علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان این که نمایندگان مجلس از برخی وزرای دولت ناراضی هستند، گفته است، چنانچه روند عدم اجرای مصوبات مجلس توسط دولت ادامه یابد، مجلس از «ابزارهای نظارتی» خود استفاده خواهد کرد.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در گفت و گویی با خبرگزاری کار ایران، ایلنا، که روز شنبه منتشر شده است، بر استفاده مجلس از ابزارهای نظارتی در رویارویی با عدم اجرای مصوبات از سوی دولت محمود احمدینژاد تاکید کرده است.
علی لاریجانی با بیان این که «چند مصوبه» مجلس اجرا نشده، گفته است: « مجلس در ابتدای مواجهه با عدم اجرای مصوباتش از طرق مختلف اقدام میکند و اگر این روند ادامه داشت، از ابزارهای نظارتی خودمان استفاده میکنیم.»
وی در عین حال با بیان این که «مسائل اینچنینی بین قوا، باید از طریق تعامل و از مسیر قانونی پیگیری شود»، گفته است، هنوز زمان آن فرا نرسیده است که مجلس بخواهد از رئیس دولت به دلیل عدم اجرای مصوبات سوال کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین درباره نظر مجلس راجع به اعضای دولت در شرایط کنونی گفته است: « در مورد برخی وزرا نمایندگان مجلس نارضایتیهایی ابراز کردهاند؛ بحث و پرسشها و حتی مساله استیضاح در مورد برخی از وزرا مطرح شد. اما همیشه موضع من این است که باید با تدبیر و بردباری برخورد شود.»
اختلافها میان مجلس شورای اسلامی و دولت محمود احمدینژاد پس از آن بالا گرفته است که دولت از اجرای چند مصوبه مجلس از جمله «قانون اختصاص دو میلیارد دلار اعتبار براى قطار شهرى تهران» خودداری کرده است.
در این میان به دنبال خودداری رئیس دولت دهم، از ابلاغ مصوبه مجلس برای تخصیص دو میلیارد دلار اعتبار از محل حساب ذخیره ارزی برای متروی تهران، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی رأساً اقدام به ابلاغ این مصوبه کرده است.
با این حال رئیس کل بانک مرکزی، که از سوی رئیس دولت انتخاب شده است، با وجود ابلاغ این مصوبه گفته است، امکان برداشت از حساب ذخیره ارزی برای متروی تهران وجود ندارد، که این سخنان با واکنش چند تن از نمایندگان مجلس روبرو شده است که تهدید به استیضاح وزرای مربوطه کردهاند.
موسیالرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهارات رئیس کل بانک مرکزی را مخالفت دولت با اجرای مصوبه مجلس خوانده و گفته است:« اگر دولت نخواهد قانون مذکور را اجرا کند به طور قطع مجلس با مسئولان مربوطه از جمله رئیس بانک مرکزی برخورد خواهد کرد، زیرا جدا از تخلف دولت در عدم ابلاغ مصوبه مجلس، حال که رئیس مجلس این قانون را ابلاغ کرده دولت باید آن را اجرایی کند.»
پیشتر نیز علی لاریجانی با متهم کردن دولت محمود احمدینژاد به «تخلف از قانون اساسی» علی لاریجانی در باره نوع واکنش مجلس نسبت به «ادامه این روند از سوی دولت»، گفته بود: « برخورد با این روند راههایی دارد، اما باید از طرق خاصش رفت که کمهزینهتر باشد.»
آقای لاریجانی این سخنان را در واکنش به انتشار اخباری در باره خودداری دولت از ارسال مصوبات خود به مجلس و «قطع ارتباط میان دولت و مجلس» بر زبان آورده بود.
به گفته محمدرضا خباز، نماینده کاشمر و عضو هیئت تطبیق مصوبات با قوانین و مقررات، دولت دهم در سه ماه گذشته تنها دو مصوبه خود را برای بررسی به مجلس شورای اسلامی فرستاده است.
این در حالی است که بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی دولت موظف است کلیه تصویبنامهها و آییننامهها و مصوبات کمیسیونهای تشکیل شده در دولت را برای بررسی به مجلس شورای اسلامی بفرستد.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در گفت و گویی با خبرگزاری کار ایران، ایلنا، که روز شنبه منتشر شده است، بر استفاده مجلس از ابزارهای نظارتی در رویارویی با عدم اجرای مصوبات از سوی دولت محمود احمدینژاد تاکید کرده است.
بیشتر بخوانید:
علی لاریجانی با بیان این که «چند مصوبه» مجلس اجرا نشده، گفته است: « مجلس در ابتدای مواجهه با عدم اجرای مصوباتش از طرق مختلف اقدام میکند و اگر این روند ادامه داشت، از ابزارهای نظارتی خودمان استفاده میکنیم.»
وی در عین حال با بیان این که «مسائل اینچنینی بین قوا، باید از طریق تعامل و از مسیر قانونی پیگیری شود»، گفته است، هنوز زمان آن فرا نرسیده است که مجلس بخواهد از رئیس دولت به دلیل عدم اجرای مصوبات سوال کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین درباره نظر مجلس راجع به اعضای دولت در شرایط کنونی گفته است: « در مورد برخی وزرا نمایندگان مجلس نارضایتیهایی ابراز کردهاند؛ بحث و پرسشها و حتی مساله استیضاح در مورد برخی از وزرا مطرح شد. اما همیشه موضع من این است که باید با تدبیر و بردباری برخورد شود.»
اختلافها میان مجلس شورای اسلامی و دولت محمود احمدینژاد پس از آن بالا گرفته است که دولت از اجرای چند مصوبه مجلس از جمله «قانون اختصاص دو میلیارد دلار اعتبار براى قطار شهرى تهران» خودداری کرده است.
در این میان به دنبال خودداری رئیس دولت دهم، از ابلاغ مصوبه مجلس برای تخصیص دو میلیارد دلار اعتبار از محل حساب ذخیره ارزی برای متروی تهران، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی رأساً اقدام به ابلاغ این مصوبه کرده است.
با این حال رئیس کل بانک مرکزی، که از سوی رئیس دولت انتخاب شده است، با وجود ابلاغ این مصوبه گفته است، امکان برداشت از حساب ذخیره ارزی برای متروی تهران وجود ندارد، که این سخنان با واکنش چند تن از نمایندگان مجلس روبرو شده است که تهدید به استیضاح وزرای مربوطه کردهاند.
موسیالرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهارات رئیس کل بانک مرکزی را مخالفت دولت با اجرای مصوبه مجلس خوانده و گفته است:« اگر دولت نخواهد قانون مذکور را اجرا کند به طور قطع مجلس با مسئولان مربوطه از جمله رئیس بانک مرکزی برخورد خواهد کرد، زیرا جدا از تخلف دولت در عدم ابلاغ مصوبه مجلس، حال که رئیس مجلس این قانون را ابلاغ کرده دولت باید آن را اجرایی کند.»
پیشتر نیز علی لاریجانی با متهم کردن دولت محمود احمدینژاد به «تخلف از قانون اساسی» علی لاریجانی در باره نوع واکنش مجلس نسبت به «ادامه این روند از سوی دولت»، گفته بود: « برخورد با این روند راههایی دارد، اما باید از طرق خاصش رفت که کمهزینهتر باشد.»
آقای لاریجانی این سخنان را در واکنش به انتشار اخباری در باره خودداری دولت از ارسال مصوبات خود به مجلس و «قطع ارتباط میان دولت و مجلس» بر زبان آورده بود.
به گفته محمدرضا خباز، نماینده کاشمر و عضو هیئت تطبیق مصوبات با قوانین و مقررات، دولت دهم در سه ماه گذشته تنها دو مصوبه خود را برای بررسی به مجلس شورای اسلامی فرستاده است.
این در حالی است که بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی دولت موظف است کلیه تصویبنامهها و آییننامهها و مصوبات کمیسیونهای تشکیل شده در دولت را برای بررسی به مجلس شورای اسلامی بفرستد.