دو سازمان عمده حامى حقوق بشر در جهان با انتشار بیانیه‌هایى نسبت به احتمال صدور حکم اعدام براى شمارى از بازداشت شدگان رویدادهاى روز عاشورا در ایران ابراز نگرانى کرده و از مقام‌هاى ایرانى خواسته‌اند، به حقوق بازداشت‌شدگان و معترضان احترام بگذارند.
سازمان عفو بین‌الملل روز جمعه با انتشار بیانیه‌اى در باره اوضاع ایران با اشاره به اینکه دست کم پنج تن از بازداشت‌شدگان در جریان تظاهرات روز عاشورا به اتهام «محاربه» محاکمه مى‌شوند، نسبت به صدور حکم اعدام براى این افراد ابراز نگرانى کرده است.
در این بیانیه همچنین آمده است، مقام‌هاى ایرانى مى‌گویند، «آشوبگرى و به آتش کشیدن اموال عمومى» به منزله «محاربه» است، و این اتهام در ایران معمولاً علیه کسانى به کار مى‌رود که با نظام مى‌جنگند.
به نوشته عفو بین‌الملل عباس جعفرى دولت‌آبادى دادستان تهران تأیید کرده است که پنج نفر از بازداشت‌شدگان که به «محاربه» متهم شدهاند، از اعضاى سازمان مجاهدین خلق ایران هستند.
در این میان سازمان مجاهدین خلق هم به سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده است، که پنج تن از اعضاى آن از زمان اعتراض‌ها در روز عاشورا در ایران بازداشت شدهاند.
در بیانیه عفو بین‌الملل آمده است، این پنج تن عبارتند از على مهرنیا ۷۰ ساله، پرویز ورمزیارى ۵۴ ساله، مجید رضایى، علیرضا نبوى و على معصومى.
به گفته حسیبه حاج صحراوى، معاون خاورمیانه و آفریقاى شمالى عفو بین‌الملل، معترضان بازداشت شده در ایران به دلیل «ارتکاب جنایاتى» که بر اساس قوانین بین‌الملل مجازات مرگ براى آن در نظر گرفته شده است، متهم نشده‌اند.
وى افزوده است: «حتى اگر آنها چنین جرایمى را هم مرتکب شده باشند، نباید به مجازات مرگ محکوم شوند».
حسیبه حاج صحراوى همچنین گفته است: «مقام‌هاى ایرانى باید اطمینان دهند که در ارتباط با جرایم مربوط به تظاهرات شامل پرتاب سنگ و آتش زدن به طور منصفانه و با دقت و نیز بر اساس معیارهاى بین‌المللى عمل کرده و از صدور مجازات مرگ خوددارى کنند».
به نوشته عفو بین‌الملل برخى از نشانه‌ها حاکى از آن است که مقام‌هاى ایرانى در نظر دارند از مجازات اعدام به عنوان ابزارى براى جلوگیرى از برگزارى تظاهرات استفاده کنند.
عفو بین‌الملل همچنین با اشاره به طرح پیشنهادى ۳۶ تن از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى در زمینه کاستن از زمان اجراى حکم محارب به پنج روز ابراز نگرانى کرده است که چنین اقدامى حق «دفاع موثر» از متهمان را سلب کند.
عفو بین‌الملل در بیانیه خود همچنین به ادعاهاى مقام‌هاى جمهورى اسلامى ایران در مورد «دست داشتن گروه‌هاى مختلف اپوزیسیون و به ویژه بهایى‌ها در سازماندهى ناآرامى‌هاى روز عاشورا» اشاره کرده و نوشته است: « دست کم سیزده تن از بهایى‌ها از زمان آغاز اعتراض‌ها در ایران بازداشت شدهاند، این در حالى است که جامعه بهایى مشارکت در این گونه رویدادها را تکذیب کرده است».
سازمان عفو بین‌الملل در ادامه بیانیه خود با اشاره به محاکمه هفت تن دیگر از رهبران جامعه بهاییان ایران به اتهام جاسوسى از بیست بهایى بازداشت شده با عنوان «زندانیان عقیدتى» یاد کرده و خواستار آزادى فورى آنها شده است.
معاون برنامه خاورمیانه و آفریقاى شمالى عفو بین‌الملل همچنین گفته است: «ایرانى‌ها باید بتوانند آزادانه در تظاهرات مسالمت‌آمیز شرکت کرده و نظر خود را در باره دولت و نیز نقض حقوق بشر بیان کنند بدون آن که با خشونت، بازداشت‌هاى خودسرانه، محاکمه‌هاى غیر عادلانه یا خطر اعدام روبه‌رو شوند».
وى همچنین افزوده است: «مقام‌هاى ایرانى به جاى آن که اجازه برگزارى تظاهرات را بدهند، هر کسى را که نظر دیگرى دارد از خود طرد کرده و به دنبال یافتن مقصر براى ناآرامى‌ها مى‌گردند».
بیانیه دیده‌بان حقوق بشر
سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز روز جمعه با انتشار بیانیه‌اى با اشاره به متهم شدن معترضان به نتایج انتخابات در ایران به «محاربه» اعلام کرده است، اعضاى دو گروه فعال در تظاهرات مسالمت آمیز پس از انتخابات خرداد ماه در ایران به ارتکاب جرایمى متهم شدهاند که براى آن مجازات مرگ در نظر گرفته شده است.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر مى‌افزاید، مقام‌هاى ایرانى اعضاى گروه دانشجویان لیبرال و انجمن دانش‌آموختگان را به «محاربه» متهم کرده و کسانى را که با کمیته گزارشگران حقوق بشر همکارى مى‌کردند نیز بازداشت کرده و آنها را به عضویت در گروه‌هاى مخالف مسلح متهم کرده‌اند.
در بیانیه دیده‌بان حقوق بشر با اشاره به بازداشت احسان دولتشاه، مهرداد بزرگ و سینا شکوهى از اعضاى این گروه و متهم شدن آنها به محاربه و عضویت در سازمان مجاهدین خلق، به نقل از سعید قاسمى‌نژاد، یکى از سخنگویان این گروه آورده است که اعتراف‌هاى پخش شده از بازداشت‌شدگان از تلویزیون دولتى ایران تحت فشارهاى شدید فیزیکى در زندان گرفته شده است.
همچنین یکى از اعضاى کمیته گزارشگران حقوق بشر در ایران به سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفته است که بازجویان در زندان اوین اعضاى بازداشت شده این کمیته را به مجازات‌هاى مشابه تهدید کرده‌اند.
دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه خود همچنین به بازداشت شیوا نظرآهارى، کوهیار گودرزى و سعید حائرى از اعضاى کمیته گزارشگران حقوق بشر همزمان با برگزارى مراسم خاکسپارى آیت‌الله منتظرى اشاره کرده و افزوده است، پریسا کاکایى و مهرداد رحیمى دو تن دیگر از اعضاى این کمیته چند روز بعد بازداشت شدهاند.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر در بخش دیگرى از بیانیه خود با اشاره به این که در قوانین حقوقى ایران اتهام «محاربه» در مورد کسانى به کار مى‌رود که عضو گروه‌هایى هستند که براى «براندازى نظام جمهورى اسلامى» تلاش کرده یا از این گروه‌ها حمایت مى‌کنند، افزوده است، شمارى از روحانیان عالى‌رتبه هوادار دولت در ایران از جمله آیت‌الله یوسف طباطبایى‌نژاد، امام جمعه اصفهان، معترضان به نتایج انتخابات را به شورش و براندازى و ارتباط با سازمان مجاهدین خلق متهم کرده‌اند.
جو استورک، معاون مدیر امور خاور میانه سازمان دیده بان حقوق بشر از مقام‌هاى ایرانى خواسته است، « حقوق و امنیت شهروندان ایرانى را براى برگزارى تجمعات آرام» تضمین کنند.
وى افزوده است: « به جاى این کار مقام‌هاى ایرانى در صدد فراهم کردن مقدمات صدور اشد مجازات(براى معترضان) هستند».
معاون مدیر امور خاور میانه سازمان دیده‌بان حقوق همچنین گفته است: «تظاهرات مسالمت‌آمیز باید آزاد باشد، نه این که بازداشت‌شدگان در زندان با مجازات شدید روبه‌رو شوند. اگر دستگاه‌هاى دولتى مدارک مستندى در باره دست داشتن افراد در خشونت‌ها در اختیار دارند، باید تلاش کنند در جریان محاکمات علنى و منصفانه آن را ثابت کنند».
بیشتر بخوانید:
سازمان عفو بین‌الملل روز جمعه با انتشار بیانیه‌اى در باره اوضاع ایران با اشاره به اینکه دست کم پنج تن از بازداشت‌شدگان در جریان تظاهرات روز عاشورا به اتهام «محاربه» محاکمه مى‌شوند، نسبت به صدور حکم اعدام براى این افراد ابراز نگرانى کرده است.
در این بیانیه همچنین آمده است، مقام‌هاى ایرانى مى‌گویند، «آشوبگرى و به آتش کشیدن اموال عمومى» به منزله «محاربه» است، و این اتهام در ایران معمولاً علیه کسانى به کار مى‌رود که با نظام مى‌جنگند.
به نوشته عفو بین‌الملل عباس جعفرى دولت‌آبادى دادستان تهران تأیید کرده است که پنج نفر از بازداشت‌شدگان که به «محاربه» متهم شدهاند، از اعضاى سازمان مجاهدین خلق ایران هستند.
در این میان سازمان مجاهدین خلق هم به سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده است، که پنج تن از اعضاى آن از زمان اعتراض‌ها در روز عاشورا در ایران بازداشت شدهاند.
در بیانیه عفو بین‌الملل آمده است، این پنج تن عبارتند از على مهرنیا ۷۰ ساله، پرویز ورمزیارى ۵۴ ساله، مجید رضایى، علیرضا نبوى و على معصومى.
به گفته حسیبه حاج صحراوى، معاون خاورمیانه و آفریقاى شمالى عفو بین‌الملل، معترضان بازداشت شده در ایران به دلیل «ارتکاب جنایاتى» که بر اساس قوانین بین‌الملل مجازات مرگ براى آن در نظر گرفته شده است، متهم نشده‌اند.
وى افزوده است: «حتى اگر آنها چنین جرایمى را هم مرتکب شده باشند، نباید به مجازات مرگ محکوم شوند».
حسیبه حاج صحراوى همچنین گفته است: «مقام‌هاى ایرانى باید اطمینان دهند که در ارتباط با جرایم مربوط به تظاهرات شامل پرتاب سنگ و آتش زدن به طور منصفانه و با دقت و نیز بر اساس معیارهاى بین‌المللى عمل کرده و از صدور مجازات مرگ خوددارى کنند».
به نوشته عفو بین‌الملل برخى از نشانه‌ها حاکى از آن است که مقام‌هاى ایرانى در نظر دارند از مجازات اعدام به عنوان ابزارى براى جلوگیرى از برگزارى تظاهرات استفاده کنند.
عفو بین‌الملل همچنین با اشاره به طرح پیشنهادى ۳۶ تن از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى در زمینه کاستن از زمان اجراى حکم محارب به پنج روز ابراز نگرانى کرده است که چنین اقدامى حق «دفاع موثر» از متهمان را سلب کند.
عفو بین‌الملل در بیانیه خود همچنین به ادعاهاى مقام‌هاى جمهورى اسلامى ایران در مورد «دست داشتن گروه‌هاى مختلف اپوزیسیون و به ویژه بهایى‌ها در سازماندهى ناآرامى‌هاى روز عاشورا» اشاره کرده و نوشته است: « دست کم سیزده تن از بهایى‌ها از زمان آغاز اعتراض‌ها در ایران بازداشت شدهاند، این در حالى است که جامعه بهایى مشارکت در این گونه رویدادها را تکذیب کرده است».
سازمان عفو بین‌الملل در ادامه بیانیه خود با اشاره به محاکمه هفت تن دیگر از رهبران جامعه بهاییان ایران به اتهام جاسوسى از بیست بهایى بازداشت شده با عنوان «زندانیان عقیدتى» یاد کرده و خواستار آزادى فورى آنها شده است.
معاون برنامه خاورمیانه و آفریقاى شمالى عفو بین‌الملل همچنین گفته است: «ایرانى‌ها باید بتوانند آزادانه در تظاهرات مسالمت‌آمیز شرکت کرده و نظر خود را در باره دولت و نیز نقض حقوق بشر بیان کنند بدون آن که با خشونت، بازداشت‌هاى خودسرانه، محاکمه‌هاى غیر عادلانه یا خطر اعدام روبه‌رو شوند».
وى همچنین افزوده است: «مقام‌هاى ایرانى به جاى آن که اجازه برگزارى تظاهرات را بدهند، هر کسى را که نظر دیگرى دارد از خود طرد کرده و به دنبال یافتن مقصر براى ناآرامى‌ها مى‌گردند».
بیانیه دیده‌بان حقوق بشر
سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز روز جمعه با انتشار بیانیه‌اى با اشاره به متهم شدن معترضان به نتایج انتخابات در ایران به «محاربه» اعلام کرده است، اعضاى دو گروه فعال در تظاهرات مسالمت آمیز پس از انتخابات خرداد ماه در ایران به ارتکاب جرایمى متهم شدهاند که براى آن مجازات مرگ در نظر گرفته شده است.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر مى‌افزاید، مقام‌هاى ایرانى اعضاى گروه دانشجویان لیبرال و انجمن دانش‌آموختگان را به «محاربه» متهم کرده و کسانى را که با کمیته گزارشگران حقوق بشر همکارى مى‌کردند نیز بازداشت کرده و آنها را به عضویت در گروه‌هاى مخالف مسلح متهم کرده‌اند.
در بیانیه دیده‌بان حقوق بشر با اشاره به بازداشت احسان دولتشاه، مهرداد بزرگ و سینا شکوهى از اعضاى این گروه و متهم شدن آنها به محاربه و عضویت در سازمان مجاهدین خلق، به نقل از سعید قاسمى‌نژاد، یکى از سخنگویان این گروه آورده است که اعتراف‌هاى پخش شده از بازداشت‌شدگان از تلویزیون دولتى ایران تحت فشارهاى شدید فیزیکى در زندان گرفته شده است.
همچنین یکى از اعضاى کمیته گزارشگران حقوق بشر در ایران به سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفته است که بازجویان در زندان اوین اعضاى بازداشت شده این کمیته را به مجازات‌هاى مشابه تهدید کرده‌اند.
دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه خود همچنین به بازداشت شیوا نظرآهارى، کوهیار گودرزى و سعید حائرى از اعضاى کمیته گزارشگران حقوق بشر همزمان با برگزارى مراسم خاکسپارى آیت‌الله منتظرى اشاره کرده و افزوده است، پریسا کاکایى و مهرداد رحیمى دو تن دیگر از اعضاى این کمیته چند روز بعد بازداشت شدهاند.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر در بخش دیگرى از بیانیه خود با اشاره به این که در قوانین حقوقى ایران اتهام «محاربه» در مورد کسانى به کار مى‌رود که عضو گروه‌هایى هستند که براى «براندازى نظام جمهورى اسلامى» تلاش کرده یا از این گروه‌ها حمایت مى‌کنند، افزوده است، شمارى از روحانیان عالى‌رتبه هوادار دولت در ایران از جمله آیت‌الله یوسف طباطبایى‌نژاد، امام جمعه اصفهان، معترضان به نتایج انتخابات را به شورش و براندازى و ارتباط با سازمان مجاهدین خلق متهم کرده‌اند.
جو استورک، معاون مدیر امور خاور میانه سازمان دیده بان حقوق بشر از مقام‌هاى ایرانى خواسته است، « حقوق و امنیت شهروندان ایرانى را براى برگزارى تجمعات آرام» تضمین کنند.
وى افزوده است: « به جاى این کار مقام‌هاى ایرانى در صدد فراهم کردن مقدمات صدور اشد مجازات(براى معترضان) هستند».
معاون مدیر امور خاور میانه سازمان دیده‌بان حقوق همچنین گفته است: «تظاهرات مسالمت‌آمیز باید آزاد باشد، نه این که بازداشت‌شدگان در زندان با مجازات شدید روبه‌رو شوند. اگر دستگاه‌هاى دولتى مدارک مستندى در باره دست داشتن افراد در خشونت‌ها در اختیار دارند، باید تلاش کنند در جریان محاکمات علنى و منصفانه آن را ثابت کنند».