم‌بندی کرده و می‌گويد:« اگر منظور مرکز آمار کاهش نرخ بيکاری آشکار است، قابل قبول نيست، چون در حال حاضر در بسياری از خانواده ها يک يا دو جوان تحصيل کرده بيکار وجود دارد که هنوز جويای کار هستند، چگونه نرخ بيکاری را می توان کاهشی فرض کرد؟»
«با اين وضع امکان کاهش نرخ بيکاری وجود ندارد»
آقای دهقان کيا ادامه می‌دهد:« تنها در صورتی که بخواهيم با آمارهای نادرست روبرو باشيم، می توانيم نرخ بيکاری را کاهش يافته بدانيم در غير اينصورت ما به عنوان نمايندگان کارگران نرخ بيکاری را بالاتر از ميزانی که اعلام شده می دانيم.»
عباس وطن‌پور دبير شورای هماهنگی کارفرمايان کشور چالش بيکاری در ايران را با مسايل و مشکلات کلان اقتصادی مرتبط می‌داند و با اشاره به موانع موجود بر سرراه توليد و ايجاد فرصت‌های شغلی می‌گويد:« جوانان فارغ التحصيل دانشگاهی پس از اتمام تحصيلات خود نمی دانند که برای جستجوی شغل مناسب به کجا بايد بروند و نهايتا درصد بسيار زيادی از آنان پس از نااميدی در پيدا کردن شغل به مشاغل کاذب، دستفروشی و دلالی روی می آورند.»
همچنين علی اکبر عيوضی نماينده کارگران در شورای عالی حفاظت فنی، پذيرش ادعای کاهش ميزان بيکاری را منوط به ايجاد فرصت‌های شغلی تازه می‌داند و می‌گويد:« با مشاغلی که هم اکنون وجود دارد و بررسی وضعيت توليد و بنگاهها، به نظر می رسد نرخ بيکاری بيشتر از يازده و يک دهم درصد باشد.»
به گفته وی با وجود بحران‌های مالی و کمبود نقدينگی در بسياری از واحدهای بزرگ توليدی کشور، ايجاد فرصت‌های شغلی جديد بسيار دشوار شده و از اين رو ميزان بيکاری واقعی به مراتب بيشتر از رقم اعلام شده است.
بر اساس آخرين آمارهای اعلام شده از سوی مرکز آمار ايران نرخ بيکاری در کشور در بهار سال جاری يازده مميز يک دهم درصد بوده که اين ميزان درمقايسه با نرخ رسمی بيکاری در زمستان سال گذشته حتی يک مميز چهار دهم درصد کاهش را هم نشان می دهد.
اما آقای عباس وطن‌پور دبير شورای هماهنگی کارفرمايان کشور با انتقاد از آمارهای اعلام شده از سوی مرکز آمار ايران، نرخ بيکاری اعلام شده از سوی اين مرکز را «منطبق بر واقعيات» نمی‌داند.
وی در اين باره به خبرگزاری مهر گفته است:« در شرايط فعلی نرخ بيکاری در کشور حداقل ۱۵ درصد و نرخ بيکاری جوانان فارغ التحصيل دانشگاهی نيز بالای ۲۵ درصد است.»
دبير شورای هماهنگی کارفرمايان کشور با اشاره به روبرو بودن بخش بزرگی از جمعيت کشور با مشکل بيکاری افزود:« متاسفانه در شرايط فعلی بازار کار کشور با چالش بزرگ بيکاری مواجه است، به نحوی که در سنين مختلف، کارجويان برای پيدا کردن شغل مناسب مشکلات فراوانی را تجربه می کنند.»
انتقاد از شيوه تعيين نرخ بيکاری توسط دولت احمدی‌نژاد
آقای وطن‌پور همچنين به انتقاد از روش تعيين نرخ بيکاری در کشور پرداخت و با رد ادعای وجود تنها دو ميليون و هفتصد هزار نفر بيکار در فصل بهار اظهار داشت:« طبق استانداردهای بين المللی روش درست تعيين تعداد افراد بيکار بررسی بيکاران بين سنين ۱۴ تا ۲۹ سال است که در اين بخش حداقل ۵۰ درصد جمعيت کشور وجود دارد. برآوردها نشان می دهد حداقل ۲۵ درصد از آنان بيکار هستند.»
روش تعيين نرخ بيکاری در دولت محمود احمدی‌نژاد در جريان مبارزات انتخابات رياست جمهوری به موضوعی بسيار بحث برانگيز تبديل شده بود.
در آمارهای رسمی اعلام شده از سوی مرکز آمار ايران و ساير مراکز دولتی، افرادی که در طول هفته تنها يک ساعت کار کرده باشند، شاغل محسوب می‌شوند. پيشتر کسانی که دست کم دو روز در هفته کار می‌کردند، در آمارها شاغل به حساب می‌آمدند.
مخالفان دولت محمود احمدی‌نژاد بر اين باور هستند که تغيير در تعريف افراد شاغل به منظور ارايه آمارهايی مثبت از عملکرد دولت و «پنهان کردن واقعيات» صورت گرفته است.
از سوی ديگر بر اساس گزارش سايت اطلاع رسانی دولت، محمد مدد رييس مرکز آمار ايران گفته است، تغيير تعريف افراد شاغل در سال ۱۳۸۳ و پيش از روی کار آمدن دولت نهم صورت گرفته و از دو روز در هفته به يک ساعت کاهش يافته است.
به گفته وی «در سال ۱۳۸۳ برای انطباق با تعاريف جديد و استانداردهای بين المللی که توسط سازمان بين المللی کار ابلاغ می شود، اين تعريف به حداقل يک ساعت کار در هفته مرجع تغيير کرد.»
رييس مرکز آمار ايران در باره علت اين تغيير گفته است:« در تعريف جديد که در سال ۱۳۸۳ صورت گرفت، امکان ارزيابی فعاليت‌هايی که ذاتاً نياز به کمتر از ۱۶ ساعت کار در هفته داشتند مانند برخی از اساتيد دانشگاه ها، فعاليت هايی مانند تزئينات ساختمانی و نويسندگان فراهم شد.»
اين در حالی است که علی دهقان کيا عضو هيات مديره کانون شوراهای اسلامی کار با زير سوال بردن روش تعيين نرخ بيکاری، بيکاری را به دو بخش پنهان و آشکار تقسيم‌بندی کرده و می‌گويد:« اگر منظور مرکز آمار کاهش نرخ بيکاری آشکار است، قابل قبول نيست، چون در حال حاضر در بسياری از خانواده ها يک يا دو جوان تحصيل کرده بيکار وجود دارد که هنوز جويای کار هستند، چگونه نرخ بيکاری را می توان کاهشی فرض کرد؟»
«با اين وضع امکان کاهش نرخ بيکاری وجود ندارد»
آقای دهقان کيا ادامه می‌دهد:« تنها در صورتی که بخواهيم با آمارهای نادرست روبرو باشيم، می توانيم نرخ بيکاری را کاهش يافته بدانيم در غير اينصورت ما به عنوان نمايندگان کارگران نرخ بيکاری را بالاتر از ميزانی که اعلام شده می دانيم.»
عباس وطن‌پور دبير شورای هماهنگی کارفرمايان کشور چالش بيکاری در ايران را با مسايل و مشکلات کلان اقتصادی مرتبط می‌داند و با اشاره به موانع موجود بر سرراه توليد و ايجاد فرصت‌های شغلی می‌گويد:« جوانان فارغ التحصيل دانشگاهی پس از اتمام تحصيلات خود نمی دانند که برای جستجوی شغل مناسب به کجا بايد بروند و نهايتا درصد بسيار زيادی از آنان پس از نااميدی در پيدا کردن شغل به مشاغل کاذب، دستفروشی و دلالی روی می آورند.»
همچنين علی اکبر عيوضی نماينده کارگران در شورای عالی حفاظت فنی، پذيرش ادعای کاهش ميزان بيکاری را منوط به ايجاد فرصت‌های شغلی تازه می‌داند و می‌گويد:« با مشاغلی که هم اکنون وجود دارد و بررسی وضعيت توليد و بنگاهها، به نظر می رسد نرخ بيکاری بيشتر از يازده و يک دهم درصد باشد.»
به گفته وی با وجود بحران‌های مالی و کمبود نقدينگی در بسياری از واحدهای بزرگ توليدی کشور، ايجاد فرصت‌های شغلی جديد بسيار دشوار شده و از اين رو ميزان بيکاری واقعی به مراتب بيشتر از رقم اعلام شده است.